به گزارش‌همشهري، يك هفته پس از مشخص شدن نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا با تمديد يك دوره از تحريم‌ها عليه ايران اين پرسش به‌وجود آمده است كه سياست‌هاي جديد دولت جمهوريخواه آمريكا چه اثري بر بازارسرمايه ايران خواهد داشت.
قانونگذاران آمريكايي سه‌شنبه هفته قبل لايحه‌اي براي تمديد تحريم‌هاي ايران به‌مدت ۱۰ سال ديگر تصويب كردند.
اين قانون نخستين‌بار در سال ۱۹۹۶ براي مجازات سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت انرژي ايران و جلوگيري از برنامه هسته‌اي تصويب شده بود.اگرچه بورس تهران پس از پيروزي ترامپ فقط يك روز به اين تحولات واكنش نشان دادو پس از آن روندي صعودي در پيش گرفت اما اكنون پرسش فعالان بازار اين است كه آيا سياست‌هاي افراطي دولت ترامپ در مورد ايران و فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه خواهد يافت؟و درصورت ادامه يافتن اين تصميم‌هاي راديكال، بازار سهام ايران چه واكنشي نشان خواهد داد؟
كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه همگي بر يك جمله پافشاري مي‌كنند و آن چيزي نيست جز وزن پرقدرت تصميم‌هاي اقتصادي دولت بر بازار كه قادر است ساير عوامل خارجي را تا حدود زيادي خنثي كند.آنها معتقدند چنانچه بنيان‌هاي اقتصادي كشور به‌گونه‌اي بهبود پيدا كند كه منجر به رشد اقتصادي كشور شود، وزن و آثار سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا در آينده چندان اثري نخواهد داشت. فعالان بازار سرمايه بر پايه اين استدلال از دولت مي‌خواهند به روند اصلاحات اقتصادي مانند تك‌نرخي‌كردن ارز، اصلاح نظام بانكي، هدايت جريان نقدينگي مولد به بازار سرمايه و بسياري از عوامل اقتصادي ديگر سرعت بدهد.
- خوشبيني نسبت به آينده
علي صادقين، يك اقتصاددان با بيان اينكه آثار تمديد تحريم‌هاي ايران در بورس جدي نيست، تأكيد مي‌كند: موضوع تحريم‌هاي كنگره آمريكا از سال 1995ميلادي پابرجا بوده و طي اين مدت شاهد تمديد آن توسط روساي جمهور اين كشور بوده‌ايم. واقعيت آن است كه اين تحريم‌ها ارتباطي با توافق «برجام» و دوران پسابرجام نداشته و لطمه‌اي به بحث تجارت بين‌الملل ايران نمي‌زند.
حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك سامان هم مي‌گويد: انتخابات آمريكا و نتيجه آن تنها تأثيرات هيجاني در كوتاه‌مدت دارد و با توجه به مستقل‌بودن اقتصاد ايران در بلندمدت نيز اين رويداد نمي‌تواند به‌عنوان يك متغير اثرات چنداني در پي داشته باشد.
به گفته محسن فاضليان، مديرعامل تأمين سرمايه بانك مسكن، بخش واقعي اقتصاد در حال مثبت‌شدن است؛ بنابراين شرايط پسا برجام حكم مي‌كند كه ما به روزهاي پيش رو خوش بين باشيم.
ابراهيمي خليلي، يك كارشناس ديگر بازار هم به اثرات كوتاه‌مدت چنين رويداد‌هايي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: سهامداران بايد ملاك تصميمات خود در خريد و فروش سهام را وضعيت بنيادي صنايع و شركت‌ها قرار دهند.
- تصميم‌هاي اقتصادي بسيار مهم‌تر است
علي صادقين اما به عوامل اقتصادي در مقابل تحولات سياسي اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: افزايش حجم ورودي سرمايه به كشور به‌خصوص در حوزه‌هاي پيمانكاري نفت و گاز و دستيابي به رشد اقتصادي بالاي 4.5درصد ازجمله مهم‌ترين محرك‌هاي مثبت پيش روي بازار سرمايه است.
به گفته او با توجه به كالا محور بودن اقتصاد ايران و چشم‌انداز مثبت قيمت كالاهاي اساسي در بازار‌هاي جهاني مي‌توان از هم‌اكنون روند رو به رشد برخي گروه‌ها را در بازار سهام پيش‌بيني كرد. حميدرضا مهرآور هم به عوامل ديگر اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكسان‌سازي نرخ ارز و تقويت مراودات بانكي و بين‌المللي مي‌تواند باعث رونق و ورود نقدينگي به بورس شود.
- درخواست‌هاي اقتصادي كارشناسان
ابراهيم خليلي با بيان اينكه با اجراي برجام ريسك‌هاي سياسي بورس كمترشده، تصريح مي‌كند: حالا بايد به‌دنبال فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي كشور براي رونق اقتصادي باشيم.در بعد خارجي نيز بايد زيرساخت‌هايي چون تك‌نرخي‌شدن ارز فراهم شود تا سرمايه‌گذاران خارجي با خيال راحت وارد ايران شوند.
محسن فاضليان، مديرعامل تأمين سرمايه بانك مسكن هم مي‌گويد: توليد كننده‌اي كه با هزار مخاطره ازجمله نوسانات نرخ مواداوليه، هزينه كارگري، نوسانات بازار و ماليات افزايش هزينه‌هاي مالي مواجه است، انگيزه‌اي براي توليد پيدا نمي‌كند؛ بنابراين دولت بايد كاري كند كه تمايل به سرمايه‌گذاري بالا رود و اين زماني اتفاق مي‌افتد كه نرخ بدون ريسك كاهش يابد.فاضليان با ابراز تأسف از اينكه در شرايط فعلي بازار كساني به قيمت تضعيف پول ملي دلار مي‌خرند و در انتظار بالا رفتن قيمت مي‌نشينند، گفت: اين اقدام خيانت به كشور است.
محمد پورتدين، يك تحليلگر ديگر بازار سرمايه هم با تأييد سخنان خليلي درباره آثار تك‌نرخي‌شدن ارز مي‌گويد: به‌طور كلي تك نرخي‌شدن نرخ ارز براساس عرضه و تقاضاي واقعي علاوه بر ثبات اقتصادي كشور، شفافيت سيستم مالي كشور، توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري، از بين رفتن رانت‌ها، افزايش توليد و توان توليد‌كنندگان داخلي، در نهايت موجب افزايش پتانسيل سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود كه از محرك‌هاي اصلي رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آينده خواهد بود.