معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در آخرین روز از حضور مسعود سلطانی‌فر در سازمان میراث فرهنگی، آیین‌نامه‌ای را به امضای او رساند که بنابه اعلام تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری باعث، ایجاد تشکل‌های دولتی و اخلال در چرخه اقتصادی صنعت گردشگری کشور می‌شود.

محمدحسن كرماني، رئيس انجمن دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران در تشريح شكايت تشكل‌هاي بخش خصوصي از سازمان ميراث‌فرهنگي به ديوان عدالت اداري براي ابطال آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها كه در بخشي از آن سازمان ميراث فرهنگي حتي در انتخاب اعضاي تشكل‌هاي بخش خصوصي صنعت گردشگري نيز دخالت دارد، از مغايرت اجراي اين مصوبه با تمامي قوانين مرتبط با كسب‌و‌كار در كشور خبر داد.

مصوبه آيين‌نامه طراحي شده در معاونت گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي كشور مهرماه سال گذشته از دولت گرفته شد و با ابلاغ دقيقه 90 رئيس قبلي اين سازمان، آنطور كه محمدحسن كرماني، رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران گفت، تمام مذاكرات بخش خصوصي با مسعود سلطاني‌فر بي‌نتيجه ماند. مسعود سلطاني‌فر پيش‌تر وعده داده بود كه آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها را به‌دليل نارضايتي بخش خصوصي امضا نمي‌كند ولي او اين كار را در آخرين روز كاري خود در ارگ آزادي تهران انجام داد و اكنون محمدحسن كرماني، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران به خبرنگاران گفته است كه رئيس قبلي سازمان ميراث فرهنگي به‌رغم وعده‌اي كه به تشكل‌هاي بخش خصوصي صنعت گردشگري داد، آيين‌نامه طراحي شده در معاونت گردشگري را ابلاغ كرد.

  • آيين‌نامه غيرقانوني با مصوبه دولت

تشكل‌هاي بخش خصوصي صنعت گردشگري پيش از امضاي آيين‌نامه مصوب دولت توسط مسعود سلطاني‌فر، براي ابطال آن به ديوان عدالت اداري شكايت بردند. محمدحسن كرماني با اعلام اينكه ورود سازمان ميراث فرهنگي به موضوع تشكل‌هاي بخش خصوصي گردشگري غيرقانوني است، گفت: در جلسه‌اي كه با رئيس قبلي سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد، پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي ارائه شد كه براساس آن دولت مي‌تواند تشكل پنهان در صنعت گردشگري براي خود داشته باشد. در اين پيش‌نويس حتي اعلام شده بود افرادي كه علاقه‌مند به حضور در يك تشكل گردشگري هستند، بايد به تأييد سازمان ميراث فرهنگي برسند؛ درحالي‌كه اين اقدام برخلاف تمامي قوانين كشور است و در همان جلسه نيز اعلام شد كه سازمان ميراث فرهنگي براساس قانون در جايگاه ايجاد تشكل نيست و اين اقدام انسجام تشكل‌هاي كنوني بخش خصوصي را از هم مي‌پاشد.