علت، اختلاف نظر بانك مركزي و سازمان حسابرسي درخصوص انجام عمليات حسابرسي بانك‌ها براساس استاندارد جديد IFRS بوده است. سهامداران اين بانك‌ها كه بخشي از آنها را سرمايه‌گذاران حقيقي و خرد تشكيل مي‌دهند، مدت‌هاست كه به‌دليل برگزار نشدن مجامع بانك‌ها، نه سود سالانه خود را دريافت كرده‌اند و نه امكان مبادله سهام خود را در بورس دارند.
همه‌‌چيز از آنجا آغاز شد كه در اواخر بهمن‌ماه سال٩٤ بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا ٣٠مرداد‌ماه گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، براساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند. حال بايد ديد جايگاه حقوقي بانك مركزي، سازمان حسابرسي و حقوق سهامداران بانك‌ها چيست؟ آيا بانك مركزي مي‌تواند براساس موازين قانوني مانع برگزاري مجامع اين بانك‌ها شود و از اين طريق حقوق سهامداران را تضييع كند؟
ظاهرا رعايت استانداردهاي IFRS براي رفع محروميت بانك‌هاي ايراني از اتصال و همكاري بين‌المللي در فضاي پساتحريم الزامي شده است و موجب شفافيت بيشتر عمليات بانكي مي‌شود، با اين حال براساس بند٤ تبصره دوم ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي و مواد ٦ و ٧ اساسنامه سازمان مذكور مصوب١٣٦٦، سازمان حسابرسي تنها مرجع قانوني تدوين اصول و ضوابط فني قابل‌قبول حسابداري و حسابرسي در ايران است.
اگرچه به عملكرد سازمان مذكور مخصوصا در ارائه گزارش‌هاي حسابرسي سال٩٢ بانك‌ها و صنايع درخصوص درنظرگرفتن 2نرخ متفاوت ارز براي آنها انتقاد وارد است ولي براساس ضوابط قانوني هيچ نهاد و سازماني به جز سازمان حسابرسي نمي‌تواند به استاندارد‌سازي اصول حسابرسي اقدام كند.
از سوي ديگر براساس ماده٣٦ اساسنامه تيپ بانك‌هاي خصوصي انتخاب و عزل حسابرس از اختيارات مجمع عمومي عادي بانك‌هاست. مواد ٩٠ و ٩٢ اين اساسنامه هم بر اين امر تأكيد مجدد دارند. براساس تبصره ماده٩٣ همين اساسنامه بازرس(حسابرس) موظف است يك نسخه از گزارش سالانه خود درخصوص عمليات بانك را كه مجمع عمومي عادي ارائه داده، به بانك مركزي تسليم كند.
در ماده ١٠٠ اساسنامه مذكور آمده است: «حسابرس موظف است درخصوص صحت و درستي صورت‌هاي مالي بانك از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري ايران و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و... اظهارنظر نمايد.» در ماده ١٠١ هم آمده است: «حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانك مركزي گزارش‌هاي ويژه درخصوص عملكرد بانك از حيث رعايت مقررات بانك مركزي ايران تهيه و به آن بانك تسليم كند.»
همانگونه كه مشاهده مي‌شود، در هيچ كجاي اين دو ماده و ديگر مواد اساسنامه نيامده است كه بانك مركزي مي‌تواند مانع برگزاري مجامع عادي و فوق‌العاده بانك‌ها به بهانه انجام نشدن اين تعهد حسابرس شود. به‌عبارت ديگر برگزاري مجامع بانك‌ها تابع فرايند و مقرراتي است كه بانك مركزي حق دخالت در آنها را ندارد. در ماده٣٥ اساسنامه حتي بازرس بانك مكلف شده است درصورت دعوت نشدن به مجمع از سوي هيأت مديره در زمان قانوني راسا به دعوت سهامداران براي برگزاري مجمع اقدام كند.
البته در ماده٤٥ اساسنامه تصميم مجمع درخصوص انتخاب هيأت مديره، بازرس و حسابرس را براي ثبت در روزنامه رسمي كشور نيازمند موافقت بانك مركزي دانسته است، ولي اجراي اين ماده قانوني بعد از برگزاري مجمع ممكن است و پيش از آن بانك مركزي نمي‌تواند مانع برگزاري مجمع شود.
به‌نظر مي‌رسد با توجه به موارد قانوني پيش‌گفته و براي حل معضل فعلي هيأت مديره بانك‌ها ابتدا بايد به وظايف قانوني خود يعني برگزاري مجامع اقدام كنند و سهامداران را از سرگرداني و نگراني نجات دهند و سپس هنگام انتخاب حسابرس و طي قرارداد حسابرسي او را به رعايت دستورالعمل بانك مركزي درخصوص رعايت استاندارد IFRS موظف كنند. بانك مركزي هم مي‌تواند در هنگام تأييد انتخاب حسابرس تعهدنامه‌اي در اين خصوص از حسابرس اخذ كند.
- وكيل پايه يك دادگستري