امكان اجراي رفرم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد در بند 8 لايحه بانك مركزي پيش‌بيني شده بود كه به اين ترتيب، درصورت نياز، به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي، به اجرا گذارده مي‌شود. اكنون اين پيشنهاد از سوي هيأت دولت به تصويب رسيده است اما به منزله گام نهايي براي تغيير واحد پول ايران نيست بلكه پس از ارسال لايحه بانك مركزي به مجلس و تصويب اين بند و همچنين پس از تأييد آن توسط شوراي نگهبان، قانوني و قابل اجراست.
طرح حذف صفرهاي پول ملي، بحث تازه‌اي نيست؛ كاري است كه از سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم در آلمان پديد آمد و تا امروز كشورهاي زيادي به آن تن داده‌اند اما لزوما همه آنها موفق نبوده‌اند. بررسي كشورهايي كه به حذف صفر از پول ملي اقدام كرده‌اند نشان مي‌دهد كه اين كار در بلندمدت مي‌تواند جلوي افزايش تورم را بگيرد، اما در برخي موارد هم قادر به كاهش تورم نيست.
تركيه، همسايه غربي ايران يكي از نمونه‌هاي موفق اين كار است كه توانست در طول 5سال در كنار پيگيري برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي، 6صفر پول ملي را نيز حذف كند و نابساماني‌هاي اقتصاد را به پايان برساند. اما در اين ميان نمونه‌هاي ناموفقي هم هستند كه دل به درياي حذف صفر از پول ملي زدند اما روياي‌شان محقق نشد. كشور برزيل ركورددار اين تغييرات است، به‌گونه‌‌اي كه تاكنون در 6مرحله، 18صفر از واحد پولي خود حذف كرده و 8بار واحد پولي خود را تغيير داده اما هنوز به وضعيت دلخواه نرسيده است. زيمبابوه نيز از جمله كشورهايي است كه از سال ۲۰۰۶ تاكنون در سه مقطع مختلف ۲۵ صفر از واحد پول خود را حذف كرده است.
- پيشينه زمينه‌سازي براي رفرم پولي
در ايران نيز حوالي سال 1372بود كه بانك مركزي مطالعات گسترده‌اي را در زمينه حذف صفرهاي پول ملي آغاز كرد و حدود 15سال پس از اين تاريخ، محمود احمدي‌نژاد، به‌عنوان رئيس‌جمهور دولت نهم در پيام نوروزي سال۸۷ خود از طرحي به نام اصلاح نظام ارزشگذاري پول ملي پرده برداشت كه براساس آن طرح حذف صفرهاي پول ملي نيز كليد خورد. حتي بحث به‌قدري جدي شده بود كه بانك مركزي هم با راه‌اندازي سايت ويژه رفرم پول ملي، از مردم خواست تا در نام واحد جديد پولي و همچنين ميزان صفرهايي كه بايد از پول ملي حذف شوند نظر دهند اما عاقبت اين فرايند نتيجه‌اي در پي نداشت و اجراي طرح رفرم پولي به عمر دولت دهم نرسيد و در دولت يازدهم بايگاني شد.
در آن دوران قرار بود 4صفر از پول ملي حذف شود كه به اين ترتيب هر 10هزار ريال به يك ريال تبديل مي‌شد. در سال‌هاي اخير نيز ايده حذف 3صفر از پول ملي مطرح بود كه عملا هزار تومان را تبديل به يك تومان مي‌كرد كه با مصوبه اخير هيأت دولت همخواني دارد اما همواره ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست و تحمل هزينه‌هاي اين طرح، اجراي رفرم پولي در ايران را به تعويق انداخته است.
البته اكنون برخي در مقام موافقت با مصوبه هيأت دولت به مجلس توصيه مي‌كنند با دريافت اين لايحه، بحث‌هاي قبلي حذف صفر را پيگيري كنند. در اين زمينه، مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نهم، تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان را مثبت ارزيابي مي‌كند و به فارس مي‌گويد: مجلس مي‌تواند با دريافت اين لايحه، ايده حذف صفر‌ها را عملي كند.
