به گزارش مهر، بیش از ۸۰ درصد خودروهای سرقتی مربوط به ۵ نوع خودروی پراید، پژو ۴۰۵، پرشیا، سمند و نیسان است که با توجه به نقص سیستم ایمنی در این خودروها، سارقان دسترسی راحت تری به باز کردن قفل و سرقت خودرو دارند.در این میان خودرو پراید با توجه به قیمت و فراوانی یکی از بیشترین خودروهای مورد استفاده است که متاسفانه در ذیل بیشتری خودروهای سرقتی هم قرار دارد.
رضا ابوالحسنی، سرپرست دادسرای سرقت پیش از این درخصوص سرقت‌های مرتبط با خودرو، گفت: بالاترین میزان سرقت در تهران مربوط به سرقت لوازم داخل خودرو است.
- نیمی از سرقت‌های سال گذشته مربوط به لوازم داخلی خودرو بود
نماینده دادستان تهران با اشاره به آمار سرقت های سال گذشته، اظهار داشت: ۲۵۵ هزار و ۷۵۶ فقره سرقت در سال گذشته داشتیم که از میزان، ۴۸ الی ۵۰ درصد، تنها مربوط به سرقت لوازم داخل خودرواست.
وی در خصوص عوامل موثر در وقوع سرقت‌های مرتبط با خودرو، گفت: موارد متعددی در این مسئله دخیل است. مثلا شهرداری‌ها مجوز ساخت بدون پارکینگ صادر کرده‌اند و مردم مجبورند داخل خیابان پارک کنند و این خود به خود آمار سرقت را بالا می‌برد.
- نقش ایمنی پایین خودروها در افزایش آمار سرقت
وی با انتقاد از امنیت پایین خودروها، گفت: اگر خودرو امنیت بالایی داشته باشد به این راحتی‌ها سرقتی انجام نمی‌شود.
- با جمع آوری معتادان، آمار سرقت‌ها کاهش چشمگیری می‌یابد
سرپرست دادسرای سرقت تصریح کرد: سومین عامل، حضور معتادان در جامعه است که باید ارگان‌هایی مانند بهزیستی ورود کرده و آنها را جمع و داخل کمپ‌ها نگهداری کنند. در این صورت آمار سرقت در تهران کاهش چندین درصدی خواهد داشت. اگر اینها را از آمارمان کم کنیم می‌توانیم وقتمان را در زمینه سرقت‌های باندی دیگری بگذاریم.
با توجه به اینکه ایمنی پایین خودروها یکی از عوامل بسیار مهم در بروز سرقت خودرو است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت، به دنبال اجرای طرح پیشگیری از سرقت است. در این طرح قرار است با نصب ردیاب بر روی خودرو، پیشگیری از سرقت انجام شود.
- خودروهای مدل ۸۸ و پایین‌تر، همچنان در صدر خودروهای سرقتی
علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با سرقت خودروها، گفت: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت‌ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین‌تر است که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزار فن‌آوری نوین در کاهش و پیشگیری از سرقت خودروها، گفت: با هدف کشف علمی جرم و منصرف سازی و ناتوان کردن عوامل و عناصر دخیل در سرقت خودروها، استفاده از این ابزار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی از اجرای طرحی به منظور کاهش آمار سرقت خودرو و پیشگیری از این جرم خبر داد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال این است تا با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و پیشرفته درباره کنترل، مهار و کاهش سرقت خودرو اقدام کند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمانشاه اجرا شود.
- کاهش هزینه‌های نصب ردیاب تا ۱۰۰هرار تومان
بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمانشاه اجرا شود.
ساوری در پاسخ به این سوال که هزینه اجرای طرح و نصب ردیاب در حال حاضر چقدر است، گفت: در حال حاضر به دنبال کاهش هزینه‌های اجرای این طرح هستیم چرا که نصب تراشه ردیاب خودرو هم اکنون در مراکز خصوصی با هزینه‌هایی بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و همچنین تا یک میلیون تومان انجام می‌شود.
این مسئول قضایی افزود: با توجه به اینکه اغلب مالکان خودروهای مذکور از اقشار متوسط هستند، به دنبال کاهش هزینه‌ها تا صد هزار تومان هستیم.
- انجام مذاکره با شهرداری‌ها | نصب ردیاب همزمان با معاینه فنی
وی از انجام مذاکره با نهادهای مختلفی از جمله شهرداری‌ها خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناجا، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سازمان امور مالیاتی وجود دارد. در حال حاضر هم در حال مذاکره با شهرداری‌ها به منظور تخصیص مکان برای اجرای طرح و یا نصب ردیاب همزمان با اجرای معاینه فنی هستیم.
- اجرای طرح تا پایان سال
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح، گفت: در صورت انجام همکاری‌های بیشتر، این طرح تا پایان سال به طور نهایی انجام می‌شود.