شهردار تهران نيز 11 آبان ماه با حضور در جلسه علني شوراي شهر تهران توضيحات مبسوطي را درباره اين مسئله به اعضاي شوراي شهر و رسانه‌ها ارائه كرد و به 70 روز جنجال‌سازي در اين‌باره پاسخ داد.محمدباقر قاليباف در شروع صحبت‌هايش از گستردگي و حساسيت وظايف شهرداري تهران سخن گفت و اينكه كوچك‌ترين درنگ در هركدام از ماموريت‌ها مي‌تواند بلافاصله بازخورد داشته باشد.
به گفته شهردار پايتخت در 8سال گذشته و در قالب سيستم اتوماسيون روزانه 4هزار نامه و اسناد شهرداري ثبت و ضبط و در نهايت قابل كنترل و نظارت شد. قاليباف تأكيد كرد: اگر به‌دنبال ايجاد تحول در شهر و اثرگذاري بر شهروندان باشيم نخست بايد در شهرداري تحول ايجاد كنيم. به گفته قاليباف تا 10سال پيش حسابرسي‌ها يا غيرقابل اظهارنظر يا مردود بودند و در ثبت املاك نظم درستي حاكم نبود.
قاليباف با تأكيد بر اينكه داشتن اطلاعات صحيح مهم‌ترين عنصر براي برنامه‌ريزي دقيق و تصميم درست است، گفت: امروز هر اتفاق در هر سطحي از شهرداري تهران قابل رصد است. اين به معني شفاف‌سازي، مبارزه با فساد، جلوگيري از تبعيض و عدالتخواهي است تا جايي كه دستگاه‌هاي ذيربط در دولت از شهرداري تهران به‌عنوان دستگاه برتر در اين حوزه نام مي‌برند.
- وظيفه در همكاري براي نظارت
قاليباف در بخش ديگر سخنان خود به‌وجود سيستم‌هاي نظارتي داخلي و خارجي در نظام شهرداري تهران اشاره كرد. به گفته وي در مجموعه شهرداري بازرسي، حراست، بازرسي دفتر شهردار و حسابرسي‌ها وجود دارند. غير از اين شبكه عيون هم در حال كار است كه گزارش‌هاي دقيقي از عملكرد شهرداري و مديران در محله‌ها را به شهردار ارائه مي‌كند.
درمورد نظارت‌هاي بيروني بر شهرداري تهران نيز شوراي شهر، كميسيون نظارت، معاونت نظارت، سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي استان تهران، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل90، كميسيون شوراها، كميسيون عمران، دادستان قوه قضاييه و سيستم‌هاي امنيتي و اطلاعاتي وجود دارند. همچنين وزارت كشور، بازرسي رياست‌جمهوري، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات و بازرسي دفتر مقام معظم رهبري ازجمله بخش‌هايي هستند كه در حوزه‌هاي مختلف از شهرداري توضيحات، مكتوبات و مستندات مي‌خواهند.
قاليباف در ادامه اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور سالانه به‌طور متوسط 40تيم بازرسي به شهرداري تهران اعزام مي‌كند و در 11سال گذشته حتي يك مورد نيست كه من درباره علت اين بازرسي‌ها سؤال كرده باشم بلكه همه نهادهاي تابعه را مكلف كرده‌ام كه كمال همكاري را داشته باشند.
قاليباف همچنين به تشريح روند بررسي گزارش‌ها از سوي سازمان بازرسي اشاره داشت و تأكيد كرد كه در تمام اين مراحل اسناد محرمانه، غيرقابل انتشار و غيرقابل تصميم‌گيري است چرا كه هنوز به نتيجه نرسيده است. شهردار تهران گفت: بعد از اعلام نظر نهايي كميسيون تنقيح 3 راه پيش رو قرار دارد؛ يا پيشنهادهايي براي شهرداري دارند كه بايد اين اصلاحات را انجام دهيد. اگر تخلفي انجام شده باشد، به هيأت رسيدگي به تخلفات ارجاع داده مي‌شود.
