قاچاق خاك وطن به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كه از چند سال پيش آغاز شده، همچنان ادامه دارد. زماني خاك جزيره هرمز صادر مي‌شود و زماني خاك‌هاي منطقه چم خلف‌عيسي در بالادست رودخانه زهره استان خوزستان را به كويت مي‌برند. دايره قاچاق خاك وطن بسيار گسترده است تا آنجا كه مديركل منابع طبيعي استان فارس هم آذرماه سال گذشته قاچاق خاك استان فارس را يكي از معضلات اين استان اعلام كرد.
در اين ميان آنچه موجب تعجب است اينكه با وجود پخش تصاوير مربوط به اين عمل ننگين از رسانه ملي هنوز هم اين روند ذلت‌بار ادامه دارد. قاچاق خاك تا آنجا پيش رفته است كه عليرضا پرستار، مديركل دفتر امور آب و خاك كشاورزي وزارت جهادكشاورزي آذرماه سال گذشته با اشاره به معضل قاچاق خاك‌هاي كشاورزي به كشورهاي حوزه خليج‌فارس، خواست تا در جهت جلوگيري از اين روند تلاش بي‌شائبه‌اي توسط كليه مسئولان و دست‌اندركاران صورت گيرد اما مشخص نيست فروشندگان خاك وطن با كدام پشتوانه هزاران هزار مترمكعب خاك حاصلخيز كشور را به بهاي اندك با كشتي به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس ارسال كرده و مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، ناصر مقدسي، قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در يك برنامه راديويي با اشاره به قاچاق خاك از كشور گفت: به موجب مقررات در مورد منابع طبيعي و باغي و زراعي منع مطلق داريم تا برداشت يا صادرات خاك صورت نگيرد. خاك يك عنصر حياتي براي همه ملت‌ها و حيات بشر است كه به‌عنوان يكي از عناصر چهارگانه مطرح بوده است.
- ضرورت حفاظت از خاك در سياستگذاري‌ها
ناصر مقدسي با انتقاد از كساني كه براي منافع زودگذر شخصي به كشور لطمه مي‌زنند، تصريح كرد: منابع طبيعي با تمام قوا نسبت به اين موضوعات برخورد مي‌كند و در زمان جرم و در همان محل نسبت به تشكيل پرونده قضايي متخلفان اقدام مي‌كند. وي با تأكيد براينكه حفاظت و صيانت از خاك‌هاي كشاورزي بايد از اولويت‌هاي مهم سياستگذاران كشور باشد، افزود: در بخش منابع طبيعي حدود 130ميليون هكتار از عرصه‌هاي بيابان‌ها، مراتع و جنگل‌ها تحت عنوان اراضي منابع ملي اطلاق مي‌شوند و به موجب قوانين حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ساير قوانين، بهره‌برداري و استفاده از خاك ممنوع است. وي به حوزه معادن نيز ورود و ابراز كرد: اساس قاچاق خاك از اين بخش نشأت مي‌گيرد زيرا دسته‌اي از خاك‌ها به‌عنوان خاك‌هاي صنعتي تعريف مي‌شوند و بخش زيادي از آنها براي صنايع مختلف فرآوري مي‌شوند.
مقدسي تصريح كرد: محدوده منابع طبيعي يك محدوده مشخص و معين است كه اگر نظارت نشود شاهد قاچاق منابع طبيعي خواهيم بود.