در سال 1354پس از تصويب قانون تأمين‌اجتماعي و به‌دليل نفوذ وزير بهداري وقت، بخش درمان سازمان تأمين‌اجتماعي در آن وزارتخانه ادغام شد (البته اتفاق‌هاي ديگري هم در اين حوزه رخ داد كه موضوع بحث نيست).
در آن دوره تمامي مراكز درماني سازمان تحت اختيار كامل وزارت بهداري وقت قرار گرفت و اين سازمان 9درصد حق بيمه سهم درمان بيمه‌شدگان را در اختيار وزارتخانه يادشده قرار مي‌داد، اما از آنجا كه دفترچه‌هاي درماني تأمين‌اجتماعي در دست بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران در مراكز درماني دولتي و حتي مراكز ملكي تأمين‌اجتماعي در اختيار دولت، فاقد ارزش بود و اين امر به مرور سبب نارضايتي افراد زير‌پوشش تأمين‌اجتماعي شد، در نتيجه رسيدگي به وضعيت درماني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي و به‌عنوان يكي از خواسته‌هاي آنان در مناسبت‌هاي مختلف بيان مي‌شد.
تمام اين اتفاق‌ها سبب شد تا در سال 1369مجلس شوراي اسلامي قانون الزام را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كند. براساس اين قانون، مراكز ملكي تأمين‌اجتماعي به سازمان برگردانده شدند (از اين موضوع مي‌گذريم كه اين مراكز با چه شرايط نادرستي تحويل سازمان شدند و هنوز هستند كارمندان و پزشكان قديمي‌اي كه خاطره‌هايي از آن دوران دارند).
با تصويب اين قانون، سازمان تأمين‌اجتماعي ملزم شد تا حق بيمه دريافتي از بيمه‌شدگان را صرف درمان آنان كند و بر همين اساس 2بخش درمان مستقيم(مراكز ملكي) و درمان غيرمستقيم (مراكز طرف قرارداد) ايجاد شد تا خلئي در خدمت‌رساني به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران رخ ندهد.
در ماده يك همين قانون به صراحت آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون، انجام تعهدات بند‌هاي «الف» و «ب» ماده 3قانون تأمين‌اجتماعي مصوب تير‌ماه 1354به‌عهده سازمان تأمين‌اجتماعي خواهد بود». منظور از بند‌هاي «الف» و «ب» شامل حوادث، بيماري و بارداري است. براساس بند «الف» اين قانون، كل هزينه واحد‌هاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان به‌عهده سازمان تأمين‌اجتماعي خواهد بود و سازمان مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان(9درصد) از مأخذ محاسبه و حق بيمه مذكور در ماده قانون تأمين‌اجتماعي را پيش‌بيني و دربودجه خود منظور كند.
در حالي برنامه ششم توسعه در كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه برخي بازهم در پي همان سياست نادرست تجميع هستند و به‌عنوان‌هاي مختلف بحث تجميع بخش درمان سازمان تأمين‌اجتماعي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را در سر دارند، غافل از اينكه اين نوع طرح‌هاي غيركارشناسي و يك‌سويه نه‌تنها هيچ باري از دوش مردم بر نخواهد داشت بلكه باري عظيم بر دوش جامعه قرار مي‌دهد و از طرفي وقت و انرژي مسئولان (مجلس، وزارتخانه‌هاي مرتبط، سازمان تأمين اجتماعي و...) را به‌خود مشغول مي‌سازد و آنان را از انجام ماموريت‌ها و تكاليف قانوني باز مي‌دارد.
همچنين ذكر اين نكته لازم است كه به غيرسازمان تأمين اجتماعي، 16صندوق بيمه‌اي متعلق به بانك‌ها و نهاد‌هاي دولتي، با دارا بودن تعداد معدودي بيمه‌شده در كشور وجود دارند كه عموما از طريق بودجه عمومي كشور اداره مي‌شوند، اگر موضوع ادغام مطرح مي‌شود اولويت با صندوق‌ها‌يي است كه تمام دارايي و درآمد‌هاي آنان دولتي است و از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند، نه سازمان تأمين اجتماعي كه ريالي از بودجه عمومي برداشت نمي‌كند و تمام منابع و درآمدهايش حق‌الناس است. علاوه بر آن طي سال‌ها طلب‌هاي انباشته اين سازمان پرداخت نشده است و تكاليف غيربيمه‌اي فراواني هم بر دوش آن گذاشته شده است.
همچنين سهم حق بيمه‌هاي تأمين‌اجتماعي هيچ همخواني با حق بيمه اين نوع صندوق‌ها ندارد و پرداختي بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي بيشتر از بقيه بيمه‌شدگان است و افراد زير‌پوشش اين سازمان داراي گستردگي و تنوع فراوان هستند، اما صندوق‌هاي يادشده شامل گروهي مشخص هستند، به همين دليل نيز اين امر يكي از دلايل مخالفان با تجميع بيمه‌ها از سوي كارشناسان بيمه‌اي ذكر مي‌شود.
موضوع ديگر اين است كه در تمام بودجه‌هاي سنواتي، هر سال سرانه درمان براي تمامي جمعيت كشور تعيين و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد و وزارتخانه يادشده نيز اين مبلغ را به مراكز درماني تحت پوشش خود اختصاص مي‌دهد و هيچ‌گاه ريالي از اين بودجه به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان تأمين‌اجتماعي اختصاص نيافته است كه اين موضوع همواره مورد توجه كارشناسان تأمين‌اجتماعي بوده اما وزارت بهداشت از پرداخت سرانه درماني و بهداشتي افراد زير‌پوشش اين سازمان خودداري كرده است.
مسئولان وزارت بهداشت اذعان دارند كه درصورت عدم اين تجميع، طرح نظام سلامت با شكست روبه‌رو خواهد شد. حال پرسش اين است اگر كاري بدون مطالعه و بدون توجه به شرايط كشور و واقعيت‌هاي موجود شروع مي‌شود، آيا بايد تاوان آن را سازمان تأمين‌اجتماعي بپردازد؟
متأسفانه براي رفع مشكلات اين طرح، نشاني‌هاي اشتباه داده مي‌شود و با قبول تجميع اين صندوق‌ها هم مشكل طرح نظام سلامت رفع نخواهد شد و تنها چند صباحي به تأخير خواهد افتاد؛ ضمن اينكه سازمان تأمين‌اجتماعي را كه به تنهايي 40ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد، با مخاطره‌هاي عديده‌اي مواجه خواهد كرد و در آن صورت پس از سال‌ها دوباره قانون الزام ديگري تصويب خواهد شد.
پيشنهاد مي‌شود براي سبك كردن بار مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حوزه آموزشي را به جايگاه اصلي خود كه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است بازگرداند و تمام همت خود را براي توسعه امر بهداشت معطوف كند.
اين راهي كه موافقان ادغام نشان مي‌دهند ره به جايي نخواهد برد و تنها نيرويي از سازمان تأمين‌اجتماعي و وزارت بهداشت خواهد گرفت و مردم، به‌ويژه 41ميليون نفر از جمعيت زير پوشش سازمان تأمين‌اجتماعي را نگران و سردرگم خواهد كرد.