به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی افزود: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت است، از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می‌آورد.
سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می‌گردد، روز گذشته (شنبه 29 آبان) دادستانی مشهد طی مکاتبه‌ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه‌ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام می‌دارد.
سامانی ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش‌بینی می‌شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ می‌گردد. در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی‌های مستمری از سوی وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی با رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور انجام می‌شود، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب‌های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری‌های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی‌اعتنا بوده است.
وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماس‌های مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می‌آورد.