مردم اين موضوع را از نيروي انتظامي مطالبه مي‌كنند و فرماندهان ناجا نيز اين وعده را داده‌اند و آن را يك ضرورت توصيف كرده‌اند. با اين همه، هنوز تعداد زيادي از كلانتري‌ها به اين دوربين‌ها مجهز نشده‌اند. آمار ناجا در اين‌باره مبهم است:«دوربين‌هاي مداربسته در 70درصد كلانتري‌هايي كه طرح مكفا در آنها اجرا شده، نصب شده‌اند.» اما نه تعداد كل كلانتري‌هاي كشور روشن است و نه تعداد كلانتري‌هاي ميزبان اين طرح. فرمانده ناجا البته گفته است اين موضوع در اولويت رسيدگي قرار دارد و معطل بودجه مانده است. در پيگيري اين موضوع نمايندگان مجلس به همشهري گفته‌اند پيش‌بيني اعتباري براي اين كار را در بودجه سال آينده دنبال مي‌كنند.
- بحث اطمينان در ميان است
عبدالرضا عزيزي، يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «نصب اين دوربين‌ها اطمينان و اعتماد مردم را افزايش داده و نشان مي‌دهد نيروي انتظامي به‌خودش اطمينان دارد. در نتيجه احساس امنيت و حمايت بيشتري در جامعه حاكم مي‌شود. اما براي تأمين اعتبار بهترين راه ممكن اين است كه اين موضوع تحت عنوان لايحه‌اي از سوي نيروي انتظامي ارائه شود. نمايندگان با اين موضوع موافق هستند و حتما با رأي بالايي آن را تصويب خواهند كرد.»
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ضمن تأكيد بر اهميت تجهيز هر چه سريع‌تر كلانتري‌ها به دوربين مي‌گويد: «نيروي انتظامي مي‌تواند اين بودجه را با منابع مالي كه در اختيار دارد تأمين كند. اين سازمان مبالغي براي صدور كارت پايان خدمت، گذرنامه‌ها، كارت‌هاي هوشمند و... دريافت مي‌كند كه مي‌تواند منبع مالي براي تأمين بودجه تجهيز كلانتري‌ها به دوربين باشد.»
حجت‌الاسلام حسن نوروزي با اشاره به ضرورت پيگيري اين موضوع، توضيح مي‌دهد: «طبق آماري كه مسئولان ناجا ارائه داده‌اند، نزديك به 70درصد كلانتري‌ها به دوربين مجهز شده‌اند؛ اگر اينطور باشد حتي اگر ناجا اين موضوع را پيگيري نكند، نمايندگان حقوقي قضايي مجلس در قالب طرح، اين مسئله را دنبال مي‌كنند. اگر موضوع تنها مشكل مالي است حتما آن را پيگيري و مرتفع مي‌كنيم چراكه نصب دوربين در كلانتري‌ها پشتوانه‌اي است براي حقوق شهروندي كه هم براي مردم و هم براي خود كلانتري‌ها امنيت ايجاد مي‌كند.»
- مانعي براي افراد قانون‌گريز
يكي ديگر از اعضاي كميسيون حقوقي قضايي مجلس نيز با تأييد ضرورت نصب دوربين مداربسته در كلانتري‌ها مي‌گويد: «نه‌تنها كلانتري‌ها بلكه اماكن عمومي و بسياري از نقاط تجمع حساس شهري بايد به دوربين مجهز شوند. با حوادث تلخي كه افراد هنجارشكن اجتماعي و قانون‌گريز رقم مي‌زنند و روح جامعه را جريحه‌دار مي‌كنند، مي‌توانيم به سادگي با كمك تكنولوژي هوشمند دست اين افراد را كوتاه و به امور امنيت شهر و مناطق حساس راحت‌تر مسلط شويم. ورود تكنولوژي و نصب دوربين به‌خصوص در كلانتري‌ها و نيروي انتظامي كه بازوان اصلي حفظ امنيت در جامعه هستند، بسيار ضروري و پاسخگوست. بهمن طاهرخاني با تأكيد بر پيگيري اين موضوع و مطرح كردن آن در كميسيون قضايي و حقوقي مي‌گويد: «بايد هر چه سريع‌تر بودجه طرح، تأمين شده و هرچه زودتر اين تجهيزات نصب شود. مجهز شدن كلانتري‌ها به دوربين به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي امنيت اجتماعي يك نقش بازدارنده ايفا مي‌كند و بي‌شك بخشي از امنيت اجتماعي را تأمين مي‌كند.»
- تا سال آينده
حسين رضازاده، دبير اول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با اشاره به مطرح بودن اين موضوع در كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد: «هر پيشنهادي در لايحه بودجه در اين زمينه تصويب مي‌شود تأمين اعتبار براي 30درصد باقيمانده در برنامه بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد. نصب دوربين در كلانتري‌ها به مشكلاتي كه هم‌اكنون دركلانتري‌ها مطرح است، پاسخ مي‌دهد و به‌احتمال زياد تا سال آينده در همه كلانتري‌ها دوربين نصب مي‌شود. مجهز شدن كلانتري‌ها به دوربين براي كشف جرم و كاهش نارضايتي مردم يك ضرورت است.» رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است: نصب دوربين در كلانتري باعث شفاف‌سازي مي‌شود. به اعتقاد او اين موضوع تا آنجا اهميت دارد كه مي‌تواند در احكام صادره از سوي مراجع قضايي در مورد پرونده‌ها هم تأثيرگذار باشد. سلمان خدادادي مي‌گويد:«دوربين‌ها باعث حواس جمعي افرادي مي‌شود كه مي‌دانند رفتارشان در حال رصد است. هم‌اكنون پرونده‌هاي بسياري مربوط به رفتار در كلانتري‌ها در مراجع قضايي تشكيل شده كه اكثريت آنها مربوط به پرخاشگري ارباب رجوع به مأمور قانون است. البته خلاف اين موضوع نيز مطرح است؛ شكايت از ماموراني كه حقوق ارباب رجوع را زير پا گذاشته‌اند. به هر حال نصب دوربين در كلانتري‌ها از اين بابت نيز مي‌تواند چاره‌ساز باشد. اين موضوع بسيار اهميت دارد و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس اين مسئله را با جديت تمام پيگيري مي‌كنند.»
حالا كار تدوين لايحه بودجه از سويي در حال اتمام است و به همين زودي در مجلس بررسي خواهد شد. نمايندگان مي‌گويند حتي اگر از طريق وزارت كشور و بودجه ناجا رديفي براي اين موضوع پيش‌بيني نشده باشد، خودشان براي پوشش اين موضوع دست به‌كار خواهند شد. به اين ترتيب مي‌توان به پيشرفت اين موضوع در سال آينده اميدوارتر بود.