اين روزها علاوه بر ونزوئلا، برزيل هم صحنه تظاهرات و درگيري‌هاي خياباني است. معترضان برزيلي اين بار با خواسته‌اي متفاوت به پارلمان حمله‌‌ور شده‌اند: بازگشت نظاميان به قدرت.برزيل ماه‌هاست كه روي ثبات را نديده‌‌است. 3ماه پيش وقتي مجلس برزيل خانم ديلما روسف رئيس‌جمهور را به اتهام چشم‌پوشي بر فساد مالي مديرانش استيضاح و بركنار كرد، به‌نظر مي‌رسيد كه با استقرار ميشل تمر در جايگاه رياست‌جمهوري دست‌كم ناآرامي‌هاي سياسي كمتر شود. اما بحران اقتصادي مانع از اين آرامش شده‌است.
در روزهاي اخير به‌دنبال تأخير در پرداخت حقوق كارمندان و ادامه بحران اقتصادي، معترضان به ساختمان پارلمان حمله كردند. اين حمله و اعتراض‌ها روز پنجشنبه همزمان با بررسي طرح رياضت اقتصادي در پارلمان به اوج رسيد. معترضان برزيلي از 2سال پيش دولت را به عدم‌مديريت منابع اقتصادي و هزينه‌هاي هنگفت ميزباني المپيك متهم كرده و اين هزينه‌ها را باعث بحران اقتصادي كشورشان مي‌دانند.
اين اعتراض‌ها با پرونده اتهامات فساد مالي رئيس‌جمهورهاي پيشين (خانم روسف و آقاي لولاداسيلوا) گره خورد و براي مدتي به فراموشي سپرده شد. اكنون اما با تشديد مشكلات اقتصادي ازجمله عقب‌افتادن حقوق هزاران كارمند دولت، اين اعتراض‌ها دوباره از سر گرفته شده‌است. خواسته معترضاني كه در روزهاي اخير به پارلمان حمله كرده‌اند، براساس شعارها و پلاكاردهايشان اين است كه نظاميان قدرت را به‌دست بگيرند تا بحران اقتصادي مهار شود. برزيل در سال‌هاي 1964تا 1985شاهد حكومت نظاميان بود كه از آن در منطقه و جهان به‌عنوان دوره ديكتاتوري و تيره‌اي نام برده مي‌شود.
برزيل كه بزرگ‌ترين اقتصاد آمريكاي‌لاتين را دارد اين روزها با بالاترين نرخ ركود در دهه‌هاي گذشته روبه‌روست. بيكاري و تورم بالاي 10درصد است و هر روز شمار بيشتري از مردم شغل خود را از دست مي‌دهند.