همچنين قرار است درصورت وجود متقاضي براي اين نوع وام، سقف 16هزار ميليارد توماني آن افزايش يابد. پيش از اين قرار بود تا پايان نيمه اول سال اين سقف محقق شود اما زمان پرداخت به پايان پاييز موكول شد كه به‌نظر مي‌رسد اين زمان نيز به پايان سال موكول شود.
انتقادهاي بخش خصوصي و فعالان صنعتي و كشاورزي از كم و كيف پرداخت تسهيلات توليد و استفاده از اين تسهيلات به‌عنوان تسويه بدهي‌هاي گذشته، تخلف بانك‌ها در سپرده‌گذاري بخشي از اين تسهيلات و آمارهاي متناقض از ميزان و چگونگي پرداخت آن در حالي ادامه دارد كه ديروز قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد در نشستي خبري با اعلام آخرين آمار پرداخت اين تسهيلات از كم و كيف پرداخت آن دفاع و تأكيد كرد كه انتقادهاي مسئولان اتاق بازرگاني از روند پرداخت تسهيلات مذكور به‌دليل ذي‌نفع بودن آنها قابل پذيرش نيست.
به گفته رضا رحماني تا ساعت 9.20دقيقه صبح ديروز 17هزار و 769بنگاه كوچك و متوسط مشمول به ميزان 11هزار و 991ميليارد تومان تسهيلات توليد دريافت كرده‌اند كه از اين تعداد ۹هزار و ۱۳واحد كوچك و متوسط با طي فرايند در سامانه اين وزارتخانه موفق به دريافت بيش از ۶هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات شده و ۸ هزار و ۵۷۶ واحد نيز از مشتريان بانك‌ها بودند كه قادر به دريافت كمتر از ۵هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات شده و با ارائه مستندات بانك‌هاي پرداخت‌كننده در زمره بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مشمول اين طرح قرار گرفته‌اند.
همچنين پرداخت اين تسهيلات ادامه خواهد يافت و بانك مركزي نيز براي افزايش سقف تسهيلات درصورت تقاضاي بيشتر بنگاه‌ها قول مساعد داده اما قرار نيست همه مشكلات بنگاه‌هاي توليدي با اين طرح مرتفع شود.وي با تأكيد بر اينكه اين طرح تا‌كنون با كمترين انحراف از اهدف اصلي خود اجرا شده، در مورد قرار گرفتن وام پرداختي بانك‌ها در زمره تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد اعلام كرد، در اواسط پرداخت اين تسهيلات از طريق سامانه وزارت صنعت،
برخي بانك‌ها مانند بانك صادرات اعلام كردند كه يك سري از واحدها مشتري ما بوده، وثايق داشته و با آنها كاركرده‌ايم و چرا بايد پرداخت اين تسهيلات به اين واحدها را به ساير بانك‌ها مانند تجارت بدهيد؟
ديديم حرف آنها منطقي است اما اعلام كرديم كه به اين راحتي نيز نخواهد بود و تنها درصورتي كه بانك‌ها ثابت كنند واحدهاي مذكور با معيارهاي پرداخت تسهيلات همخواني دارند، وام پرداختي بانك‌ها به اين واحدها نيز در زمره تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد قرار خواهد گرفت. لذا از 40هزار پرونده پرداختي تسهيلات توسط بانك‌ها تا‌كنون تنها 8هزار و 500مورد را قبول كرده‌ايم و حتي برخي بانك‌ها در اين زمينه به معاون اول رئيس‌جمهور شكايت بردند.
- الزام به سپرده‌گذاري غيرقانوني است
معاون وزير صنعت در مورد گلايه فعالان صنعتي نسبت به عملكرد بانك‌ها به الزام براي سپرده‌گذاري بخشي از اين تسهيلات يا بكارگيري آن براي تسويه بدهي بانكي گذشته بنگاه‌ها يا تسويه بدهي‌هاي بيمه‌اي و معوق بنگاه‌هاي مشمول اعلام كرد، در مورد استفاده از اين تسهيلات براي سپرده‌گذاري توسط بانك‌ها مصاديقي وجود داشته كه در جلساتي با بانك مركزي مطرح شده و در نهايت بانك مركزي به بانك‌ها تأكيد كرد كه حق انجام چنين كاري را ندارند.
به گفته وي حتي قبلا در بخشنامه‌اي به بانك‌ها اعلام شد كه استفاده از اين تسهيلات براي پرداخت‌هاي بيمه‌اي يا مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي نيز ممنوع است. همچنين بكارگيري اين تسهيلات براي پرداخت بدهي‌هاي معوق گذشته واحدهاي صنعتي و كشاورزي غيرقانوني است.
- رصد اثر بخشي تسهيلات توليد در دستور كار وزارت صنعت
به اعتقاد برخي فعالان بخش خصوصي علاوه بر روند و چگونگي پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشاورزي و صنعتي مشمول، درصورتي كه تسهيلات مذكور به واحدهاي مشمول پرداخت شود نيز به‌دليل ميزان و شرايط نابسامان كنوني اين بنگاه‌ها فاقد اثر بخشي لازم خواهد بود.
اين در حالي است كه رحماني اعلام كرد، وزارت صنعت بررسي اثر بخشي تسهيلات توليد در بنگاه‌هاي مشمول را در دستور كار قرار داده است. به گفته وي به‌طور نمونه در بازرسي و نظارت از 38واحد دريافت‌كننده اين تسهيلات در استان اردبيل مشخص شد كه 35مورد اين تسهيلات در محل خود هزينه شده و 3مورد انحراف وجود داشته است. در اين 35واحد نيز 245نفر اشتغال جديد و 2هزارو 600مورد تثبيت اشتغال صورت گرفته و درصورتي كه اين تسهيلات پرداخت نمي‌شده 11واحد از 38واحد مذكور تعطيل مي‌شد.