ديروز تعدادي از كارگران اين كارخانه با در دست داشتن پلاكاردهايي در اعتراض صنفي به پرداخت نشدن مطالبات مزدي و بيمه‌اي خود، مقابل در كارخانه تجمع كردند. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي اخير بيكار شدن كارگران، اصلي‌ترين توجيه در ادامه فعاليت اين كارخانه شده بود.
با وجود اين، اخبار درون كارخانه حاكي از آن است كه كارگران قو نيز به بازنشستگي پيش از موعد خود و دريافت مزايا طبق قانون راضي هستند. البته براي تحقق اين امر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و بيمه تأمين اجتماعي چراغ سبز نشان داده‌اند اما براي محقق شدن آن معاونت حقوقي دولت نيز بايد همكاري لازم را داشته باشد. درصورتي كه قرار بوده آخر شهريور‌ماه تفاهمات لازم در اين خصوص صورت بپذيرد تا كارخانه قو كه آلايندگي بسيار هوايي و صوتي دارد، از محله خزانه شهيد بخارايي منطقه16 رخت بربندد و به خارج از شهر كوچ كند. با اين حال، هنوز مسئولان مربوطه به آن فرصت مي‌دهند. اگرچه نخسين رأي صادره براي تعطيلي كارخانه قو طبق بند20 ماده55 قانون شهرداري‌ها 22سال پيش صادر شده است.
به هر ترتيب به‌نظر مي‌رسد كارگران كارخانه پارس قو نيز مانند اهالي همجوار آن، از وضعيت موجود به ستوه آمده‌اند و خواهان تعيين تكليف هرچه سريع‌تر وضعيت خود هستند. روز گذشته ايلنا (خبرگزاري كار ايران) در همين رابطه گزارشي را منتشر كرد و در آن به نقل از كارگراني كه در اجتماع صنفي اخير شركت دارند، آورد: «كارفرما از شهريور‌ماه سال‌جاري تاكنون بابت مزاياي يادشده با كارگران كارخانه قو تسويه حساب نكرده است.»
براساس اين گزارش همچنين گفته مي‌شود كه سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه 3ماه قبل كارگران بستانكار است و در نتيجه وضعيت پيش‌آمده، تمديد دفترچه‌هاي درماني كارگران با مشكلاتي روبه‌روست. علاوه بر اين كارگران مدعي هستند كه از سه‌شنبه هفته گذشته (25 آبان‌ماه) تاكنون فعاليت اين واحد توليدي به‌دليل قطع گاز، با مشكل مواجه شده؛ به‌طوري كه مديريت اداري هر چند روز يك‌بار به‌صورت پيامكي آنها را از ادامه وقفه در فعاليت كارخانه باخبر مي‌كند. گفتني است در اين واحد فرسوده و قديمي حدود 330نفر به‌طور دائم و قرارداد موقت كار مي‌كنند. شايان ذكر است، سال گذشته نيز نزديك به ۱۵۰كارگر پارس قو در اعتراض به تعويق حقوق و بيمه صبح روز ۳۱فروردين‌ماه94 مقابل در ورودي اين كارخانه جنب پايانه مسافربري جنوب تهران تجمع كردند. آن زمان هم كارگران معترض ضمن گلايه از پرداخت نشدن حق بيمه‌شان، مدعي شده بودند كه كارفرما حقوقشان را هر ماه با تأخير يكماهه و حتي بيشتر پرداخت مي‌كند.