به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، روزنامه کویتی القبس در گزارشی نوشت: الصالح که سمت وزارت دارایی کویت را نیز بر عهده دارد، افزود: این کشور در سال مالی ٢٠١٦ - ٢٠١٧ منتهی به ٣١ مارس (١٢ فروردین‌ماه ٩٦) تا ٩ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی برای جبران کسر بودجه ناشی از قیمت‌های پائین نفت منتشر خواهد کرد.
این مبلغ جدای از برنامه استقراض داخلی به ارزش ٦ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار است که پیش‌تر آغاز شده است. کویت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون ده‌ها میلیارد دلار وام خارجی برای تامین کسری بودجه خود دریافت کرده است.
عربستان سعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی نیز در پی کاهش حدود ٦٠ درصدی قیمت نفت در دو سال گذشته، اوراق قرضه فروخته‌اند یا وام‌هایی برای پوشاندن کسری بودجه خود دریافت کرده‌اند. الصالح سهم اوراق قرضه اسلامی (صکوک) را در این برنامه انتشار اوراق بهادار ذکر نکرد، که نخستین دریافت وام خارجی این کشور در حدود ٢٠ سال اخیر به شمار می‌رود.
کویت در سال مالی گذشته، پس از ١٦ سال پیاپی مازاد بودجه، با کسری بودجه بی‌سابقه ١٥ میلیارد دلار روبرو شد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود ٩٥ درصد درآمدهای همگانی این کشور را در این سال‌ها تامین می‌کرده است. این کشور پیش‌بینی کرده است که در سال مالی جاری کسر بودجه‌ای بالغ بر ٢٩ میلیارد دلار داشته باشد. کویت در دوره برخورداری از مازاد بودجه، مبلغی حدود ٦٠٠ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی خود به صورت هلدینگ گردآوری کرد که بیشتر در ایالات متحده و کشورهای اروپایی و آسیایی سرمایه‌گذاری شده است. این کشور مانند دیگر همسایگانش در حوزه خلیج فارس، برخی اقدامات ریاضتی مانند آزادسازی قیمت‌های گازوئیل و نفت و بالا بردن قیمت‌های بنزین را در پیش گرفته است.
دولت کویت اعلام کرده است که افزایش بهای بنزین را با اختصاص سهمیه رایگان ماهانه حدود ٧٥ لیتر بنزین به شهروندان این کشور، جبران می کند. این طرح از اول سپتامبر (اول شهریورماه) به عنوان بخشی از اقدامات اصلاحی برای کاهش کسر بودجه سنگین این کشور، به اجرا گذاشته شد. اختلاف نظر بر سر افزایش قیمت بنزین منجر به انحلال پارلمان و تعیین تاریخ ٢٦ نوامبر (ششم آذرماه) برای برگزاری انتخابات زودهنگام شد. پارلمان کویت چند ماه پیش، قانون افزایش هزینه برق و آب بها را که یارانه فراوانی به آن تعلق می‌گرفت، برای ساکنان این کشور به استثنای شهروندانش، تصویب کرد.
دولت کویت همچنین با افزایش فشار مالی ناشی از قیمت‌های پائین نفت از سال ٢٠١٤ به این سو، و کسر بودجه ده‌ها میلیارد دلاری، قصد دارد پرداخت هرگونه یارانه همگانی را تا سال ٢٠٢٠ قطع کند.