عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع پرداختهای نامتعارف به طور جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شده است، گفت: کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد و محتوای این پرونده و تعداد افراد مشمول حقوقهای نامتعارف و مبلغی که این افراد مازاد بر حقوقشان دریافت کردند، انجام شد.
وی افزود: اولین گزارش به دست آمده از بررسی حقوقهای نامتعارف در صحن علنی مجلس قرائت شد و گزارشی جدید در آینده نیز مطرح خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پیچیدگی و چندوجهی بودن این پرونده زمان زیادی را از نظر حسابرسی و بررسی ابعاد مالی می طلبید، یادآور شد: هشدارهای مقام معظم رهبری، مطالبات بر حق مردم و سران سه قوه باعث شد تا دیوان محاسبات با اولویت قراردادن حقوقهای نامتعارف در زمانی کوتاه و فشرده آن را به سر انجام برساند.
اهم اظهارات رئيس ديوان محاسبات كشور به نقل از باشگاه خبرنگاران به اين شرح است:
*بیش از 93 هزار پرونده در دستگاههای مختلف حاکمیتی بررسی شد که دامنه این بررسی‌ها شامل مدیران پایه به بالا، هیات مدیره شرکتهای دولتی، روسای سه قوه، نیروهای مسلح، مجلس، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، هیات علمی دانشگاهها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، بوده است.
*در گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می شوند. به عبارت بهتر سقف 20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که مبلغ کل این پرداختهای نامتعارف 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد. یعنی دیوان محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد 23 میلیارد و دویست میلیون تومان است.
*ما در آن گزارش وعده دادیم که در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر در 40 روز موضوع دریافتهای نامتعارف را بررسی و گزارش نهایی رابه مجلس بدهیم.زمانی که وارد بررسی جزئیات شدیم متوجه شدیم که موضوع پیچیده است و مدیران نکات و اعتراضاتی را مطرح کردند.ما به عنوان یک مرجع مستقل، منصف وحرفه ای می خواستیم عادلانه برخورد کنیم لذا شخصا با تک تک آنها گفتگو کردیم و مبالغ به آنها ابلاغ شد و در جلسات دو یا چند نفره این نکات به آنها گوشزد شده و جواب آنها را شنیدیم.
*من با عالی ترین مقامات دستگاهها درباره این پرونده گفتگو داشتم و حتی در ستاد مبارزه با مفاسد حضور یافتم و گزارش کار دادم و در دیدار با مقامات مختلف و معاون اول رئیس جمهور مطالبی را مطرح کردیم و مستندات را گفتیم و نتیجه آن شد که از 397 نفر 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
*اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. متاسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است که عبارتند از:
1. مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک ملت
2. مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران
3 مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی
4 مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی
*این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداختهای نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تا کنون هیچ رقمی را باز گشت نداده‌ا ند.
*گزارش دوم دیوان محاسبات به صورت کامل و مستند به روال معمول تقدیم رئیس مجلس می شود و به تشخیص وی به صحن علنی یا به کمیسیون برنامه و بودجه و یا کمیسیون اصل نود ارجاع خواهد شد.اگر گزارش در کمیسیون ها به نتیجه رسید و یا تشخیص دادند این گزارش در صحن علنی ارائه شود این موضوع می تواند در صحن قرائت شود.
*( در پاسخ به سوالي درباره اینکه آیا باز پس دادن حقوقهای نجومی یک امر اخلاق بوده یا واجب)وجه شرعی موضوع این است که مقام معظم رهبری بعد از فرمایشاتشان در نماز عید فطر و در دیدار با اعضای هیات دولت این پرداختها را غیر منصفانه و ظالمانه عنوان کردند و این موضوع باعث شد برخی از افراد قبل از آنکه به آنها ابلاغ شود مبالغ را پس دادند.
*حتی در بین این افرادی بودند که بلافاصله مبالغ را برگرداندند حتی چند نفر علاوه بر پس دادن پولها، دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را اینگونه بیان کردند که چون خمس و زکات می دهیم دوست نداریم که 1 ریال شائبه دار هم در زندگی مان باشد.
*همه دستگاههای دولتی در این زمینه خوب عمل کردند.ما از دولت می‌خواهیم که یک سامانه ثبت برای تمام کارکنان دولتی از نظر حقوق و دستمزد در نظر بگیرد، دولت باید این موضوع را پیگیری کند تا با ارتباط بر خط سامانه های نظارتی بتوانند موضوعات این چنینی را رصد کنند تا در آینده شاهد چالشهایی مثل این نباشیم. البته در لایحه بودجه سال 96 با همکاری دولت و مجلس یک چنین مصوبه های پیش بینی شده است.