از طرف ديگر، قانون مالياتهاي مستقيم، نگراني‌هايي را از نحوه اجراي آن و اطلاع‌رساني درباره آن براي موديان مالياتي به‌همراه داشته است. بخش بزرگي از اقتصاد ما اقتصاد زيرزميني و ماليات‌گريز است اما سازمان ماليات بخش عمده فشار خود را بر موديان مالياتي گذاشته كه شناسايي شده‌اند، اظهارنامه مالياتي مي‌دهند و كارهاي توليدي انجام مي‌دهند.
ما در شرايط ركود بارها تأكيد كرده‌ايم كه نبايد فشار بر اين موديان بيشتر شود بلكه تمركز اين سازمان بايد بر شناسايي بخش ماليات‌گريز و اقتصاد زيرزميني باشد. شناسايي فراريان مالياتي و دريافت ماليات از اقتصاد زيرزميني اگرچه ممكن است اما در عمل تبديل به يكي از شعارها يا آرزوهايي شده كه هميشه در قالب برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي عنوان شده اما كمتر عملي شده است.
مشكل يا از نبود بانك‌هاي اطلاعاتي موديان مالياتي است يا اينكه به دلايل متعدد مانند دلايل سياسي دست اين سازمان به برخي از فراريان نمي‌رسد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي سازمان مالياتي معافيت‌هاي مالياتي و شناسايي فراريان مالياتي است اما سازمان امور مالياتي هنوز نتوانسته تنظيمات خود با سازمان‌هاي همكار مانند بانك مركزي، بانك‌هاي عامل، سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و املاك و ساير سازمان‌هايي را كه در قانون به آنها اشاره شده به انجام برساند.
قانون مالياتهاي مستقيم، معايب و محاسن را باهم دارد؛ دولت مي‌تواند در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم رويكرد سازمان را به سمت رويكرد تساهل با موديان مالياتي تغيير دهد. همچنين نظر ذي‌نفعان و بخش خصوصي و در راس آن اتاق بازرگاني بايد لحاظ شود اما هنوز به غيراز يك آيين‌نامه كه مربوط به نحوه تحرير دفاتر است، از تدوين ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در اين سازمان مطلع نيستيم.
سازمان امور مالياتي مي‌گويد 35درصد درآمدهاي كشور در سال آينده درآمدهاي مالياتي خواهد بود. در اين شرايط با توجه به فرار مالياتي گسترده در اقتصاد ايران، جامعه هدفي كه قرار است بار مالياتي را بر دوش بكشند، بخش توليد و صنعت و ديگر بخش‌هايي است كه در مركز دريافت مالياتي قرار دارند.
موديان مالياتي انتظار داشتند افزايش درآمدهاي دولت به كمك عوايد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده كه بار آن روي دوش مصرف‌كنندگان بوده و افزايش نرخ آن در سنوات اخير شيب نسبتا خوبي را تجربه كرده، كمي از فشار مالياتي آنها بكاهد. اما شاهد افزايش فشار مالياتي در سنوات اخير بوده‌اند كه حركت به‌سوي اقتصاد‌هاي غير‌رسمي يا كاهش حجم فعاليت رسمي و تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي را در ذهن فعالان اقتصادي متبادر خواهد كرد. انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون مالياتهاي مستقيم كه عمدتا تأكيد آن بر نظام جامع مالياتي بوده، ضروري است. از طرف ديگر موديان مالياتي بايد از اين قانون اطلاع دقيق داشته باشند و نظرات بخش خصوصي در آن اعمال شود.
- عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران