به گزارش همشهري، روز گذشته نشستي با عنوان «تجميع بيمه‌ها و اصلاح ساختار سازمان تأمين اجتماعي» برگزار شد.
محمد عطارديان، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گفت: اگر بيمه درمان تأمين اجتماعي با بيمه سلامت تجميع شود، نارضايتي وسيع جامعه كار كشور را در پي خواهد داشت. اين اظهارات در حالي بيان شد كه هفته گذشته علي ربيعي، وزير رفاه گفته بود كه «خودم كارگران را براي تجميع بيمه‌اي توجيه و با آنها صحبت مي‌كنم و قطعا تشكل‌هاي كارگري به من اعتماد دارند. مسلما اگر كارگران توجيه شوند كه ورودي و پرداخت بيمه‌اي يكسان خواهد شد و آنها نيز متضرر نخواهند شد، تجميع بيمه‌ها امكان‌پذير است.»
عطارديان همچنين با اشاره به قانون سال 1354تأمين اجتماعي كه آن را نهادي مستقل عنوان كرده، گفت: درصورتي كه بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي را با بيمه سلامت ادغام كنيم، سازمان تأمين اجتماعي به شيري بي‌يال و دم تبديل خواهد شد.
اين سخنان نيز البته بدون پاسخ نماند و سخنگوي وزارت بهداشت، ديروز به مصوبات برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: در ماده 38اين قانون آمده است به‌منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مديريت منابع، متناسب‌كردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقداماتي انجام مي‌شود. البته در تبصره 2اين ماده آمده است، بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند كرد.
- كارگران نگران هستند
همه كشمكش‌هاي اخير بين وزارت رفاه، تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت از نگراني‌هاي كارگران نسبت به آينده خودشان حكايت دارد. همچنانكه دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به‌عنوان يكي از نمايندگان حقوقي كارگران مي‌گويد كارگران و تأمين اجتماعي مظلوم واقع شده‌اند. عطارديان در اين‌باره به نحوه مديريت تأمين اجتماعي اشاره كرده و مي‌گويد: بودجه اين سازمان از محل حق بيمه كارفرمايان و كارگران تأمين مي‌شود؛ به‌طوري كه كارفرمايان 23درصد، كارگران 7درصد و سهم دولت هم 3درصد است كه متأسفانه نمي‌پردازد اما متأسفانه دولت با سهم 9درصدي همه اختيارات سازمان تأمين اجتماعي را در دست دارد و كارگران و كارفرمايان سهمي در مديريت اين سازمان ندارند.