گزارشهاي رسمي نشان ميدهد كه علاوه بر دميرتاش، فيگن يوكسكداغ ديگر رهبر اين حزب به همراه حداقل 9نماينده اين حزب در پارلمان ازجمله ارديس بالوكن، رئيس گروه پارلماني حزب دمكراتيك خلق توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدهاند.هر چند دولت تركيه همزمان با اين بازداشتها شبكههاي اجتماعي از جمله توييتر، فيسبوك، يوتيوب و نرمافزار پيامرسان واتساپ را فيلتر كرد اما خبر اين بازداشتها كه تحت شرايط اضطراري به راحتي صورت ميگيرد بسيار سريع در جهان منتشر شد. دولت تركيه از زمان كودتاي نافرجام اين كشور حداقل 160رسانه ازجمله رسانههاي حامي كردها را توقيف كرده است.
علاوه بر صحنه سياسي اما ساعاتي پس از اين بازداشتها بود كه انفجاري مهيب در مقابل يك مقر پليس در دياربكر اوضاع را در اين شهر كردنشين به هم ريخت. بنعلي ييلدريم، نخستوزير تركيه اعلام كرده كه حداقل 8نفر ازجمله 2 مأمور پليس در اين انفجار كشته شدهاند. همچنين اين انفجار مجروح شدن حداقل 100نفر را بهدنبال داشته است.
پكك مسئوليت اين انفجار را كه با جاسازي يك تن مواد منفجره در داخل يك مينيبوس انجام شده بر عهده گرفته است. پارلمان تركيه با همراهي نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه درماه ميمصونيت سياسي گروهي از نمايندگان ازجمله تعداد بسياري از نمايندگان حزب دمكراتيك خلق را لغو كرد. اردوغان حزب دمكراتيك خلق را متهم به ارتباط با پكك و همكاري در فعاليتهاي تروريستي كرده است.
دولت تركيه علت بازداشتهاي گسترده نمايندگان حزب دمكراتيك خلق را خودداري آنها از حضور در دادگاه و ارائه شهادت درباره پروندههاي مربوط به مبارزه با تروريسم اعلام كرده است.بازداشت نمايندگان كرد اما در حالي صورت ميگيرد كه رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه فرايند اصلاح قانون اساسي براي اختيارات و قدرت بيشتر رئيسجمهور را به تازگي آغاز كرده است.
حزب دمكراتيك خلق در انتخابات اخير پارلمان تركيه توانست به يك پيروزي بزرگ دست پيدا كند و براي نخستين بار با بهدست آوردن 59كرسي پارلمان بهصورت حزبي وارد نهاد قانونگذاري اين كشور شود. اكنون اين حزب دومين حزب مهم مخالف اين كشور است و بدون شك مهمترين مانع در مقابل افزايش اختيارات رياستجمهوري در مقابل خواست اردوغان بهحساب ميآيد.
پيش از اين هم لتان كيشيناك و فرات آنلي، سياستمداران برجسته كرد كه بهعنوان شهردارهاي مشترك دياربكر فعاليت ميكردند بازداشت شده بودند و نماينده دولت به سرپرستي شهرداري بزرگترين شهر كردنشين تركيه منصوب شد. اين در حالي است كه جديدترين نظرسنجي در تركيه نشان ميدهد كه 56درصد مردم اين كشور مخالف افزايش اختيارات رياستجمهوري و تبديل شدن او به فرد اول اجرايي اين كشور هستند.
فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در واكنش به اين بازداشتها اعلام كرده كه اتحاديه اروپا عميقا در اين رابطه نگران است. روز گذشته همچنين سفراي اروپايي جلسهاي اضطراري در اين رابطه تشكيل دادند. فرانك والتر اشتانماير، وزير امور خارجه آلمان در واكنش به اين بازداشتها كاردار تركيه در اين كشور را احضار كرده است.كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوريت خلق(مهمترين حزب مخالف تركيه) هم با هشدار درباره حركت تركيه در مسيري خطرناك اعلام كرده كساني كه با رأي مردم به قدرت رسيدهاند تنها با رأي مردم ميتوانند كنار گذاشته شوند. وي گفت: در غيراين صورت شما در حال نابود كردن دمكراسي هستيد.