در اين ميان برخي اعضا به ايرادات لايحه تدوين شده در كميسيون تخصصي دولت اشاره كردند و برخي‌ديگر پيشنهادها را ارائه دادند. آنچنان كه احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا توجه به تحقق مديريت يكپارچه را با توجه به جمعيت و وسعت فعلي پايتخت اجتناب‌ناپذير عنوان كرد و سپس خواستار رفع ايراداتي مثل افزوده شدن هزينه‌هاي مربوط به پليس راهور به هزينه‌هاي شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي 200هزار نفرشد بدون آنكه مديريت آنها به شهرداري‌ها واگذار شود.
به گفته وي، مشكلات نحوه تعلق ارزش‌افزوده و همچنين سهم 70درصدي شهرداري از جرايم راهنمايي و رانندگي كه بايد توسط استانداري يا سازمان شهرداري‌هاي وزارت كشور توزيع شود در اين لايحه برطرف مي‌شود. مشكلاتي كه بهخاطر انتخاب شهردار توسط مردم پس تصويب لايحه به شكل كنوني ايجاد مي‌شود نيز از ديگر بحث‌هاي جلسه ديروز شورا بود.
آنطور كه رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران گفت در صورت تصويب لايحه، اين موضوع سبب مي‌شود تناسب بين شورا و شهرداري از ميان برود. پرويز سروري با بيان اينكه اكنون شورا براي اعمال نظارت بر شهرداري مشكل دارد، افزود:« آن وقت با لايحه مديريت شهري و انتخاب شهردار توسط مردم چگونه مي‌توان انتظار داشت شورا مؤثر باشد؟» سروري اظهار داشت: «در ايجاد مديريت يكپارچه شهري اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد كه به هيچ عنوان مديريت شهري به‌دنبال تصدي سياستگذاري‌ها و مديريت تخصيص نيست، بلكه مديريت اجرايي را برعهده خواهد داشت.»
محسن سرخو اما بر اين نظر بود كه انتخاب شهردار توسط مردم از نكات مثبت لايحه مديريت شهري است. رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شورا نيز عقيده داشت كه تصويب يك قانون واحد مديريت شهري براي تمامي شهرهاي كشور خطاست و با بيان اينكه قانون در دست تهيه از جامعيت و اثربخشي لازم براي 1300شهر برخوردار نيست، گفت: «پيشنهاد اوليه اين است كه ابتدا قانوني براي كلانشهرها و مراكز استان‌ها تهيه، تنظيم، تصويب و اجرا و براي شروع نيز در چند كلانشهر اجرا شود و سپس نقاط ضعف احتمالي آن رفع شده و به‌تدريج و با اصلاحات لازم در چارچوب مقتضيات محلي به كل پهنه سرزميني تسري يابد.»
وي در عين حال موضوعات مربوط به حسابرسي و ديوان محاسبات شهري و عدم‌ساخت و ساز در باغات را از نقاط قوت لايحه تدوين شده مديريت شهري دانست. به گفته وي، وابستگي ذي‌حسابان به شهرداري از نقاط ضعف آن است.مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران هم در جريان بررسي اين دستور جلسه بر ضرورت نگاه ساختاري به مديريت شهري در لايحه مديريت شهري تأكيد كرد. وي گفت: «آنچه در اين لايحه تدوين شده بيشتر ماموريت‌محور است؛ بنابراين بايد به تعريف ساختار مديريت يكپارچه شهري به‌عنوان حلقه مفقوده اين لايحه توجه شود.»
عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم در جريان اين دستور جلسه عنوان كرد كه چنانچه طبق اين لايحه قرار باشد شهردار توسط مردم انتخاب شود و اختيارات كامل نداشته باشد، مشكلات فراواني رخ خواهد داد. وي با بيان اينكه شاهد بوده‌ايم دولت‌ها هركدام بدتر از ديگري به‌دنبال محدود كردن شوراها بودند، افزود: اگر نظر دولت در لايحه مديريت شهري در مجلس به تصويب برسد، شاهد كاهش بودجه شهرداري تهران به 14هزار ميليارد تومان خواهيم بود. به گفته دبير، اكنون هزينه نگهداري يك شب تهران برابر يك‌ميليارد و 350ميليون تومان است كه با حذف يا كاهش درآمدهاي پايدار شهرداري قطعا با مشكل بزرگي مواجه خواهند شد.
- از كاهش اعضاي شورا جلوگيري شود
غلامرضا انصاري اما روز گذشته در ميان بحث لايحه مديريت شهري در قالب پيشنهادي خواستار جلوگيري از كاهش تعداد اعضاي شورا از 31 به 21 نفر با لايحه‌اي دوفوريتي توسط دولت شد. وي در ادامه به موضوع انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم نيز اشاره كرد و گفت: بهتر است فعلا تهران و 7كلانشهر ديگر را از اجراي لايحه 18ماده‌اي كه به مجلس فرستاده شده مستثنا كرد. به‌نظر اين عضو شوراي شهر تهران قطعا با انتخاب شهردار توسط مردم رابطه شورا و شهردار بايد به مانند مجلس و دولت تعريف شود و بر اين اساس شورا مي‌تواند به معاونان شهردار رأي اعتماد بدهد ياآنها را استيضاح كند.
