با وجود اين روزانه تعداد قابل توجهي از مراجعه‌كنندگان به شركت‌هاي بيمه يا نمايندگان آنها، بنا به دلايل گوناگون خواستار دريافت المثني بيمه‌نامه شخص ثالث خودروي خود و دريافت كوپن‌هاي جايگزين آن هستند. عده‌اي بيمه‌نامه‌شان به سرقت رفته، گم شده يا به‌دليل سهل‌انگاري و كوتاهي باعث از بين رفتن، پاره، مخدوش شدن و مشكلاتي از اين دست براي بيمه‌نامه شخص ثالث خودروي خود شده‌اند.
حال آنكه بيمه‌نامه، عقدي قانوني ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. برگه بيمه، «سند» آن محسوب مي‌شود و بيمه‌گذار موظف است كه نهايت تلاش و كوشش خود را در حفظ و نگهداري آن بكند، اما آيا واقعا چنين است؟ طبق ماده 2 لايحه بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، بيمه‌نامه تحت هر شرايطي بايد همراه مالك يا متصرف وسيله نقليه باشد و دارنده از نظر اين قانون مالك يا متصرف وسيله نقليه بوده و همه مسئوليت بر عهده وي است.
بنابراين درصورت بروز هرگونه حادثه بر اثر سهل‌انگاري و كوتاهي بيمه‌گذار براي بيمه‌نامه، موضوع اين قانون يا ساير مدارك خودرو، مقصر كسي جز شخص بيمه‌گذار نيست. هنگامي كه اصل بيمه‌نامه شخص ثالث به هر دليلي وجود نداشته باشد، شركت‌هاي بيمه امكان صدور المثني بيمه‌نامه را ندارند و برگه‌اي را تحت عنوان «گواهي ثالث» به بيمه‌گذاران ارائه مي‌دهند. زيرا با گم شدن بيمه‌نامه، كوپن‌هاي دريافت خسارت ممكن است توسط يابنده مورد سوءاستفاده يا جعل واقع شود.
در گذشته شركت‌هاي بيمه پس از كنترل، بازنگري و دريافت استعلام بيمه‌نامه و كسب اطمينان از عدم‌خسارت بيمه‌نامه شخص ثالث مفقودي، امكان ارائه كوپن جايگزين به بيمه‌گذار را داشتند، اما اكنون اين كار انجام نمي‌شود و اگر خسارتي اتفاق بيفتد، با همان برگه گواهي ثالث كليه امور مربوط به پرداخت خسارت صورت مي‌گيرد. با شرايط مذكور اينكه بيمه‌گذار به راحتي هرچه تمام بتواند جايگزين بيمه‌نامه شخص ثالث را دريافت كند تا چه حد صحيح است؟ اين در حالي است كه متأسفانه برخي بيمه‌گذاران به‌دليل سهل‌انگاري و كوتاهي، موجب مفقود شدن، از بين رفتن و يا سرقت بيمه‌نامه خود شده و سپس به راحتي اعلام مي‌كنند كه «بيمه‌نامه به سرقت رفته است»، حال آنكه واقعيت چيز ديگري است.
متأسفانه هنگامي كه بحث از بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌شود، شايد به ذهن كمتر كسي برسد كه اين برگه در حكم يك «وثيقه قانوني» اعتبار دارد و در زمان بروز خسارات جاني، آزادي مقصر حادثه در گرو اصالت بيمه‌نامه شخص ثالثش است. زمان آن رسيده كه بازنگري اساسي نسبت به قوانين موجود در اين حوزه صورت پذيرد و قانونگذار قوانين محكم و سختگيرانه‌تري وضع كند.
- كارشناس صنعت بيمه