اگر هم بازرسي به اين نتيجه برسد كه جرمي اتفاق افتاده است، مستقيم به دادسرا ارجاع مي‌دهد. وي درباره موضوع واگذاري املاك تعاوني شهرداري نيز گفت: تيم بازرسي املاك وقتي در شهرداري مستقر شدند بعد از جمع‌آوري اطلاعات به اين نتيجه رسيدند كه بايد از 50- 60نفر براي تكميل گزارش سؤال كنند. پس اين امر به‌معناي ارائه گزارش از سوي سازمان بازرسي نيست. در حقيقت آن سؤال يك نامه شخصي محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداري.
- تكليف قانوني براي رفاه كاركنان
قاليباف در ادامه گزارش خود به شوراي شهر تهران با ابراز تأسف بابت رسانه‌اي شدن نامه طرح سؤال سازمان بازرسي گفت: بنده احساس كردم اول وظيفه دارم از كيان شهرداري تهران و كاركنان صيانت كرده و بعد بررسي كنم تا اگر تخلف و جرمي اتفاق افتاده بدون هيچ خط قرمزي مورد رسيدگي قرار گيرد، بنابراين نامه‌اي به دادستان كل نوشتم. وي در عين حال با اشاره به ماده44 قانون شهرداري‌ها مصوب مجلس گفت: قانون شهرداري را موظف كرده به طرق مقتضي در تأمين بهداشت و درمان مستخدمان خود اقدام كند.
شهردار تهران با استناد به سخنان يكي از اعضاي شوراي شهر كه گفته بود براي اعضا و كاركنان اين نهاد نيز تعاوني مسكن راه‌اندازي شود، گفت: برخي دوستان گفته بودند اين كار خلاف قانون است اما هيچ مغايرتي ندارد كه حتي اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس هم در تعاوني‌ها باشند. شهردار تهران در امر واگذاري املاك به ماده44 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال84 نيز اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون شهرداري تهران ملزم شده تا مجموعه‌اي را ايجاد و دستورالعملي را تنظيم كند تا هم قانون استخدامي را به جهت رفاهي اجرا كند و هم نظمي دهد تا مشخص شود چه كساني مسكن گرفته‌اند كه از اين‌رو ستاد ساماندهي مسكن براساس اين مصوبه شكل گرفته است.
قاليباف همچنين از تشكيل ستاد ساماندهي مسكن شهرداري تهران و 114تعاوني سخن گفت و افزود: عضويت 27هزار و 600نفر از كارگران و كارمندان و مديران شهرداري طبق قانون انجام و واگذاري‌ها انجام شد. شهردار تهران گفت: امروز به همه اين تعاوني‌ها زمين واگذار شده است؛ البته بعضي زمين‌ها مشكلات اداري و حقوقي پيدا كرده‌اند و گاهي خود تعاوني‌ها اختلاف پيدا كرده‌اند كه اينها ربطي به ما ندارد؛ چون آنها تعاوني هستند و شخصيت حقوقي دارند.
قاليباف در ادامه به انتشار نامه سؤال‌هاي اوليه هيأت بازرسي اشاره كرد و افزود: در آن نامه نوشته شده بود كه اقدامات سوء براساس ماده5 قانون تشديد مجازات و قانون مجازات اسلامي به اختلاس، ارتشا و حيف‌و‌ميل اموال صورت گرفته و بعد هم ضرب و تقسيم ساده شده بود كه يك ميليون و 100هزار مترمربع ضرب در متري 2ميليون تومان مي‌شود و در نهايت نتيجه گرفته بودند كه تو مجرم به 2هزار و 200ميليارد تومان تخلف هستي!
