جینا میلر، بازرگان بریتانیایی که علیه دولت محافظه کار در دادگاه علنی این پرونده تاریخی را باز کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: «نتیجه امروز نه فقط درباره من و تیم من بلکه درباره همه ما است؛ این درباره بریتانیای ما و آینده همه ما است. این تصمیم درباره رای داده شده از سوی کسی نیست. همه ما برای بهترین کشور و بهترین آینده رای دادهایم. این پرونده درباره روند اجرا و نه سیاست بوده است.»
به گزارش يورنيوز میلر بر سر اینکه اعضای حقیقی کابینه، قدرت قانونی اجرای اصل ۵۰ پیمان لیسبون را برای ترک اتحادیه اروپا بدون تائید قبلی نمایندگان ندارند دولت محافظه کار را در دادگاه عالی به چالش کشید و پیروز شد.
از این تصمیم دادگاه عالی به عنوان مهمترین تصمیم درباره قانون اساسی طی دهه های اخیر بریتانیا یاد میشود. انتظار می رود که دولت بریتانیا این رای را در دادگاه تجدید مطرح کند.در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان پارلمان با دولت، روند ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.
قرار است که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا گفت و گو کند. بریتانیا نخستین عضو اتحادیه اروپا است که بر اساس برپایی یک همه پرسی خواستار ترک آن شده است.