به گفته حامد مظاهريان، روند ايجاد اين سامانه هفته‌گذشته در نهاد رياست‌جمهوري مطرح شده و از سال ۹۶ كه خانه‌هاي خالي مشمول ماليات مي‌شوند، اين سامانه نيز راه‌اندازي خواهد شد. ماليات بر خانه‌هاي خالي در حالي قرار است از سال 96اجرايي شود كه بازار مسكن هنوز درگير ركود سنگيني است و به‌شدت دچار افت توليد شده به‌گونه‌اي كه باوجود نياز به ساخت سالانه حداقل يك ميليون واحد مسكوني، اينك توليد مسكن در كشور به زير 600هزار واحد در سال رسيده است و سياست‌هايي از اين دست مي‌تواند وضع را خراب‌تر كند.
مظاهريان نيز در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ركود مسكن، آيا اين بخش ظرفيت فشار مالياتي دارد يا خير، مي‌گويد: با وجود بحث تخصصي مناقشه‌آميزي كه در مورد ماليات بر خانه‌هاي خالي و ميزان مالياتي كه قانون تعيين كرده جريان دارد، اما به هر حال اين موضوع مصوبه مجلس است و بايد اجرا شود. به گزارش ايسنا، معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرده است كه «ما از يكسو چشم به اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي داريم كه بتوانيم خواسته مجلس را انجام دهيم و از سوي ديگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستيم تا اگر امكان‌پذير باشد اصلاحاتي در اين قانون صورت گيرد.»
- چه‌كسي طرفدار اجراي طرح است؟
به‌نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي تمايل چنداني ندارد با اجرايي كردن طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي شوك منفي مضاعفي به بازار راكد مسكن وارد كند اما چنانچه مجلس تن به اصلاح اين مصوبه ندهد، صنعت ساختمان‌سازي بايد براي ضربات حاصل از اين مصوبه آماده باشد. در اين ميان انبوه‌سازان مي‌گويند در تمام دنيا وقتي يك بخش اقتصادي با ركود مواجه مي‌شود دولت‌ها با ارائه مشوق عوارض و ارائه تسهيلات ارزان قيمت آن بخش را از ركود خارج مي‌كنند؛
اما درحالي‌كه بخش مسكن از سال ۹۱ تا‌كنون با سنگين‌ترين ركود سه دهه اخير مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌هاي خالي كه فروش نرفته و با خواب سرمايه مواجه شده‌اند را مشمول ماليات كند. بيت‌الله ستاريان كارشناس مسكن نيز معتقد است كه وجود بخشي از خانه‌هاي خالي ناشي از ركود در بازار مسكن است و البته بخشي از خانه‌هايي كه خالي قلمداد مي‌شوند نيز بايد به‌عنوان ضريب خانه‌هاي خالي در محاسبات گنجانده شوند و وجودشان اجتناب‌ناپذير است.
در اين بين كه حتي متوليان سازمان امور مالياتي نيز گفته بودند اعزام مأمور براي شناسايي و اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي صرفه اقتصادي ندارد، از يكسو ارقام مختلفي براي تعداد خانه‌هاي خالي مطرح مي‌شود و دقيقا مشخص نيست با اجراي اين قانون قرار است چه هدفي محقق شود و از ديگر سو دست صاحبان خانه‌هاي خالي نيز براي دور زدن قوانين مالياتي باز خواهد بود، فعالان بازار مسكن پيش‌بيني مي‌كنند كه توليدكنندگان با خودداري از گرفتن پايان‌كار، عملا واحدهاي در دست ساخت را به اتمام نمي‌رسانند تا از سال دوم مشمول ماليات نشوند.
در نهايت نيز اگر بازار مسكن به رونق برسد و از محل ماليات بر خانه‌هاي خالي هزينه‌اي به دارندگان واحدهاي مسكوني تحميل شده باشد به‌احتمال زياد آن هزينه‌ها به جاي كاسته شدن از حاشيه سود فروشنده، از جيب خريدار نهايي خواهد رفت.
ماليات خانه‌هاي خالي از 0.5 تا 1.5 درصد
نمايندگان مجلس در اواخر سال 91در راستاي اصلاح قانون نظام مالياتي، دست به‌كار تصويب طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي شدند و در نهايت براساس ماده 54مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، مصوبه 31تير 94 مجلس، دريافت ماليات از اين خانه‌ها الزام قانوني پيدا كرد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشوربه‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد در فرايندي پلكاني مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد به‌گونه‌اي كه در سال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه و سال چهارم به بعد، معادل 1.5برابر ماليات متعلقه، بايد ماليات بپردازند.
در ادامه قانونگذار براي ايجاد سامانه املاك و اسكان كشور 6ماه به وزارت راه و شهرسازي فرصت داد. اين سامانه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم كند. ايجاد دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مذكور نيز از وظايف وزارت راه وشهرسازي است.