وي گفت: مردم وقتي شنيدند، نگران شدند و گفتند اين چه مديريت جهادي، چه شورا، چه اصولگرايي و چه دينداري است؟ اما دادستان كل كشور بعد از بررسي به‌صورت روشن و شفاف گفتند كه در واگذاري املاك و اراضي شهرداري تهران در تعاوني‌ها به هيچ عنوان تخلف و جرمي صورت نگرفته است. حال سؤال اين است كه چرا يكباره جامعه را ملتهب مي‌كنيم و به نظام آسيب مي‌زنيم؟
قاليباف همچنين به غلط بودن آمار تخفيف بيشتر به 180 تا 270نفر اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون تمامي اين موارد در مسير رسيدگي است ضمن اينكه 2هزار و 200ميليارد تومان تخلف اصلا وجود خارجي ندارد. شهردار تهران به اظهارات دادستان تهران استناد كرد و گفت: دادستان تهران گفتند در واگذاري‌هاي انفرادي، مجموعا 45مورد تخلف محسوب مي‌شود كه اين تخلف‌ها هم شكلي يا آيين‌نامه‌اي است. به‌عبارت ديگر در مجموعه 27هزار و 600 واگذاري، تنها 45مورد تخلف وجود دارد نه جرم كه در همان روز اعلام اين تخلف، 36مورد متوقف شد و هيچ كدام از اين املاك به كسي واگذار نشد.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به آمار 150نفر از افرادي كه طبق سخنان دادستان كل كشور از تخفيفات بيش از اندازه استفاده كرده بودند، اظهار داشت: تعداد آنها 19نفر است كه اين تعداد را هم ابلاغ كرديم چراكه مي‌خواستند درصد را به تومان برگردانند و براساس دستورالعمل اين اتفاق افتاده است.
قاليباف با بيان اينكه هيچ‌يك از اعضاي شورا از امتياز مسكن برخوردار نشده‌اند، گفت: زماني كه آقاي ساعي قهرمان المپيك شد شورا تصويب كرد يك واحد آپارتمان به ايشان پاداش داده شود اما من مخالف اين مصوبه بودم و گفتم يك واحد آپارتمان زياد است كه باعث شد در قالب مصوبه ديگري 200ميليون تومان جايزه المپيك به ايشان داده شود. قاليباف در مورد محسن پيرهادي عضو هيأت رئيسه شوراي شهر هم گفت: ايشان كارمند 15ساله شهرداري است و اصلا قبل از اينكه عضو شوراي شهر تهران بشود در اين تعاوني عضويت داشته است. اتفاقا زميني هم كه تعاوني به ايشان داد موقوفه بود و باعث شد تا در آن زندگي نكند.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: بنده در 37سال خدمتم تصميم گرفتم هيچ وقت از هيچ امتياز دولتي ازجمله امتياز مسكن استفاده نكنم. شايد برخي دوستان شوراي شهر هم چنين اقدامي انجام داده باشند. وي با بيان اينكه برخي اظهارات تبعاتي دارد و حرمت افراد شكسته مي‌شود، گفت: براساس قانون ايثارگران افراد مي‌توانند از امتياز مسكن استفاده كنند بنابراين اگر خانم آباد به‌عنوان خانواده شهيد، جانباز رزمنده و آزاده از امتياز مسكن هم استفاده مي‌كرد قانون مربوط به ايثارگران اين اجازه را مي‌داد اما ايشان استفاده نكرد.
قاليباف با اشاره به‌دليل ارجاع موضوع به دادستاني تهران عنوان داشت: اميدوارم دقت كنيم مجددا تحت عنوان شفاف‌سازي-كه حتما بحق است و بايد انجام دهيم - آبروي افراد ريخته نشود و جوسازي و تهمت‌زني اتفاق نيفتد. شهردار تهران از پيگيري جدي بقيه سير قضايي پرونده نيز خبر داد و تأكيد كرد: به هيأت تخلفات شهرداري ابلاغ كردم تخلفاتي كه دادستان گزارش دادند در داخل شهرداري با جديت رسيدگي شود تا مشخص شود افراد معدودي كه تخلف كرده‌اند چه كساني هستند. طبق گفته شهردار تهران رأي قوه قضاييه در اين زمينه فصل‌الخطاب است.
