در اين‌باره با چند قاضي گفت‌وگو كرديم؛ قضات باسابقه از زواياي پنهان كارشان با وجود حجم نجومي پرونده‌هاي قضايي مي‌گويند.
- مثل سيل پرونده مي‌آيد
محمدرضا قاسمي، قاضي حقوقي، دكتراي حقوق خصوصي يك روز كاري‌اش را اينطور مرور مي‌كند: «در دادگاه هر روز وقت رسيدگي به 5پرونده از قبل داده مي‌شود. اين پرونده‌ها ثابت است. 3پرونده هم وقت احتياطي و در واقع براي نظارت روزانه به‌دستمان مي‌رسد كه بدون حضور طرفين دعوي قضاوت مي‌شوند؛ با اين حساب روزانه 8پرونده را در وقت رسيدگي و نظارت اداري بررسي مي‌كنيم. علاوه بر اينها تعدادي پرونده به‌صورت فوق العاده در ساعت اداري به دفتر سرازير مي‌شود. پرونده‌هايي كه مربوط به اجراي احكام و... است و تعداد مشخصي ندارند. به‌صورت ميانگين حداقل 16پرونده در روز براي رسيدگي به دستم مي‌رسد. حجم كار زياد است و قضاوت نيازمند تمركز و فرصت است. درحالي‌كه كاري به اين ندارند كه شب و يا نيمه شب به آنها رسيدگي شود، مثل سيل پرونده مي‌آيد و بايد كار را انجام بدهي. بنده تا به اقناع وجداني نرسم، تصميم نمي‌گيرم. اما فرصت بررسي دقيق پرونده در وقت اداري وجود ندارد و به ناچار كار به خارج از وقت اداري مي‌كشد.» قاضي قاسمي هفته‌اي 3روز بعدازظهر در اداره مي‌ماند و گاهي 6ساعت بي‌وقفه كار مي‌كند تا به قول خودش قضاوت را فداي حجم زياد پرونده و كمي وقت نكند.
ايمان يوسفي، دادرس كيفري و دكتراي حقوق جزايي هم برنامه مشابهي دارد و با بيان اينكه در دادگاه از قبل تعدادي را دعوت مي‌كنند تا به پرونده‌شان رسيدگي شود اما در دادسرا اصلا نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه ورودي پرونده در يك روز چقدر است، مي‌گويد: «پرونده‌هايي مي‌آيد كه بايد سريعا روي آن دستور صادر كنيم. دستور بازداشت، آزادي و... اين كار ضرب‌الاجلي ضريب اشتباه را بالا مي‌برد. در طول خدمتم هميشه سعي كرده‌ام، اشتباهاتم را به حداقل برسانم و سعي مي‌كنم حجم كار و فرصت اندك روي نتيجه قضاوت اثر نگذارد.»
- هر‌ماه 250پرونده
عبدالرحمان زارع‌پور رياست دادگاه فشافويه تهران هم آمار تكان‌دهنده‌اي دارد:« پرونده‌هاي قضايي اينطور نيست كه يك روز مطرح شود و همان روز هم قضاوت شود و تمام. پرونده‌هاي كيفري كه بنده با آنها سر و كار دارم 15تا 20مرتبه قلم مي‌خورند تا دستورات، تحقيقات، استعلامات و صورتجلسات دادرسي آن به نتيجه برسد و در نهايت بعد از بارها بررسي و تحقيق، حكم آن صادر مي‌شود. به‌صورت ميانگين 250پرونده در‌ماه توسط هر قاضي به نتيجه مي‌رسد. يعني قضاوت مي‌شود و مختومه. البته اين 250پرونده بايد 20بار توسط قاضي بررسي شود، قلم بخورد تا نهايي شود. ضرب اين اعداد به ما مي‌گويد هر قاضي در‌ماه 5هزار بررسي بايد انجام بدهد! 15دقيقه‌اي كه درباره بررسي يك پرونده گفته شده زياد است و فرصت ما كمتر از اينهاست. مسلما اگر به جاي رسيدگي روزانه به 30تا 40پرونده، 10پرونده را بررسي كنيم قضاوت بهتري صورت مي‌گيرد و با فراغ بال مشكلات و مسائل طرفين را گوش مي‌كنيم.»
آنچه اين قضات مي‌گويند را پيش از اين سخنگوي دستگاه قضا با ادبيات ديگري بيان كرده و با تأييد اينكه: «دستگاه قضايي در نقطه مطلوبي نيست و نتوانسته رضايت كامل رهبري انقلاب و مردم جامعه را تأمين كند»، دليل اصلي اين موضوع را كمبود نيرو و قاضي اعلام كرده است.
حجت‌الاسلام اژه‌اي بعد از اعتراض چند باره رئيس قوه قضاييه به كمبود نيرو در اين دستگاه گفته بود:« حجم كار، بار مسئوليت ما را سنگين كرده و اينكه بتوانيم در تمامي پرونده‌ها با دقت، سرعت و تحقيق همه جانبه اقدام كنيم، غيرممكن شده است.»
آمار تخميني نيز بالا بودن حجم كار قضات را تأييد مي‌كند. مجموع پرونده‌هاي ورودي و در گردش هر سال قوه قضاييه به 16ميليون مورد مي‌رسد كه بايد توسط 10هزار قاضي كه در بيش از 500حوزه قضايي مشغول به فعاليت هستند بررسي شود؛يعني به‌طور ميانگين هر قاضي حدود 1600پرونده در سال.اگر مشغول‌بودن بعضي قضات به كارهاي ستادي يا پرونده‌هاي خاص و تفاوت پرونده‌هاي حقوقي و كيفري را هم درنظر بگيريم، ميانگين تعداد پرونده‌هاي هر قاضي نزديك به همان 250مورد در ماه است كه قاضي زارع‌پور مي‌گويد. به اين ترتيب سرعت رسيدگي به پرونده كم و زمان تعيين تكليف آنها طولاني مي‌شود؛مشكلي كه به «اطاله دادرسي» معروف است.
- احتمال ارتكاب اشتباه در تصميم‌گيري‌ها بالاست
سيدحميدرضا حسيني، قاضي دادسراي كيفري بهارستان تهران:بزرگ‌ترين منتقدان به اين وضعيت خود قضات هستند! هر كدام از ما استاندارد‌هاي شخصي داريم كه نامش وجدان، تعهد كاري و... است. اين اصول غيرقابل تخطي است و آنها را ناديده نمي‌گيريم، چراكه زير پا گذاشتن اين اصول، اصل رسيدگي و قضاوت را زير سؤال مي‌برد. اما در كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها مسلما ازدحام و تكثر پرونده‌ها تأثير‌گذار است. به اين خاطر كه فرصت كافي براي مطالعه، تشخيص موضوع و اتخاذ تصميم نيست و احتمال ارتكاب اشتباه در تصميم‌گيري‌ها هم بالا مي‌رود.حجم زياد پرونده‌ها فرصتي براي مطالعه خارج از پرونده باقي نمي‌گذارد و حتي قاضي براي آماده كردن خود براي تصميم‌گيري و صدور رأي فرصت اندكي دارد.