نكته اول؛ در 10روز اخير كنگره آمريكا 2طرح عليه ايران تصويب كرده كه هر دوي آنها مي‌تواند تفسير به نقض برجام شود (ظريف خردادماه امسال در مجلس گفته بود تمديد قانون ايلسا نقض برجام است). بعد از يك هفته تعطيلات، وكلاي ملت به بهارستان برگشته‌اند و بيشترين انرژي مجلس به ماجراي لغو سخنراني علي مطهري نايب‌رئيس مجلس در مشهد صرف شده است.
براي بيانيه‌اي كه در همين رابطه از پيش تنظيم شده بود، امضا جمع شد، نطق شد، تذكر داده شد، شكايت از دادستان مشهد مطرح شد و بر اقدام درخور شاياني با دادستان مشهد تأكيد شد اما به غير از نطق پيش از دستور رئيس مجلس و يك بيانيه در محكوميت اقدام كنگره، سخن جدي ديگري درباره اقدامات اخير مجلس نمايندگان آمريكا در صحن شنيده نشد. دفاع از حيثيت و جايگاه مجلس در رأس امور امري پسنديده است اما سؤالي كه ديروز پيش آمد، اين بود كه صرف بيشترين انرژي يك روز مجلس با كدام‌يك از توصيه‌هاي خردادماه رهبرمعظم انقلاب به نمايندگان جديد سازگار بود؟ مشكلات اقتصادي كشور به‌ويژه ركود و اشتغال؟ مقابله با قاچاق كالا؟ مقابله با ورود كالاهاي فرهنگي مضر؟ يا با خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان؟
نكته دوم؛ زماني نمايندگان مجلس به وزير خارجه ايراد مي‌گرفتند كه اگر وزير خارجه آمريكا سخني عليه ايران مي‌گويد، چرا ما در همان سطح و با همان وزن جواب نمي‌دهيم، اينجا همان جايي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد به اقدام كنگره در نقض احتمالي برجام در همان سطح پاسخ مي‌داد. طرحي كه مجلس شوراي اسلامي آماده كرده است نهايتا بتواند پاسخي به اقدام كنگره در تصويب ممنوعيت خريد آب سنگين ايران براي دولت آمريكا باشد و نه بيشتر.
نكته سوم؛ مرور عملكرد و اظهارات نمايندگان مجلس درهمين6ماه اخير نشان مي‌دهد برخي وكلاي ملت قبل از آنكه دغدغه اقتصادي داشته باشند وسوسه موج‌سواري سياسي شده‌اند. يكي از نمايندگان ديروز پيشنهاد مناظره تلويزيوني مطهري و آيت‌الله علم‌الهدي را طرح كرده بود! يا در همين مورد اخير احتمالا اگر نمايندگان محترم الزامات ۹گانه رهبر معظم انقلاب در اجراي برجام را مرور مي‌كردند، سراغ طرحي باعنوان ممنوعيت خريد كالا از آمريكا نمي‌رفتند. در بخش پاياني نامه‌اي كه رهبر معظم انقلاب ۲۹ مهر۱۳۹۴ درباره رئيس‌جمهور نوشتند، بر پرهيز از «وارد كردن هرگونه مواد مصرفي از آمريكا» تأكيد شده بود.
اين توصيه رهبر معظم انقلاب، آبان‌ماه سال گذشته در قالب بخشنامه‌اي به بخشنامه «توقف واردات كالاي مصرفي از آمريكا» معروف شد، از سوي وزيران دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد و جاي تعجب است كه نمايندگان مجلس از اين توصيه و آن بخشنامه اطلاع نداشته و به‌دنبال طرحي دوفوريتي براي ممنوع كردن ورود كالاهاي مصرفي از آمريكا رفته‌اند.