طبق گزارش اين هفته‌نامه بين‌المللي، پس از توافق هسته‌اي سال گذشته، كشورها توانستند با جمهوري اسلامي ايران روابط اقتصادي برقرار كنند و در پي آن در‌ماه نوامبر، مقامات آمريكايي از فروش 106جت ايرباس به ايران خبر دادند. پس از لغو تحريم‌ها، قرار است توليد ناخالص داخلي ايران از 0.4درصد در سال 2015به 4.5درصد در سال جاري برسد. با اين حال هنوز تعداد كمي از ايرانيان مزاياي رفع تحريم را احساس كرده‌اند. نرخ بيكاري در نيمه اول سال‌جاري از 10.7درصد به 12.2درصد رسيد. اما چرا ايران نمي‌تواند ايجاد اشتغال كند؟
عوامل خارجي يكي از علت‌هاست. رونق توليد نفت در ايران مي‌تواند منجر به بهبود اقتصاد ايران شود كه اين توليد حدود 30درصد در 10ماه اول سال 2016رشد كرده است. پس از رفع تحريم‌هاي سال 2012 اتحاديه اروپا عليه ايران، صادرات نفت ايران به 2.4ميليون بشكه در روز طي ماه اكتبر رسيد كه بالاترين ميزان در 7 سال گذشته بوده است. اگر چه اين اقدام موجب ورود ارز خارجي به ايران شد اما آنچنان كه بايد اشتغالي را در صنعت نفت به‌دنبال نداشت.
با اين حال با توجه به برخي تحريم‌هاي باقيمانده، روند بهبود بعضي بخش‌هاي اقتصاد ملي ايران مانند پتروشيمي و صنعت خودروسازي هنوز آهسته است. با محدوديت‌هايي كه همچنان از سوي آمريكا براي انجام مبادلات تجاري بر مبناي دلار وجود دارد، هنوز بسياري از تجار ايراني براي پرداخت هزينه‌هاي واردات مشكل دارند. همچنين با توجه به‌احتمال اعمال جريمه از سوي آمريكا، هنوز امكان ورود سرمايه‌هاي بزرگ خارجي به اقتصاد ايران فراهم نيست.
ادعاي دونالد ترامپ مبني بر پاره كردن توافق هسته‌اي (قبل از انتخابات) نيز اوضاع را بيشتر ابهام‌آلود كرده است. مسائل داخلي مانع ديگر اشتغال ايران است. اقتصاد ايران در انحصار شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي باقي مانده است كه سال‌هاي تحريم بيشتر باعث تحكيم موقعيت آنها شد. در اين ميان كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط كه موتور سنتي ايجاد اشتغال هستند، ظهور كرده‌اند.
اما راه‌اندازي و اداره يك شركت خصوصي در ايران بسيار سخت است، چنانچه طبق شاخص بانك جهاني، رتبه ايران در سهولت كسب و كار 120 بين 190كشور بوده است. از سوي ديگر حدود 12درصد از وام‌هايي كه بانك‌هاي ايراني پرداخت كرده‌اند به سوددهي نرسيده است؛ درحالي‌كه رقم واقعي ممكن است بالاتر باشد. در نتيجه، بانك‌ها با قيمت‌هاي گزاف وام مي‌دهند و نرخ واقعي بهره هم‌اكنون 9درصد است.
همچنين سهم اندكي از منابع مالي بانك‌ها به بخش‌خصوصي تعلق گرفته است. بازار كار ايران با مشكلات بيشتري حداقل در ميان‌مدت روبه‌روست. انتظار مي‌رود تعداد نيروي كار در ايران طي 5 سال منتهي به سال 2020سالانه به 2.5درصد برسد كه اين رقم بايد 3ميليون شغل جديد ايجاد كند. البته اوضاع بيكاري براي جوانان و زنان وخيم‌تر است. چنانچه طبق آمار نرخ بيكاري اين گروه‌ها به‌ترتيب 25.2درصد و 19.7درصد است. اولويت دولت حسن روحاني تاكنون ثبات اقتصاد كلان بوده است، چنانچه توانست تورم را كه در ژوئن 2013معادل 25درصد بود، تك‌رقمي كند كه اين در نتيجه اجراي برخي سياست‌هاي پولي و مالي او بوده است. اين شروع خوبي براي دولت او بود اما مشكل ايران عميق‌تر از اين است.