«آخرين سخنم در اينجا با شما اين است كه به جمهوري اسلامي كه ثمره خون پدرانتان است، تا پاي جان وفادار بمانيد و با آمادگي خود و صدور انقلاب و ابلاغ پيام خون شهيدان، زمينه را براي قيام منجي عالم و خاتم‌الاوصيا حضرت بقيه‌الله روحي فدا، فراهم سازيد و به مسئولين محترم جمهوري اسلامي ايران براي چندمين بار سفارش مي‌كنم و اين نصيحت و سفارش هميشگي است كه قدر اين نعمت‌هاي بزرگ الهي را بدانند و در شرايط كنوني و آينده‌هاي دور، اولويت را به اين عزيزان و كساني بدهند كه در راه اسلام خون داده‌اند و مبارزه كرده‌اند و به شدت از بهانه‌جويي و سنگ‌اندازي، مانع‌تراشي و كاغذ‌بازي كه مانع رشد آنان و ملت دلاور ايران است خودداري ورزند».
تأكيد حضرت امام خميني(ره) بر توجه ويژه به فرزندان ايثارگران به ويژه فرزندان شهدا همواره و به‌طور مستمر در سخنان و پيام‌هاي ايشان مشهود بوده است و بارها به مسئولين نظام در رسيدگي به آنان تأكيد فراواني داشته‌اند. در دو دهه اخير اغلب فرزندان شهدا كبير شده و تنوع نيازهاي آنان، لزوم رسيدگي و توجه مسئولين را به خود مي‌طلبد. تحصيلات دانشگاهي، مسكن، ازدواج، اشتغال و... موضوعات مهمي است كه اين عزيزان درگير آن هستند و كمترين بي‌توجهي مي‌تواند مشكلات عديده‌اي را به وجود آورد.
نظام قانونگذاري ما نسبت به مصوباتي كه درباره آنان به سرانجام مي‌رساند بايد دقت كافي را داشته باشد تا از سرگرداني‌شان جلوگيري كند.
بخشي از قوانين و مقررات مصوب درباره فرزندان شهدا توانسته است تا حدودي برخي مشكلات آنان را رفع كند اما روي سخن ما با آن بخش از قوانين مصوب غيركارشناسي است كه به تعبير حضرت امام(ره) نوعي بهانه‌جويي، سنگ‌اندازي، مانع‌تراشي و كاغذ‌بازي را به دنبال خود مي‌آورد. ساده‌ترين نوع قانونگذاري كه نياز به تخصص، مهارت، مشاوره و كارشناسي ندارد الحاق خدمات برخي از افراد براي گروهي ديگر است، بدون آنكه متوجه باشيم دستگاه‌هاي اجرايي اين توانايي را ندارند تا شرايط تسهيلات و امتيازات گروهي را احصا كرده و آن را به ديگر افراد تسري دهند.
گاهي مقنن خود در اين زمينه مرتكب اشتباهاتي مي‌شود كه عملا مانع اجراي قانون است. به طور مثال در تبصره2 ماده24 قانون جامع آمده است: «تمامي همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌شوند.» مقنن به سابقه وضع قانون توجه نداشته است كه اساسا تاكنون براي همسران جانبازان كاهش ساعت كاري تصويب نشده كه اين امر قابل تسري به همسران شهدا باشد. به همين دليل با توجه به اينكه سال‌ها از تصويب قانون مي‌گذرد، لكن در مسير اجراي آن به دليل استناد خلاف واقع، موانعي ايجاد شد و اين قانون هيچگاه به ثمر نرسيد.
در تصويب بند الف ماده44 قانون جامع خدمات‌رساني در خصوص فرزندان شهدا، اين ضعف قانونگذاري را شاهد هستيم. در اين بند آمده است: «فرزندان شهدا از تمام امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز 50درصد و بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود».
مقنن بايد بدانند فرزندان شهدا داراي هويتي مستقل هستند كه مي‌تواند بدون تسري آنان به ساير ايثارگران، برايشان قانون تصويب كند. تصويب اينگونه قوانين با وجود ابهامات و شبهات فراوان آن، موجبات سرگرداني فرزندان شهدا در دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم كرده است. با گذشت بيش از 5 سال از اين قانون، فرزندان شهدا همچنان از بخش عمده‌اي از قوانين مرتبط با جانبازان 50 درصد و بالاتر بي‌بهره مانده‌اند و پيگيري آنان در كميسيون ماده 16 و ديوان عدالت اداري نشان از تلاش و كوشش آنان براي تحقق حقوقي قانوني‌شان دارد. دستگاه‌هاي اجرايي با مانع‌تراشي و بهانه‌هاي مختلف مانع تحقق حقوق آنان مي‌شوند و اين مسئله همان نكته‌اي است كه حضرت امام(ره) به آن اشاره كرده‌اند. مجلس شوراي اسلامي چنانچه قصد دارد تسهيلات و امتيازاتي براي فرزندان شهدا به تصويب برساند، بايد مواد و تبصره‌هايي را به صورت مستقل، شفاف و به دور از ابهامات معمول كه دستگاه‌ها آن را بهانه‌اي براي عدم‌اجراي قانون نكنند به تصويب برساند و از كلي‌گويي و تسري قوانين و مقررات مختلفي كه براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به تصويب رسانده و براي تطبيق آن در دستگاه‌هاي اجرايي به كارشناسان خبره نياز است، اجتناب كند.
اما اين تجربه تلخ همچنان ادامه دارد و مجلس در تصويب لايحه احكام دائمي برنامه توسعه كشور باز هم بند الف قانون برنامه پنجم توسعه را به عنوان بند اصلاحي مربوط به فرزندان شهدا در لايحه گنجانده است و فرزندان شهدا همچنان براي تحقق حقوق قانوني خود بايد در دستگاه‌هاي اجرايي، كميسيون ماده16 و ديوان عدالت اداري سرگردان باشند.