که اتاق اصناف به‌تنهایی با صدور ۲۷۶مجوز صنوف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی سهمی ۱۷.۲درصدی از کل مجوزهای کسب و کار را به‌خود اختصاص داده است.
وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 150، زيرمجموعه وزارت اقتصاد با 180، وزارت راه با 129، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 119و وزارت جهادكشاورزي با 104مجوز، بيشترين سهم را در صدور مجوزهاي كسب و كار دارند.
اين تعداد از مجوز در سامانه ويژه وزارت اقتصاد در حالي به ثبت رسيده كه مهرماه سال گذشته، دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار در گزارش سالانه خود اعلام كرده بود سازمان تعزيرات حكومتي، روزنامه رسمي، سازمان مديريت بحران كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، سازمان پزشكي قانوني، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات از ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به صدور مجوزهاي كسب و كار خودداري كرده‌اند.
به گزارش همشهري، براساس قوانين ناظر بر بهبود محيط كسب و كار و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، تمامي مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب 23تيرماه 1393تهيه و به هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
براساس قانون و البته اعلام دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار مستقر در وزارت اقتصاد، اگر مجوزي از فعالان كسب و كار مطالبه شود كه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار وجود نداشته باشد، تخلف محسوب مي‌شود و متقاضيان راه‌اندازي كسب و كار مي‌توانند فرم گزارش تخلفات را به دبيرخانه يادشده ارائه دهند. يكي از حقوق متقاضيان كسب و كار كه البته بسياري از آن بي‌اطلاع هستند، اين است كه درصورتي‌كه برخي مراجع قانوني مجوزي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزها وجود دارد مطالبه كنند، مشمول مجازات حبس از 2ماه تا يك‌سال خواهند شد.
قانون مصوب مجلس مربوط به تسهيل كسب و كار به صراحت هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار را موظف مي‌سازد تا براي صدور مجوز در هر كسب و كار سقف زماني تعيين كند و با بررسي شرايط، مراحل و هزينه‌هاي صدور و تمديد مجوز هر كسب و كار را آسان‌تر كرده و هزينه راه‌اندازي كسب و كار را پايين بياورد. هم‌اكنون علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس هيأت ويژه مقررات‌زدايي است و نماينده تام‌الاختيار دادستان كل كشور، نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 2نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق‌هاي ايران، تعاون و اصناف در هيأت يادشده عضويت دارند.
- مجوزهايي كه هست اما ديده نمي‌شوند
با گذشت بيش از 6ماه از سال1395هنوز دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار گزارش جديد از وضعيت بهبود كسب و كار و سامان‌دادن به وضعيت مجوزها در سال گذشته را منتشر نكرده و افزون بر اين مشخص نيست وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي اين هيأت چه گام‌هاي جدي براي رفع گرفتاري‌هاي كسب وكار برداشته است. شناسايي 1062مجوز براي كسب و كار در اقتصاد ايران در حالي صورت گرفته كه هنوز مجوزهاي بسياري توسط شركت‌هاي بزرگ دولتي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و... مقررات خاص خود را وضع‌كرده‌اند كه به انحصار در كسب و كار دامن زده‌است.
- اتاق اصناف، مزاحم يا مشوق
يكي از بيشترين گرفتاري‌هاي راه‌اندازي كسب و كار مربوط به اتحاديه‌هاي متعدد صنفي است و كمتر اتحاديه‌اي در كشور وجود دارد كه بتوان از طريق الكترونيكي براي گرفتن مجوز يا تمديد آن اقدام كرد. افزون بر اين شكل‌گيري اتحاديه‌هاي همنام و داراي زمينه فعاليت‌هاي عمدتا مشابه هم مزيد بر گرفتاري‌ها شده است درحالي‌كه اتاق اصناف ايران بايد و مي‌تواند به بسياري از اين ناهماهنگي‌ها پايان داده و قوانين و مقررات زائد و گاه متناقض را بردارد، در غيراين صورت هيأت ويژه مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار رأسا مي‌تواند دست‌اندازهاي ايجاد‌شده و برجامانده از سال‌هاي گذشته بر سر كسب و كار صنوف مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي را برچيند و دستور دهد تا اتحاديه‌ها و انجمن‌ها و نهادهاي صنفي داراي زمينه فعاليت مشابه و همرسته در يكديگر ادغام شوند.
- حفظ مقررات مزاحم
مظفر عليخاني، نماينده پارلمان بخش خصوصي در كميته مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: هرچند برخي از مجوزهاي زائد در دستگاه‌هاي اجرايي حذف شده‌اند، اما ماهيت اين اقدام نشان مي‌دهد كه عمده مجوزهايي حذف شده‌اند كه اصلا خاصيت و كارايي نداشته و دوران آنها منسوخ شده بود. وي مي‌افزايد: آنچه به چالش كسب و كارها در اخذ مجوز تبديل شده، مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي و حفظ مقرراتي است كه درنظر بخش خصوصي مزاحم هستند.
اين عضو كميته مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مهم‌ترين چالش مقررات زدايي را مقاومت دستگاه‌هاي مختلف در برابر حذف مجوزها و آيين‌نامه‌هاي غيرضروري عنوان و تأكيد كرد: هدف هيأت مقررات زدايي بايد اين باشد كه فعالان اقتصادي در كف بازار احساس كنند شرايط بهتر شده و بهبود اوضاع را به نحو واقعي احساس كنند.
عليخاني با بيان اينكه مهم‌ترين چالش فعالان اقتصادي با مراجعي مانند گمرك، سازمان امور مالياتي، شبكه بانكي و بورس است، گفت: همه اين سازمان‌ها نيز به وزارت اقتصاد مربوط هستند و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند اين مقاومت را در برابر حذف مقررات غيرضروري توسط هيأت مقررات‌زدايي در سازمان‌هاي متبوع خود با برگزاري جلسات توجيهي بشكند.
- قانون چه مي‌گويد؟
قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تأكيد دارد: تمامي مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. قانون يادشده كه 11تيرماه 1393ابلاغ شده است،
هيأت يادشده را موظف مي‌سازد حداكثر تا 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور را به‌نحوي تسهيل كند و هزينه‌هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. همچنين درصورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها يا رويه‌هاي اجرايي نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذيربط بالاتر پيگيري كند. نكته مهم اينكه در پايگاه رسمي مجوزهاي كسب و كار، بخش «مجوزهاي در دست بررسي» و «مجوزهاي حذف شده» در اين 4سال غيرفعال است!