به گزارش همشهري، تاكنون 3دولت از سهام عدالت بهره‌برداري سياسي كرده‌اند و آنطور كه از شواهد برمي‌آيد دولت يازدهم هم درنظر دارد در دور جديد انتخابات از اين وزنه انتخاباتي استفاده كند. آنطور كه ديروز وزير اقتصاد خبر داده قرار است در آستانه انتخابات به افراد جديدي هم سهام عدالت واگذار شود. اما موضوع مهم‌تر اين است كه 15 آذرماه شوراي‌عالي اصل44 نشستي را برگزار كرد كه تا ديروز هيچ خبري از آن درز نكرده بود.
اين شورا بعد از اين جلسه فقط در يك خط به‌صورت خلاصه اعلام كرد: ابعاد اجرايي توزيع سهام عدالت بررسي و تصميم‌هايي اتخاذ شد. برخي خبرها حكايت از آن داشت كه دولت قصد ندارد سهام عدالت را آزاد كند اما ديروز سازمان خصوصي‌سازي يك‌ماه بعد از اين جلسه بخشنامه‌اي را كه از سوي وزارت اقتصاد به دستش رسيده بود و حاوي مصوبات متن اين جلسه است منتشر كرد.
در عين حال خبرگزاري فارس هم در مورد اين بخشنامه مهم نوشت: يكي از مسئولان سازمان خصوصي گفته است هفته آينده رئيس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري جزئيات اين مصوبه مهم شوراي‌عالي اجراي اصل 44را اعلام خواهد كرد.
در تبصره 4بند اول اين بخشنامه آمده است: درصورتي كه در پايان دوره تقسيط بهاي سهام مورد واگذاري به‌طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي‌توانند حداكثر تا پايان شهريور‌ماه 1396، رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه‌حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي‌گيرد.
معني اين بند اين است كه با توجه به آنكه تاكنون فقط 40درصد از مبلغ اقساط سهام عدالت (از طريق واريز سود سهام شركت‌ها به خزانه)تسويه شده در نتيجه هريك از مشمولان برخلاف آنكه در شعار‌هاي انتخاباتي وعده داده مي‌شد براي اينكه مالك سهامش شود بايد بقيه مبلغ اقساط را پس از 10سال انتظار خودش بپردازد.
- هر نفر دست‌كم بايد 500هزار تومان پرداخت كند
در طول 10سال گذشته در مجموع 45هزار ميليارد تومان از محل سهام شركت‌هاي دولتي به مشمولان واگذار شده است. قانون گفته است با توجه به اينكه اين سهام متعلق به دولت بوده است در نتيجه مشمولان بايد مبلغ يك ميليون تومان سهامي را كه دريافت مي‌كنند از طريق سود سالانه سهامشان پرداخت كنند.
آنطور كه تسنيم در ابتداي هفته گزارش داد: از سال۸۷ تاكنون بابت اقساط سهام عدالت ۱۸هزار و 600ميليارد تومان به‌حساب خزانه واريز شده است. اين به‌معناي اين است كه تاكنون 40درصد از مبلغ اقساط يك ميليون توماني سهام عدالت پرداخت شده است و هنوز 600هزار تومان از اين اقساط پرداخت نشده است در نتيجه مشمولان سهام عدالت براي اينكه مالك سهامشان شوند، بايد اين مبلغ را به دولت پرداخت كنند؛ در غيراين صورت فقط همان مقدار سهامي كه اقساطش پرداخت شده به آنها واگذار مي‌شود.
آنطور كه در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده است مشمولان فقط تا شهريور 1396فرصت دارند كه بقيه مبلغ را كه دست‌كم 500هزار تومان خواهد بود، پرداخت كنند تا بتوانند بعد از 10سال صاحب يك ميليون تومان سهام عدالت شوند؛ در غيراين صورت فقط 500هزار تومان سهام عدالت به آنها اختصاص خواهد يافت. اين رويه خلاف گفته‌هاي انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني است كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري بارها از پرداخت سهام عدالت به مردم سخن گفته بودند.
- پرداخت سهام به مشمولان جديد در آستانه انتخابات
ديروز در عين حال علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري از پرداخت سهام عدالت به مشمولان جديد خبر داد. اتفاقا اين موضوعي است كه در بند سوم بخشنامه وزارت اقتصاد هم به آن اشاره شده است.
اين تصميم دولت براي توزيع دوباره سهام عدالت در سال آينده و در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري شائبه انتخاباتي بودن اين اقدام را جدي كرده است؛ چرا كه دولت طي 3 سال گذشته هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده و انجام اين كار در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم، به‌معناي تلاش دولت براي جلب آراي مردم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري است.
- سخنان درهم وزير اقتصاد
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي كه ديروز در مراسم افتتاح بيستمين مجمع عمومي شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه شركت كرده بود در زمان ترك مراسم افتتاحيه در جمع خبرنگاران در مورد سهام عدالت توضيح داد اما سخنان او به قدري مبهم بود كه همه رسانه‌ها را دچار اشتباه كرد.
ماجرا از اين قرار است كه لايحه سهام عدالت كه 3سال است همه را معطل كرد، در هيأت دولت به تصويب رسيده و اما به امضاي رئيس‌جمهور نرسيده و به‌همين دليل هنوز با گذشت يك‌سال‌ونيم از تهيه آن به مجلس هم ارسال نشده است. نكته اينجاست كه دولت لايحه سهام عدالت را به دفتر رهبر انقلاب ارسال كرده تا پس از اذن مقام معظم رهبري زمينه آزادسازي سهام عدالت فراهم شود. اما سخنان وزيراقتصاد به قدري درهم بود كه هر خبرگزاري نقل قول خاصي از وزير اقتصاد روايت كرد.
حتي يك سايت رسمي از ارسال لايحه سهام عدالت به مجلس خبر داد. برخي از خبرگزاري‌ها از امضاي لايحه از سوي رئيس‌جمهور خبر دادند و برخي ديگر اعلام كردند وزارت اقتصاد در انتظار تصويب لايحه سهام عدالت از سوي مجلس است. وزير اقتصاد كه احتمالا از جزئيات اين لايحه مطلع نيست اما از ارسال اين لايحه به دفتر مقام معظم رهبري مطلع بود و اعلام كرد: ارسال لايحه آزادسازي سهام عدالت تا پايان امسال به مجلس شوراي اسلامي در انتظار نظر نهايي مقام معظم رهبري است.