به گزارش الجزیره، براساس این طرح که در پارلمان اسپانیا، مجلس سفلی، به تصویب رسیده است دولت‌های محلی اسپانیا موظف به اختصاص بودجه‌ای جهت حفر گور‌های دسته جمعی به جا مانده از زمان جنگ‌های داخلی(1936 - 1939) شده‌اند.
در این مصوبه همچنین بر پاکسازی خیابان‌ها و ساختمان‌ها از نمادهای دوران زمامداری ژنرال فرانکو تاکید شده است. مصوبه پارلمان اسپانیا همچنین برپایی دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ‌های داخلی و پس از آن را غیر قانونی اعلام کرده است. در نتیجه برپایی این دادگاه‌ها تعداد زیادی از ژنرال‌های مخالف فرانکو اعدام و یا به زندان محکوم شدند.
در این مصوبه همچنین یاد و خاطره قربانیان جنگ‌های داخلی گرامیداشته شده، حتی در این مصوبه نسبت به روحانیون کلیسای کاتولیک و سایر شبه نظامیان وفادار به نظام جمهوری چپ‌گرا که پس از به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو اعدام شدند، ادای احترام شده است.
این مصوبه که قانون حافظه تاریخ نام گرفته است.، باید مورد تایید مجلس سنا نیز قرار بگیرد و سپس با انتشار در بولتن دولتی جنبه قانونی به خود گیرد. انتظار می‌رود این طرح در ماه نوامبر به اجرا درآید.
خوسه لوییس ساپاترو نخست وزیر اسپانیا که پدرش نیز در میان قربانیان اعدام شده در دوران زمامداری فرانکو قرار داشت، تصویب این طرح را یکی از اولویت‌های دوران زمامداری خود قرار داده است.او در این راه علاوه بر حزب سوسالیست، توانسه است توافق تعداد دیگری از احزاب را نیز نسبت به محکومیت دوران زمامداری ژنرال فرانکو جلب کند.
تصویب این طرح در پارلمان اسپانیا اما انتقدات شدیدی را در میان احزاب محافظه کار اسپانیا و بویژه حزب مردم برانگیخته است.
احزاب محافظه کار اسپانیا ادعا کرده‌اند این طرح که توسط دولت سوسیالیست اسپانیا به تصویب رسیده طور غیر ضروری زخم‌های کهنه را باز می‌کند.آن‌ها همچنین مدعی شده‌اند که این مصوبه روح آشتی ملی را که به گذار از حکومت دیکتاتوری به حکومت دموکراتیک در سال 1975 ، انجامید را خدشه دار می‌کند.