گرچه ممكن است هنوز اين سمفوني خيلي هماهنگ ننوازد اما حتي در اين شرايط نيز بايد دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه را تشويق كنيم نه اينكه مورد عتاب و خطاب قرار دهيم. همچنين اين انتظار كه پديده‌اي زشت به نام قاچاق را كه طي سال‌هاي متمادي در اقتصاد كشور نهادينه شده است يك‌شبه ريشه‌كن كنيم، انتظاري بيهوده است.
در اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه، اتاق اصناف كشور به‌دنبال آن است كه برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار ساماندهي شده و به‌گونه‌اي عمل شود كه خدايي ناكرده منجر به ملتهب شدن بازار يا عكس‌العمل واحدهاي صنفي نشود.
بر اين اساس پس از جلسه‌اي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، بازرسان اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور در حلقه نخست برخورد با قاچاق، ساماندهي بازار و اجراي قانون قرار گرفتند. از سوي ديگر اتاق‌هاي اصناف و تشكل‌هاي صنفي مطابق ماده18مكرر، تكليف قانوني براي عدم‌خريد و فروش و ارائه خدمات به كالاهاي قاچاق دارند.
با وجود اين برخي منتقدان كنايه مي‌زنند كه اصناف در برخورد با قاچاق مسامحه كرده و به قول معروف «چاقو دسته خود را نمي‌برد». اين منتقدان برداشت و استدلال درستي از قانون نداشته و همان كساني هستند كه طي 38سال گذشته هيچ توفيقي در مقابله با عرضه كالاهاي قاچاق در بازار نداشته‌اند. آيا اقتصاد با برخوردهاي قهرآميز مطابقت داشته يا تسري برخوردهاي پليسي به بازار موجه است؟! اگر خواستار برخورد قهري در كوتاهي مقابله با قاچاق كالا درون اصناف هستيم نيز بايد اتحاديه‌ها يا اتاق‌هاي اصناف را كه به قانون تمكين نكرده‌اند عزل كنند نه اينكه كار را از متوليان بگيريم.
در بحث مقابله با لوازم خانگي قاچاق در سطح عرضه نيز بازرسان اصناف اين كارآمدي را نشان دادند اما حيطه اختيارات اين بازرسان تا حدي است كه اگر واحد صنفي، كالاي فاقد اصالت و هويت را بدون ارائه اسناد مثبته به مردم عرضه كند، مرتكب تخلف شده و اصناف با تشكيل پرونده و ارسال آن به تعزيرات حكومتي، خواستار برخورد با اين تخلف مي‌شوند.
براساس قانون نيز بازرسان اصناف، مرجع نظارت بر بازار و تشكيل پرونده تخلفات احتمالي بوده و سازمان تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي‌كننده و صدور رأي در مورد پرونده‌هاي قاچاق است. درصورتي كه بازرسان اصناف به هنگام بازرسي بازار به كالايي با ظن قاچاق برخورد كردند، وظيفه دارند اين موضوع را به دستگاه‌هاي متولي كشف قاچاق(نيروي انتظامي و...) اطلاع دهند و اصناف، دستگاه كاشف كالاهاي قاچاق نيست.
- رئيس اتاق اصناف كشور