مهدي نويدادهم كه پيش از اين بارها بر ضرورت اجراي مصوبه مجلس درخصوص حذف كنكور تأكيد و از دور زدن قانون در اين زمينه گلايه كرده بود، اين بار و در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا وجود دست‌هاي پنهان را دليل عدم حذف كنكور اعلام كرد و گفت: «اگر ما ۱۰ سال پيش حرف حذف كنكور را مي‌زديم، مخالفان جدي داشتيم اما الان ظرفيت دانشگاه‌ها بالا رفته و ورودي پشت كنكور كمتر شده و صندلي‌هاي خالي در دانشگاه‌ها داريم. به همين دليل خيلي از رشته‌ها بدون كنكور پذيرش مي‌كنند و خيلي هم خنده‌آور است كه افراد زيادي را در اين يكي، دو، سه سال اخير داشته‌ايم كه در رشته‌هاي مختلف فقط با ثبت‌نام در كنكور پذيرفته شده‌اند.
اين وضعيت، آن شائبه را ايجاد مي‌كند كه مافياي كنكور و دستان پنهان اقتصادي و گردش مالي چند هزار ميلياردي آن اجازه نمي‌دهد اين آسيب از راه آموزش و پرورش برداشته شود.» وي با اظهار خوشحالي از رويكرد وزير جديد آموزش و پرورش به كنكور، افزود: «اگر شاخص سنجش موفقيت كنكور، پذيرش دانشجو براي دانشگاه‌هاست، با اين هدف كنكور عملكرد درستي دارد و به همين دليل دوستان ما در آموزش عالي مدافع برگزاري كنكور هستند و معتقدند كه عدالت رعايت مي‌شود و حقي تضييع نمي‌شود، بچه‌ها با استعداد مناسب در صندلي‌هاي مناسب مي‌نشينند و سعي مي‌كنند انتخاب بهينه‌اي داشته باشند.
اما وقتي از منظر اهداف تعليم و تربيت به قضيه نگاه مي‌كنيم، كاركردي صد درصد مغاير دارد و آن را مانع تحقق اهداف تعليم و تربيت مي‌دانيم. خوشبختانه جناب دكتر دانش‌آشتياني به خوبي به اين بحث اشاره كردند.» اشاره دبير كل شوراي‌عالي آموزش و پرورش به اظهارات وزير آموزش و پرورش در مراسم معارفه اوست كه در آن جلسه، كنكور را بلاي بزرگ نظام آموزشي توصيف كرد و گفت: «بازار سياه آموزش در اين قسمت فعال است و به‌شدت از اينكه مي‌بينم حتي در دبستان كتب كنكور توزيع مي‌شود، رنج مي‌برم؛ زيرا فشار زيادي به دانش‌آموز و اوليا وارد مي‌كند.»
مدتي قبل علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز خواستار برچيده شدن كنكور شده و گفته بود: «با تست‌زدن كسي «ملا» نمي‌شود. بايد اين بخش برداشته شود. نظام ارزيابي در بين مدارس بايد تغيير كند؛ يعني اگر در خانواده جابيفتد كه حتما مدرك ملاك نباشد بلكه بايد همواره ذهن خلاقي داشته باشيم و رسانه‌ها نيز به اين امر كمك كنند، آنگاه مي‌شود به كنكور به‌عنوان يك سد نگاه نكرد.»
با وجود اين همه موافق براي حذف كنكور، همچنان خبري از اجراي قانون حذف افزايش سهم دروس دبيرستان از نتيجه قبولي در دانشگاه نيست و امسال براي سومين سال پياپي ميزان تأثير سوابق تحصيلي در كنكور همچنان 25درصد باقي ماند. مجلس شوراي اسلامي سال1392قانوني تصويب كرد كه مي‌گفت تأثير سوابق تحصيلي در كنكور بايد به‌تدريج افزايش يابد. در سال اول اجراي اين قانون يعني سال 94-93تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي هستند، حداقل 25درصد تعيين و مقرر شد پس از 5سال، حداقل 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي انجام شود.