- اجراي طرحي كه در اولويت نبود
حدود يك‌ماه پيش بود كه حسين قضاوي، معاون امور بانكي وزير اقتصاد كه خود در دولت دهم به‌عنوان معاون اقتصادي بانك مركزي براي اجرايي شدن اصلاح پول ملي در تلاش بود در گفت‌وگو با تسنيم، بر ضرورت حذف صفر از پول ملي تأكيد كرد. اين اظهارنظر بلافاصله با واكنش مقامات بانك مركزي مواجه شد و اعلام كردند اين طرح اولويت عاجل‌شان نيست. ابوالفضل اكرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي در اين‌باره به ايسنا گفت:
بانك مركزي از قبل زمينه‌هاي لازم براي حذف صفر را مهيا كرده؛ اگر تورم تك‌رقمي موجود به‌طور مستمر و پايدار باشد، يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شده و رشد اقتصادي نيز به ثبات برسد و در مجموع شرايط به‌طور كامل مهيا شود، آنگاه مي‌توان صفر را از پول ملي حذف كرد. در 23آبان علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز در واكنش به اظهاراتي كه درباره حذف 3صفر از پول ملي مطرح شده بود، تأكيد كرد: حذف 3 صفر از پول ملي را ضروري مي‌داند، اما معتقد است بايد در شرايط بهتري اين اقدام صورت گيرد و اكنون زمان آن فرانرسيده است.
اين اظهارات در حالي است كه هيأت دولت در سكوت خبري، ناگهان طرح حذف يك صفر از پول ملي را تصويب كرده است. مسئله‌اي كه گرچه سال‌هاست در دستور كار متوليان اقتصادي كشور بوده اما طبق اعلام مقامات دولتي هرگز در دستوركار اخير دولت نبوده است.
با اين مصوبه، تومان، كه در دوره قاجار واحد پول رسمي ايران محسوب مي‌شد اما در سال ۱۳۱۱ با اجرايي شدن طرح اصلاح پول ملي ايران جاي خود را به ريال داده بود، دوباره به‌عنوان واحد پول رسمي ايران به صحنه بازمي‌گردد؛ تورم انباشته‌شده در 4دهه اخير عملا باعث شده تا ريال ارزش و كاركرد خود را در مبادلات روزمره از دست بدهد و در عمل تومان جايگزين آن شود.
اما حالا اين جايگزيني قرار است جنبه رسمي پيدا كند و تومان با تصويب دولت به دوران اوج برگردد؛ اين بازگشت به منزله حذف يك صفر از پول ملي است كه منجر به افزايش 10درصدي ارزش پول ايران در برابر دلار مي‌شود اما اين تغيير، نياز مبرمي به بسترسازي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دارد. اين در حالي است كه پيش از اين بحث‌هايي درباره عنوان پول رسمي كشور شده بود و مردم در نظرسنجي طرح رفرم پول ملي عناويني مانند دريك، پارسي، دينار و ايراني را در كنار عناوين فعلي ريال و تومان مطرح كرده بودند. تاكنون گرچه واحد پولي ايران ريال بود و مردم و حتي مسئولان در سياستگذاري‌ها و زندگي روزمره عمدتا از تومان استفاده مي‌كردند اما اكنون با تصميم غيرمنتظره دولت، جامعه دچار سرگرداني و نوعي بلاتكليفي شده است.
- پيامدهاي بازنشستگي ريال
دلار ديروز در واكنش به اين مصوبه هيأت دولت، 9تومان گران شد و دوباره به كانال 3هزار و 900تومان بازگشت. جداي از اين مسائل، هزينه رفرم پولي، كه ساده‌ترين بخش آن چاپ اسكناس و ضرب مسكوكات است به قدري بالاست كه هر‌گونه سهل‌انگاري يا آزمون و خطايي در اين مسير را با هزينه سنگيني مواجه مي‌كند. همچنين بانك‌ها، ادارات، شركت‌ها و هر نهادي كه دستي بر آتش اقتصاد داشته باشد، بايد هزينه تطبيق با واحد پولي جديد را بپردازد.
مسئله ديگر اينكه در بند 8 لايحه بانك مركزي آمده است رفرم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد، به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به اجرا گذارده شود، درحالي‌كه اين اقدام سال‌هاست به يك چالش جدي براي دولت‌ها تبديل شده و پيش از اين نيز ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي بر نياز به زمينه‌سازي براي آن تأكيد كرده بود.