روز 28 شهريور‌ماه سال 89 جسد دختري 32 ساله به‌نام آيدا در شرق تهران كشف شد. مقتول بر اثر خفگي به قتل رسيده اما معلوم نبود چه‌كسي و با چه انگيزه‌اي او را به قتل رسانده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي شناسايي عامل جنايت آغاز شد اما در اين ميان دسترسي به اولياي دم مقتول ممكن نبود و همين موضوع تحقيقات پليس را دشوار مي‌كرد.
با اين حال تجسس‌هاي كارآگاهان جنايي ادامه يافت تا اينكه معلوم شد مقتول به مواد‌مخدر اعتياد داشته و با چند مرد غريبه در ارتباط بوده است. به همين دليل چند نفر به‌عنوان مظنون بازداشت شدند اما شواهد حاكي از آن بود كه هيچ كدام از آنها در اين جنايت دست ندارند و همه آنها آزاد شدند. كارآگاهان اين بار شيوه ديگري را براي پيدا كردن قاتل انتخاب كردند.
آنها با بررسي گوشي تلفن همراه مقتول دريافتند كه مردي افغان 30مرتبه با آيدا تماس گرفته و ممكن است او در اين جنايت دخيل باشد. به اين ترتيب اين مظنون دستگير شد اما او نيز حاضر نبود قتل دختر جوان را به گردن بگيرد. او گفت: من آيدا را مي‌شناختم و چند مرتبه هنگام مصرف مواد يكديگر را ديده بوديم. اما من قاتل او نيستم.
- درخواست قصاص براي تنها متهم
در چنين شرايطي پرونده با صدور كيفرخواست عليه مرد افغان به شعبه 74 دادگاه كيفري وقت استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاكمه از آنجا كه اولياي دم مقتول شناسايي نشده بودند نماينده دادستان به نيابت از اولياي دم براي مرد افغان به اتهام مشاركت در قتل درخواست صدور حكم قصاص كرد. متهم باز هم دست داشتن در جنايت را انكار كرد و گفت بي‌گناه است.
با اين حال قضات دادگاه با توجه به ديگر شواهد و مداركي كه در پرونده عليه او بود، وي را به قصاص محكوم كردند. اين رأي براي تأييد به شعبه13 ديوان‌عالي كشور فرستاده شد اما قضات ديوان رأي دادگاه را نقض كردند. آنها اعلام كردند كه چون اتهام متهم مشاركت در قتل اعلام شده بايد مشخص شود كه او با چه كساني در قتل مشاركت كرده است.
از سوي ديگر مقتول زن و متهم مرد بود و بايد براي اجراي حكم قصاص تفاضل ديه به مقتول پرداخت شود. اين در حالي است كه معلوم نيست از چه منبعي قرار است تفاضل ديه به او پرداخت شود. با اين دو دليل پرونده بار ديگر به دادگاه فرستاده شد.
- من ولي دم هستم
در دومين دور از رسيدگي به پرونده كه صبح ديروز در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي اصغر عبداللهي برگزار شد، زني وارد جلسه شد و ادعا كرد مادر مقتول است. او كه عكسي از دخترش همراه داشت گفت: دخترم زماني كه 20سال داشت در مشهد ازدواج كرد و به تهران آمد.
زندگي مشترك او زياد دوام نداشت و او يك‌سال بعد از شوهرش جدا شد اما با اينكه از او خواسته بودم كه به مشهد برگردد گفت مي‌خواهد در تهران به زندگي‌اش ادامه دهد. مدتي بعد رابطه‌مان با او به كلي قطع شد تا اينكه فهميدم به قتل رسيده است. اين زن درباره خواسته‌اش از دادگاه گفت: قصاص كردن قاتل، دخترم را به من بر نمي‌گرداند و من خواستار دريافت ديه هستم.
در ادامه قضات دادگاه به بررسي اوراق هويتي اين زن پرداختند. شواهد نشان مي‌داد كه او تاكنون 2مرتبه ازدواج كرده است اما نام خانوادگي هيچ‌يك از شوهرهايش با مقتول يكي نيست و ممكن است او مادر مقتول نباشد. در اين شرايط ختم جلسه اعلام و پرونده به دادسراي امور جنايي فرستاده شد تا درآنجا درخصوص هويت اين زن كه ادعا مي‌كند مادر مقتول است تحقيق و همچنين 2ايراد گرفته شده از سوي قضات ديوان عالي كشور برطرف شود.