به گزارش همشهري، پس از آنكه قيمت‌گذاري در مورد برق و گاز مانع از خصوصي‌سازي در اين 2صنعت شد، اين بار قيمت‌گذاري در بازار خودرو آغاز معاملات خودرو در بورس‌كالا را به بن‌بست كشانده است.به گزارش همشهري، با گذشت يك دهه از خصوصي‌سازي واگذاري نيروگاه‌ها و شركت‌هاي گاز استاني به‌دليل قيمت‌گذاري دولتي عملا متوقف شده است به اين دليل كه بخش خصوصي حاضر نيست سهام شركتي را بخرد كه دولت درباره قيمت محصول آن تعيين تكليف مي‌كند. اين مسئله به اين دليل است كه برخلاف وعده‌هايي كه در 10سال گذشته مطرح شده است نه هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده و نه دولت‌ها دست از سركوب قيمت‌ها برداشته‌اند.
اكنون آزاد نشدن قيمت بنزين، ارز و اعمال قيمت‌گذاري براي بسياري از محصولات صنعتي و معدني براي عده‌اي خاص رانت ايجاد كرده و در عين حال مكانيسم‌هاي بازار را خدشه‌دار كرده است.حتي اقتصاددانان متفق‌القولند اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها به اين دليل شكست خورد كه دولت قيمت‌ها را در برخي بخش‌ها آزاد و در برخي بخش‌هاي ديگر مانند قيمت ارز آزاد نكرد. اين كار در كنار تورم همه دستاورد‌هاي هدفمندي را در چند سال نخست بلعيد.
در چنين شرايطي يك‌بار ديگر اجراي سياست تعيين قيمت‌هاي مصوب مانع از تعيين شفاف و دقيق قيمت خودرو در بازار‌هاي داخلي شده است.بورس‌كالا و شركت‌هاي خودروساز ايران‌خودرو و سايپا نزديك به 2 سال است كه بر سر طرحي براي فروش اوراق خودرو در اين بورس به توافق رسيده‌اند. اين اوراق هم به نفع خريداران است كه مي‌توانند بدون دريافت وام آرام‌آرام قيمت يك خودرو را پرداخت كنند و هم طرحي است كه مي‌تواند شركت‌هاي خودرو ساز را از بند مشكلات مالي رها كند. در چنين شرايطي اما تعيين قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت كه با در نظر گرفتن تعرفه واردات خودرو قيمت خودروهاي داخلي را تعيين مي‌كند منجر به آن شده كه عرضه اوراق خودرو در بورس‌كالا به در بسته بخورد.
نكته مهم‌تر در مورد اجراي سياست سركوب قيمت‌ها اين است كه اعمال سياست سركوب قيمت‌ها برخلاف گفته‌هاي دولت يازدهم مبني بر آزاد‌سازي اقتصادي همچنان توسط دولت به نفع عده‌اي خاص اجرا مي‌شود كه اين موضوع منافع اجتماعي و اقتصادي مردم را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده است.
- مانع قيمت‌گذاري
حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس‌كالا در اين‌باره گفت: عرضه اوراق خودرو در بورس‌كالا به مانع قيمت‌گذاري برخورد كه اگر اين مانع برطرف شود، دوباره اين طرح را به جريان مي‌اندازيم.او با اشاره به اينكه شوراي رقابت يكسري از خودروهاي كم‌تيراژ را از شمول قيمت‌گذاري خارج كرده و قيمت‌گذاري را با روش تعيين قيمت در حاشيه بازار اعلام كرده است، گفت: هر خودرويي‌كه تيراژ توليدش بالا باشد و از شمول قيمت‌گذاري خارج شود، مي‌تواند در بورس‌كالا قيمت‌گذاري شود و در قالب اوراق خودرو در بورس‌كالا به فروش برسد.
او درباره توافق انجام شده با شركت‌هاي خودروساز براي عرضه اوراق خودرو در بورس‌كالا گفت: پيشنهاد عرضه خودرو در بورس‌كالا از اينجا شروع شد كه خودروسازان به‌دنبال تأمين مالي در بورس‌كالا بودند و به‌دليل آنكه روش تأمين مالي در بورس‌كالا، تأمين مالي از طريق سلف‌موازي است، مقرر شد خودرو در بورس‌كالا عرضه شود.
او افزود: از آنجا كه قيمت اوراق سلف موازي در بازار ثانويه تحت‌تأثير 2عامل نرخ سود بانكي و قيمت دارايي پايه‌اي كه بر مبناي آن اوراق سلف موازي منتشر شده است، تعيين مي‌شود؛ بنابراين ما نيازمند آن بوديم كه يك بازار نقد متشكلي را براي آن كالا داشته باشيم.
سلطاني‌نژاد تأكيد كرد: خودرو نيز از اين امر مستثنا نيست و اگر بخواهيم به پشتوانه كالا كه در اينجا خودرو است، اوراق سلف موازي منتشر كنيم بايد حتما بازار نقد آن نيز وجود داشته باشد.
مديرعامل بورس‌كالا توضيح داد: كارهاي اوليه براي عرضه خودرو انجام شد اما در ميانه كار عنوان شد كه خودرويي كه مي‌خواهند به واسطه آن تأمين مالي كنند كالايي است كه مشمول قيمت‌گذاري است و از آنجا كه كالايي كه به بورس وارد مي‌شود نبايد مشمول قيمت‌گذاري باشد و براساس عرضه و تقاضا قيمتش تعيين شود، اين كار انجام نشد.به گفته او اگر خودرويي باشد كه مشمول قيمت‌گذاري نباشد، بورس‌كالا اين آمادگي را دارد كه هم بازار نقد و هم بازارسلف آن را راه‌اندازي كند.
- قيمت‌گذاري مشكل ايجاد كرد
مديرعامل سايپا هم با تأييد سخنان سلطاني‌نژاد گفت: از عرضه اوراق گواهي مشاركت خودرو در بورس‌كالا استقبال مي‌كنيم اما مشكل اصلي اين است كه خودروهاي پرتيراژي مانند پرايد جزو كالاهاي قيمت‌گذاري شده هستند و عرضه كالاهاي قيمت‌گذاري شده در بورس قابل معامله نيست. مهدي جمالي درعين حال تأكيد كرد: ما در حال رفع موانع و گرفتن مجوزهاي لازم در اين رابطه هستيم. او افزود: مذاكرات خوبي با مسئولان بورس‌كالا در اين زمينه داشته‌ايم و براي عرضه پرايد در بورس‌كالا پيشنهادهايي ارائه كرده‌ايم اما محدوديت‌هاي اعمال شده از طرف شوراي رقابت امكان پيشرفت كار را سلب كرده كه اميدواريم اين موانع برطرف شود. او تأكيد كرد: اگر اين موانع برطرف شود، مصرف‌كننده‌هاي خودرو مي‌توانند با روش‌هاي ساده‌تري خودروي موردنظر خود را خريداري كنند.