درحالي‌كه قانون مصوب مجلس درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد، دولت را موظف به قطع يارانه خانوارهايي كرد كه ميزان درآمد سالانه آنها 350ميليون ريال برآورد مي‌شود اما دولت اقدامي در اين مسير انجام نداد و اكنون دادستان ديوان محاسبات در نامه‌اي به مسئولان دولت، از آنان خواسته است تا يارانه 3دهك بالا را طبق حكم قانون بودجه۹۵ كل كشور حذف كنند.
فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات، در مصاحبه با صداوسيما تصريح كرد: طبق بند الف تبصره14 قانون بودجه95 تكليفي برعهده دولت گذاشته شده است كه براساس آن بايد 3 دهك بالاي يارانه‌بگيران شناسايي و يارانه آنان از تير امسال قطع مي‌شد.
شجاعي اظهار كرد: پرداخت سالانه 48هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به يارانه‌بگيران، بار مالي بسيار سنگيني بر دولت وارد و دولت را همواره در اجراي ديگر طرح‌ها و اقداماتش با مشكل مواجه مي‌كند، ازاين‌رو قانونگذار براي كاهش اين بار مالي چنين حكمي را در قانون بودجه به تصويب رساند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: اينكه گاهي گفته مي‌شود شناسايي پردرآمدها ممكن نيست، اصل اجراي اين حكم و تكليف قانوني را منتفي نمي‌كند و زماني كه حكمي قانوني مصوب مي‌شود دولت مكلف است مقدمات اجراي آن را نيز فراهم كند.شجاعي تصريح كرد: اگر به هر علت اجراي اين حكم براي دولت ممكن و مهيا نيست بهترين راه اين است كه درصدد اصلاح اين بند از قانون بودجه برآيند نه اينكه قانون وضع شود اما به دلايلي كه مطرح مي‌كنند اجرا نشود.
او، ميزان بار مالي ناشي از اجرا نشدن اين حكم قانوني و پرداخت يارانه نقدي به اين 3 دهك را از تير تا پايان امسال بيش از 10هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: «به همين دليل نامه‌اي را به مقامات ارشد دولت نوشتيم و از آنان خواستيم در چارچوب اجراي اين حكم قانوني و براي كاهش بار مالي ناشي از پرداخت يارانه به اين 3دهك اقدامات جدي و اساسي كنند.»
شجاعي درباره اقدام ديوان محاسبات درصورت بي‌توجهي دولت به اجراي اين حكم تأكيد كرد: چون اين موضوع حكم بودجه‌اي است در اين صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفريغ بودجه امسال به مجلس شوراي اسلامي منعكس مي‌كنيم. او افزود: همچنين چون اين تخلف بودجه‌اي محسوب مي‌شود و مانند ديگر تخلفات مالي و بودجه‌اي در فرايند رسيدگي ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد در قالب گزارش‌هايي كه از واحدهاي حسابرسي به دادستاني مي‌رسد دادستاني اين موضوع را رسيدگي و مبتني بر دخالت هر يك از متوليان امر عليه‌شان ادعا و دادخواست صادر مي‌كند.