تيغ ركود اقتصادي به استخوان شركت‌هاي مهندسي مشاور كشور رسيده و آنها را بر آن داشته است تا در نامه‌اي سرگشاده دست به دامان دولت و رئيس‌جمهور شوند. ماجرا از اين قرار است كه اين شركت‌ها عمدتا خدمات خود را به دولت و نهادهاي عمومي ارائه مي‌دهند و پيش از اينكه وجهي بابت حق‌الزحمه دريافت كنند مجبور مي‌شوند مبالغي را به‌عنوان حق بيمه قراردادها و ماليات بر ارزش افزوده به سازمان‌هايي بپردازند كه عملا جزيي از دولت هستند. آنگونه كه رئيس هيأت مديره انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز به خبرنگار ما مي‌گويد:
در شرايط بحراني كنوني كه دولت در بخش عمراني كشور پول و پروژه ندارد تا به مهندسان بدهد، كار براي اين انجمن سخت شده و عملا نهاد مشاوره كشور در اين بخش در حال نابودي است. جواد اكبري اظهار مي‌كند: در اين وضعيت بحراني، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي كه جزيي از دولت محسوب مي‌شوند، مشاوران را زير فشار گذاشته‌اند و پول بيمه و ماليات بر ارزش افزوده پروژه‌هايي را طلب مي‌كنند كه از يك سو بخش عمده آن سهم كارفرمايان دولتي و عمومي است و از سويي ديگر عملا پرداخت آن بين يك تا 3 سال به طول مي‌انجامد. به‌عبارتي هيچ پولي هم به‌دست مشاوران نمي‌رسد كه حتي بخواهند سهم كارفرما را از جيب بپردازند.
- مسدود كردن حساب به‌دليل نپرداختن حق بيمه
اكبري مي‌گويد: در شرايط فعلي مهندسان معمار و شهرساز حدود 60تا 70 ميليارد تومان از كارفرمايان دولتي و عمومي طلبكار هستند و پروسه وصول اين مطالبات نيز پس از گذشت چند سال به نتيجه نرسيده است اما تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي هزينه بيمه قراردادها و ماليات بر ارزش افزوده را في‌الحال و حين انجام كار از مهندسان مطالبه مي‌كنند. او مي‌افزايد: مسدود كردن حساب مهندسان مشاور توسط سازمان تأمين اجتماعي آن هم به‌خاطر نپرداختن حق بيمه سهم كارفرما از سوي دستگاه دولتي طرف قرارداد مشاوران، آخرين نمونه فشار بر شركت‌هاي مهندسي مشاور است كه آنها را به سختي انداخته است.
به گفته اكبري اين مسئله به‌ويژه در ركود اقتصادي چند سال اخير تشديد شده است و مهندسان مشاور هرچند طلب‌هاي هنگفتي از دولت و نهادهاي عمومي دارند اما آنقدر بضاعت ندارند كه حق بيمه سهم كارفرما و ماليات بر ارزش افزوده آن هم پيش از دريافت حق‌الزحمه را بپردازند.
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز تصريح مي‌كند: متأسفانه در حالي پرداخت حق بيمه قراردادها به گردن مهندس مشاور افتاده و بايد 16.66 درصد بيمه بدهند كه فقط 3.6 درصد از آن سهم مشاور و 13.06درصد آن سهم كارفرماست اما كارفرمايي كه پرداخت حق‌الزحمه مهندسان مشاور را يك تا 3 سال به تأخير مي‌اندازد اين سهم خود را نيز نمي‌پردازد و گرفتاري‌اش نصيب خود مهندسان مي‌شود.
به گفته اكبري سؤال مهندسان اين است كه وقتي ما هنوز هيچ پولي دريافت نكرده‌ايم، چه چيز را بايد بپردازيم؛ چرا سهم كارفرما را كه خود يك نهاد دولتي و عمومي محسوب مي‌شود، بايد مهندسان بپردازند و در غيراين صورت، حساب مهندسان را مي‌بندند درحالي‌كه كارفرمايان در برخي از قراردادها بابت حق بيمه 3.6 درصدي سهم مهندسان، 5درصد كسر مي‌كنند.
مسئله ديگري كه مهندسان مشاور معمار و شهرساز به آن اعتراض دارند، در زمينه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است. به گفته اكبري، شركت‌هايي هستندكه ارزش افزوده كل 5سال گذشته را پرداخت كرده‌اند اما مميزان ظاهرا به دليل عدم‌ارائه صورت فروش كالا، آنها را به‌ميزان 100درصد ماليات بر ارزش افزوده 5ساله جريمه كرده‌اند؛ درحالي‌كه اسناد مربوطه نيز تهيه و به آنها ارائه شده است.
- فرصت‌هاي از دست رفته در بازي كارفرمايان
حوزه واگذاري پروژه‌ها نيز از موارد ديگري است كه مهندسان مشاور به آن نقد وارد مي‌كنند. به اعتقاد آنها سازو كار سيستم دولتي و عمومي كشور اشراف كامل بر اجراي بند ه ماده29 قانون مناقصات، يعني آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره ندارند ازاين‌رو اين فرايند را به درستي انجام نمي‌دهند و اين موجب شده است كه در مناقصه‌ها، فرصت‌هاي بي‌شماري از انجام دهندگان واقعي طرح‌ها و شركت‌هاي شايسته‌اي كه قادر به انجام كار باشند گرفته شود و به كساني كه قادرند در بازي ناصحيح برخي كارفرمايان و متقاضيان خريد خدمات، وارد شوند، ارائه شود.