بهانه‌هاي مختلف سبب شد كه بخش عمدهاي از اين سهميه طي سال‌هاي آزمون كانون وكلا، از بين رفته و ايثارگران هيچگاه به حق قانوني خود نرسند.
در قانون اخذ پروانه وكالت، نحوه گزينش ايثارگران شفاف و به‌دور از ابهام بود. با تصويب قانون جامع خدمات‌رساني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 2/10/91، ماده(59) اين قانون، قوه قضائيه و كانون وكلا را موظف كرد تا 25 درصد از سهميه را به ايثارگران اختصاص دهند. اين ميزان سهميه نسبت به قانون قبلي، كاهش و افراد ايثارگر مشمول نيز محدود شدند. اين دو تفاوت در قانون جامع به‌نوعي محدود كردن ايثارگران و سهميه آنان در صدور پروانه وكالت بود، ليكن مقنن هيچگاه به نحوه گزينش و اعمال اين سهميه در قانون جامع اشاره نكرد. بديهي است وقتي قانونگذار در قانون موخر، متعرض نحوه گزينش و انتخاب سهميه ايثارگران نشده است، همچنان شيوه قبلي قانون بايد ملاك عمل قرار گيرد. ولي گويا عده‌اي كه همواره به‌دنبال تضييع حقوق قانوني ايثارگران و ايجاد شبهات مختلف در اعمال سهميه‌ها هستند، اين‌بار هم بيكار نبودند و با اعمال تصميمات شخصي و سليقه‌اي به‌نحوه گزينش و انتخاب ايثارگران ورود پيدا كردند و با توسل به اين شيوه، عملا مانع ورود بخش عمدهاي از ايثارگران در بخش وكالت شدند.
در آزمون‌هاي اعلامي براي صدور پروانه وكالت اعلام شد:«طبق قسمت اخير ماده(59) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران «واجد شرايط بودن» داوطلبان، شرط استفاده از سهميه است. بنابر اين وضعيت داوطلبان محترم بايد برماده(2) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و ساير شرايط قانوني ايجابي و سلبي لازم براي ورود به كارآموزي منطبق باشد و نصاب نمره قبولي نيز در مورد ايشان رعايت خواهد شد».
در ماده (2) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هيچگاه ذكري از كسب حدنصاب نمره براي پذيرش به‌عنوان كارآموز وكالت نشده است و ساير شرايط قانوني ايجابي و سلبي هم ظهوري در اين موضوع ندارد كه بخواهد مانع اعمال سهميه شود و كساني كه به‌دنبال بهانه هستند روي بني‌اسرائيل را در بهانه‌جويي سفيد كردند.
به اين منظور و براي ايجاد محدوديت بيشتر در اعمال سهميه ايثارگران به تبصره ماده (70) قانون جامع كه به تعيين حدنصاب شرايط علمي براي اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وضع شده است، آويزان شده و آن را مستمسكي براي حذف ايثارگران از سهميه قانوني قرار دادند، در حالي كه چشم را بر ماده(3) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه تصريح دارد سهميه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد، بستند. البته در اينجا نبايد از كوتاهي و قصور بنياد شهيد در پيگيري حقوق قانوني ايثارگران به‌سادگي گذشت. كميسيون ماده 16 كه به استناد قانون مي‌تواند در اين موضوع ورود پيدا كند و در جهت احقاق حقوق قانوني ايثارگران گام بردارد به‌راحتي اين حق را ناديده گرفته و به‌هر دليلي اعم از جهل متوليان آن نسبت به قانون و جايگاهي كه اين كميسيون دارد، سكوت اختيار كرده‌اند و در صورت ورود برخلاف موازين قانوني راي به رد شكايت ايثارگران صادر مي‌كنند.
اكنون تعدادي از نمايندگان به‌دنبال استفساريه از نحوه گزينش و اعمال سهميه ايثارگران در صدور پروانه وكالت هستند. اگر طراحان اين استفساريه با وقوف كامل به سوابق قانون و نحوه رفتاري كه مسئولان كانون در اعمال سهميه‌ها اتخاذ كرده‌اند، اقدام كنند و نحوه انتخاب در ماده(3) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را با عنايت به‌اينكه مصوبه مجلس است و در مصوبات بعدي هم مجلس شيوه جديدي را اتخاذ نكرده به‌عنوان شيوه اعمال سهميه ايثارگران اعلام كنند، اميد است بخش عمدهاي از حقوق از دست‌رفته ايثارگران طي سال‌هاي اخير اعاده شود.