مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش تحليلي اعلام مي‌كند كه پس از گذشت حدود ۶ سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به همراه داشته است و اصلاحات موردي و جزئي در قانون هدفمندي نيز نمي‌تواند مشكلات اصلي و نقاط ضعف موجود در منطق اين قانون را برطرف كند.
براساس اين گزارش يكي از دلايل عدم‌توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دليل اصلي عدم‌موفقيت در دستيابي به اهداف و بروز چالش‌هاي كنوني، وجود برخي ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. بر اين مبنا انتظار مي‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح فرايند اجراي آن استفاده كند.
به علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأكيد سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه ششم را آشكارتر ساخته بود.
با وجود الزامات مذكور، اين موضوع بسيار مهم، در لايحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است. در چنين شرايطي، مجلس شوراي اسلامي 4 رويكرد را مي‌تواند در پيش گيرد؛ به‌نحوي كه پيشنهاد ارائه شده از سوي دولت كه به‌معناي ادامه مسير گذشته خواهد بود را بپذيرد يا اينكه برخي اصلاحات جزئي در منابع يا مصارف قانون هدفمندي بدون توجه به مشكلات ساختاري در منطق آن را اعمال كند.
در اين رابطه مجلس مي‌تواند زمينه را براي اصلاحات اساسي در قانون فعلي و توقف چرخه معيوب آن فراهم كرده و اصلاحات اساسي در نظام مديريت انرژي كشور را اعمال كند. البته بايد توجه داشت كه رويكردهاي اول و دوم در شرايط كنوني، كارآمد نيستند و لازم است، اصلاحات اساسي در قانون هدفمندي انجام پذيرد. به اين معنا كه اصلاحات موردي و جزئي در قانون هدفمندي ازجمله حذف برخي افراد از دريافت يارانه، توزيع‌بخشي از آن در يك حوزه و عدم‌اختصاص آن به بخشي ديگر نمي‌تواند مشكلات اصلي و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندي را برطرف كند.