محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کارت بازرگانی ابزاری در اختیار واردکننده یا صادرکننده است که باید از آن استفاده کند. اما اینکه چگونه می‌توان از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی برمی‌گردد. بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: چنین اقداماتی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد اما اینگونه محدودیت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت بازرگانی نباید ابزاری برای بدست آوردن منابع مالیاتی دولت باشد بلکه کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است و دولت باید در جای خود به عنوان بیمه یا به عنوان تامین اجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، نباید به گلوگاهی تبدیل شود که دولت بخواهد به منابع خودش دسترسی داشته باشد.
لاهوتی تصریح کرد: اگر از طریق شفاف‌سازی و ایجاد فاکتورهای رسمی برای معاملات یا ایجاد صندوق‌های مکانیزه و به طور کلی روش‌هایی كه در دنیا معمول است استفاده کنیم دیگر به کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کسب حقوق دولت نگاه نمی‌کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که به عنوان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است، گفت: بعضی از تحلیل‌گران در خصوص میزان بدهی کارت‌های بازرگانی این رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگی برای مالیات‌های کارت‌های بازرگانی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که این رقم می‌تواند بدهی‌های مربوط به سال‌های دور باشد. اینکه اینطور تصور شود که دلیل بدهی‌های مالیاتی کارت بازرگانی است و اینکه می‌توان از طریق محدودیت برای کارت بازرگانی جلوی بدهی‌های مالیاتی را گرفت، اشتباه است.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر که در زمینه کارت‌های بازرگانی حائز اهمیت است این است که فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی دریافت کند باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر اینکه قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند باید عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته شده باشد.