- تداوم تذكرات املاكي
تذكرات ديروز اعضاي شوراي شهر هم تحت‌تأثير فضاي حاكم بر جلسه همچنان به مسئله واگذاري املاك در شهرداري اختصاص يافت. احمد مسجدجامعي در دفاع از معصومه‌آباد، گفت: بر ساحت سلامت خانم آباد، گردي نمي‌نشيند و شأن و مرتبه اين عضو را با 4متر خانه و آپارتمان پايين نخواهد آمد. وي افزود: تقريبا فهميديم كه ماجرا از چه قرار است بنابراين بايد در اين مسئله كوتاه بياييم.
پرويز سروري نيز با اشاره به اينكه شوراي اسلامي شهر تهران يك نهاد اجتماعي است و سياست‌زدگي براي آن سم مهلكي است كه از مسير خدمت‌رساني خارجش مي‌سازد، گفت: چرا آقاي حكيمي پور اين نامه محرمانه را به جاي كميسيون نظارت شورا به يك خبرنگار داد؟
حكيمي‌پور در پاسخ به پرويز سروري گفت: اول اجازه دهيد دستگاه قضا به نتيجه برسد. درضمن اگر كميسيون حقوقي و نظارت شورا مسئوليت خود را به‌درستي انجام مي‌دادند امروز شاهد اين چنين اتفاقاتي نبوديم. مجتبي شاكري نيز با انتقاد از نامه ۱۳ عضو شوراي شهر به قوه قضاييه براي آزادي مديرمسئول سايت معماري نيوز، حمايت از قانون‌شكن را همچون فتنه ۸۸ توصيف كرد و آن را مغاير با تقواي جمعي دانست.
احمد دنيامالي اما در پاسخ به انتقاد مجتبي شاكري گفت: هدف ما از امضاي نامه براي ياشار سلطاني رجوع به رأفت اسلامي است نه آنكه ما بخواهيم براي قوه قضاييه تعيين تكليف كنيم. تذكر رحمت‌الله حافظي نيز اين بود كه چون شورا تنها نهاد قانوني براي حسابرسي و انتشار گزارش‌هاي مربوطه است پس گزارش‌هاي دوره‌اي مالي و حسابرسي شده از درآمد و هزينه و نحوه هزينه‌كرد اموال عمومي توسط شهرداري بايد منتشر شود. عليرضا دبير نيز خواستار تسريع شهرداري تهران در ارائه گزارش مالي شش‌ماهه شهرداري تهران و نيز گزارش تبصره‌هاي بودجه شد.
- قدرداني شهردار از مردم
محمدباقر قاليباف ديروز با تشكر از مردم و پوزش از شهروندان كه اين بحث باعث آزردگي آنها شده، گفت: خداوند را شاكريم كه معلوم شد فساد و جرم در اين واگذاري‌ها نبوده و نه جرم 2هزار و 200ميليارد توماني و نه 150ميليارد توماني هيچ كدام اصلا وجود نداشته است.
شهردار تهران همچنين ضمن تشكر از قوه قضاييه كه قاطعانه و سريع به اين موضوع رسيدگي كرد خطاب به اعضاي شوراي شهر تهران گفت: از همه اعضاي شورا كه 2ماه است صبورانه ايستاده و صبر كرده‌اند؛ به‌خصوص دوستاني كه مورد اتهام واقع شدند، تشكر مي‌كنم. شهردار تهران ادامه داد: ما مديران بايد حواسمان باشد تا زماني كه در مديريت هستيم در 3محكمه بايد پاسخ دهيم؛ يكي محكمه قضايي كه روال قانوني و فصل‌الخطاب دارد، يك محكمه افكار عمومي و شوراي شهر است كه واقعيت را اينجا بيان كرديم و ديگري هم محكمه نهايي در پيشگاه خداست كه ذره ذره از حرف و عمل خود را بايد پاسخ دهيم.