به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری درجلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: قوه قضاییه وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت‌المال بوده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در پرونده بابک زنجانی مهمترین اولویت دولت و قوه قضائیه این است که اموال و دارایی‌های بیت‌المال باز پس گرفته شود اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می‌کند و تا کنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.
وی همچنین با اشاره به سخنان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت‌المال را به دست او سپرده‌اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضاییه دنبال شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی‌های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: در این کارگروه درخصوص نحوه تملک این دارایی‌ها تصمیم گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: این صندوق متعلق به یک میلیون و نهصد هزار نفر از فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه قضاییه در این پرونده این است که سرمایه های فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود.
جهانگیری با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص درخواست برخی بدهکاران کلان بانکی برای دریافت تسهیلات خاطرنشان کرد: به منظور احقاق حقوق بیت‌المال، بانک‌ها باید در صورت درخواست دریافت تسهیلات جدید از سوی بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنان مشخص و در ستاد مطرح شده است، مراتب را به کارگروه فراقوه‌ای مطالبات معوق بانکی اعلام کنند تا پس از بررسی و در صورت موافقت این کارگروه، بانک‌های عامل مجاز به پرداخت تسهیلات جدید در راستای رونق تولید و کسب و کار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهند بود.
در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص اقدامات صورت گرفته راجع به ضوابط ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر ارایه شد و اعلام گردید که براساس تصمیمات اتخاذ شده کسانی که قصد داشته باشند بیش از میزان تعیین شده ارز وارد کشور کنند، باید بر اساس ضوابط ابلاغی اقدام نموده و در صورت تایید مرجع ذیربط و قطعی شدن اینکه این پول‌ها منشأ درستی دارند، امکان ورود این میزان ارز به کشور میسر خواهد شد.
دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی در خصوص جلسات برگزار شده درباره آسیب شناسی مشکلات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان ارایه کرد و اعلام شد که در این جلسات ایرادات ساختاری صندوق احصاء شده و مقرر گردیده است ساختار صندوق با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته اصلاح شود و وزارت آموزش و پرورش، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری و تعامل لازم را در این خصوص داشته باشند.
وزیر اطلاعات هم در این نشست با تاکید براینکه مبارزه با فساد اهمیت فراوان دارد، گفت: اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی در خصوص پرونده‌های تخلف نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر اطلاعات به شکل نادرست در جامعه مطرح شود این نیز خود نوعی فساد است.
حجت الاسلام والمسلمین علوی افزود: در خصوص تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه در رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان 8 هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده است و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست بلکه مجموع وام‌ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می‌شود. البته بخش اعظم این وام‌ها از سال 84 تا 92 در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلا مورد تایید دادستان محترم تهران نیز قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این جلسه با اشاره به تبصره‌ای که در لایحه بودجه سال 96 در خصوص پیشگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در آینده لحاظ شده است، گفت: براساس این تبصره راه هر گونه تخلف و سوءاستفاده و پرداخت‌های نامتعارف مسدود شده و مسیرهایی که می‌تواند منجر به تخلف و فساد در این زمینه شود، بسته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی هم گزارشی از پیشرفت یکی از سامانه‌های نظارتی به نام سامانه نسیم ارائه کرد و گفت: این سامانه از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و اشراف کاملی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و امکان سوء استفاده و پرداخت‌های نامتعارف را مسدود می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز گزارشی از آخرین بررسی‌های صورت گرفته در خصوص حقوق‌های نامتعارف ارائه کرد و افزود: دیوان محاسبات روز گذشته آخرین گزارش خود در این زمینه را ارائه کرد که بر اساس آخرین بررسی ها، کل پرداخت های نامتعارف در مجموع حدود 23 میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده که در مذاکره با 397 نفر از افراد دریافت کننده، بیش از 21 میلیارد و چهارصد میلیون تومان بازپس گرفته شده و تنها 10 نفر حاضر به بازگرداندن این وجوه نشده اند که موضوع همچنان در دست بررسی و پیگیری است.
دادستان تهران هم در خصوص پرداخت‌ها و حقوق‌های نامتعارف بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف در قوای سه گانه مستندات خود را در خصوص پرداخت‌های نامتعارف به دادستانی ارائه دهند و دادستانی آمادگی دارد که این فهرست‌ها را مورد بررسی دقیق قرار دهد و با متخلفان برخورد قضایی کند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نائب ر‌یس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، نفت، راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات مختلف مقرر شد این موضوع در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به ستاد ارائه شود.
در ادامه این نشست مقرر شد برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی زیرمجموعه بدهکاران کلان بانکی از یکطرف و از سوی دیگر به منظور احقاق حقوق بانک‌ها، این موضوع نیز در کارگروه فراقوه‌ای مطالبات معوق بانکی بررسی شود تا پس از بررسی و کسب نظر این کارگروه فراقوه‌ای، بانک‌های عامل مجاز خواهند بود در این خصوص اقدام کنند.