به گزارش ایرنا بر این اساس ساعات کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای شرایط خاص هستند، به 36 ساعت در هفته کاهش می یابد.
- متن این قانون به شرح زیر است:
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
مادهواحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج میباشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب1389/10/15 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین میشود.
تبصره1ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعبالعلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین میگردد.
تبصره3ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار میشوند.
تبصره 4ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهرهمند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده میکنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره5 ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیشبینیشده را دارند.
تبصره6 ـ بهمنظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمیتوانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابهجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره7ـ اعمال احکام این قانون، برای آندسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی بهکارگرفته شدهاند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.