دور جديد همكاري خودروسازان ايراني با شركاي خارجي در حالي آغاز شده كه بازهم 2خودروساز فرانسوي (رنو و پژو- سيتروئن) شركاي اصلي و پيشقراول توليد مشترك خودرو در ايران هستند. اين در حالي است كه برخي برندهاي كره‌اي مانند كيا و هيونداي كه بيشترين سهم بازار خودروهاي وارداتي كشورمان را در اختيار داشته‌اند يا خودروسازان ژاپني مانند تويوتا تمايل چنداني به همكاري براي توليد خودرو در ايران ندارند.
اين شرايط موجب شده تا وزارت صنعت طرحي را براي بررسي و تصويب نهايي به هيأت وزيران پيشنهاد دهد كه درصورت اجراي آن، واردات خودروهاي خارجي منوط به سرمايه‌گذاري براي توليد مشترك، مونتاژ يا توليد مستقل اين خودروها در ايران متناسب با تعداد واردات خودروهاي خارجي خواهد بود.
- در انتظار تصويب و ابلاغ دولت
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهري از ارائه طرح پيشنهادي اين وزارتخانه به هيأت دولت خبر داد كه بر مبناي آن واردات خودروهاي خارجي منوط به سرمايه‌گذاري توليد داخل اين خودروها مي‌شود و اعلام كرد: دراين طرح كه براي بررسي به دولت ارائه شده، تنها خودروسازان خارجي‌اي كه در ايران سرمايه‌گذاري و نقشه راه توليد خودرو ارائه كنند، اجازه صدور خودرو به ايران را خواهند داشت.
اين رويه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا از جمله آمريكا نيز متداول است و شركت‌هاي خارجي براي فروش محصولات صنعتي خود در بازار اين كشورها، ملزم به سرمايه‌گذاري براي توليد مشترك كالاهاي مذكور در اين كشورها هستند.امير‌حسين قناتي افزود: واقعيت آن است كه اكنون خودروسازان كره‌اي و ژاپني به‌رغم در اختيار داشتن سهم بالايي از بازار خودروهاي وارداتي كشورمان، علاقه‌مندي چنداني به همكاري با شركاي ايراني نشان نداده‌اند و شايد يكي از دلايل اين عدم‌تمايل نيز همين سهم بالاي خودروسازان مذكور از بازار خودرو ايران باشد.
در اين شرايط، اينگونه خودروسازان دليلي نمي‌بينند كه با انتقال سرمايه و فناوري روز خود براي توليد خودروهاي مشترك، ريسك سرمايه‌گذاري در بازار خودرو كشورمان را بپذيرند. به گفته وي قرار است اين طرح در دولت بررسي و تمام مسائل آن ديده شود. درصورت تأييد، تصويب و ابلاغ در هيأت وزيران، اين طرح توسط وزارت صنعت اجرايي خواهد شد.
- صدرنشيني كره‌اي‌ها در بازار ايران
بررسي آمار واردات خودروهاي خارجي در سال گذشته بنابر اعلام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نشان مي‌دهد كه به‌رغم كاهش 50درصدي ميزان واردات خودرو در سال94 نسبت به سال93، بازهم سهم خودروهاي وارداتي از بازار كشورمان حدود 1/ 2درصد بوده است كه از اين ميزان 2برند خودروساز كره‌اي هيونداي و كيا به‌ترتيب 36و 20درصد(در مجموع 56درصد) و تويوتاي ژاپن 16درصد سهم بازار خودروهاي وارداتي به كشورمان را در اختيار داشته‌اند.
بررسي آمار واردات خودروهاي خارجي طي 6ماه نخست سال 95 نيز نشان مي‌دهد كه بازهم هيونداي، كيا و تويوتا صدرنشين صادرات خودرو به كشورمان بوده‌اند. طي اين مدت 32هزار و 428دستگاه خودرو به ارزش 850ميليون دلار و در 56مدل وارد ايران شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه امسال نيز همچنان هيونداي، كيا و تويوتا در صدر جدول واردات خودرو به كشور بوده و برندهاي رنو و لكسوس در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
- هدف، صيانت از بازار خودرو كشور
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، رويكرد اصلي اين طرح را صيانت از بازار خودرو ايران تلقي و اعلام كرد: ماهيت اين طرح آن است كه قصد نداريم تا بازار خودرو كشورمان را به راحتي به‌خودروسازان خارجي مانند برخي شركت‌هاي كره‌اي واگذار كنيم. با تصويب و ابلاغ اين طرح ورود خودروهاي خارجي به بازار كشورمان منوط به سرمايه‌گذاري براي توليد مشترك اين خودروها در ايران خواهد شد؛
حال اين سرمايه‌گذاري از طريق راه‌اندازي خطوط مونتاژ مانند نحوه همكاري سايپا و كيا‌موتورز در توليد و عرضه خودروي سراتو باشد يا خطوط مشترك يا مستقلي براي توليد خودروهاي خود درايران راه‌اندازي كنند. در اين طرح مشخص شده تا به ازاي واردات تعداد مشخصي از خودروهاي خارجي، شركت‌هاي خودروساز ملزم به توليد چه تعداد خودرو خواهند بود.