- همانندسازي رابطه دولت و مجلس
رئيس كميته حمل‌ونقل شوراي شهر تهران نيز در جريان تبادل نظر در رابطه با لايحه مديريت شهري به ماده اول اين لايحه اشاره كرد. به گفته سرخو همچنين براساس بند 25ماده 6اين لايحه رئيس شوراي شهرهاي بزرگ يكي از اعضاي شوراي تأمين شهرستان مي‌شود كه بهتر است تهران از اين مسئله مستثنا شود و رئيس شوراي شهر تهران يكي از اعضاي شوراي تأمين استان باشد. وي افزود: همچنين بايد در اين لايحه ذكر شود مصوبات شوراي شهر تهران كه به تصويب استانداري رسيده است، همانند مصوبات مجلس حكم قانون را داشته باشند.
از سوي ديگر عبدالحسين مختاباد بر ضرورت عدم نگاه سياسي به شهرداري تأكيد كرد. اين عضو شورا با بيان اينكه همواره تناقضاتي در شهرها و حتي شهرهاي كوچك وجود دارد كه نگاهي سياسي به شهرداري‌ها مي‌دهد، افزود: يكي از مسائلي كه بايد در لايحه مديريت شهري به آن پرداخته شود اين است كه دولت بايد شهرداري‌ها و شوراها را به رسميت بشناسد و آنها را رقيب خود به‌حساب نياورد.
به اعتقاد مختاباد اگر دولت دست شوراها را بازتر مي‌گذاشت حتما اتفاقات بهتري در تهران رقم مي‌خورد. مختاباد همچنين پيشنهاد داد طبق يك‌تبصره شهرداران كانديدا، 6ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري استعفا دهند. مهدي چمران، رئيس شورا هم در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: براساس قانون براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري هيچ‌گونه استعفايي نياز نيست.
- افزايش معلوليت‌ها
در ادامه جلسه مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران گفت: اگر دولتمردان مدل رابطه ميان مجلس و دولت را مناسب و كامل مي‌دانند، انتظار مي‌رود همان مدل را در مقياس كوچك‌تر براي رابطه شورا و شهرداري در قالب لايحه مديريت شهري پياده كنند. وي پيشنهاد داد: بر اين اساس دولت كه قصد دارد اختيار انتخاب شهردار را در قالب لايحه مديريت شهري از شوراها سلب كند، بايد در برابر آن اختياراتي كه مجلس در قابل دولت دارد را به شوراها بيفزايد.
وي با بيان اينكه اگر قرار است شهردار با رأي مردم انتخاب شود، لازم است كه شهرداران نواحي و مناطق و نيز معاونان شهردار از شوراي شهر رأي اعتماد بگيرند، افزود: كما اينكه بررسي گزارش‌هاي حسابرسي و تذكرات اعضاي شورا نشان مي‌دهد در بسياري از موارد متخلف اصلي شهردار نيست، بلكه شهرداران مناطق بايد مورد سؤال و استيضاح قرار بگيرند.
شاكري عدم افزايش درآمدهاي پايدار را يكي ديگر از نواقص لايحه مديريت شهري عنوان كرد و گفت: به‌وسيله اين لايحه نمي‌توان مديريت يكپارچه را محقق كرد و حتي معلوليت ديگري به اداره شهر اضافه خواهد شد؛ چراكه در قالب آن دولت بهخاطر مداخله در امور شهري بزرگ‌تر خواهد شد.
- لايحه ناقص به مطالعه نياز دارد
عباس جديدي كه معاونت نظارت شورا را برعهده دارد هم ايجاد مديريت يكپارچه شهري را يك ضرورت دانست و گفت: اگر در اين مديريت دولت تنها مي‌خواهد موضوعات را سربار شهرداري كند و اختياراتي به شهرداري‌ها بدهد كه در آن از امكانات و زيرساخت‌ها و منابع مالي خبري نباشد، اين لايحه هيچ دردي را درمان نمي‌كند. احمد حكيمي‌پور نيز خواستار اصلاح مسئله تعريف نشدن موضوعات بافت فرسوده، ميراث فرهنگي و مباحث گردشگري در لايحه شد.
به اعتقاد اين عضو شورا، روح قانون اساسي در لايحه ديده نمي‌شود؛ چراكه طبق قانون اساسي شوراها يكي از اركان تصميم‌گيري هستند. حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي هم با اشاره به اينكه در ماده 106 و 173 برنامه پنجم توسعه واگذاري اختيارات دولت به مديريت شهري و همچنين در برنامه چهارم توسعه نيز اين واگذاري‌ها مورد تأكيد قرار گرفته گفت: همچنان اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است. وي تأكيد كرد در شهرهاي جهان قفل مشكلات شهر با كليد شهرداري باز مي‌شود و به همين‌خاطر در ايران و به‌ويژه تهران بايد مديريت يكپارچه اجرايي شود.
در ادامه جلسه احمد مسجدجامعي به 5ميليون كارمند حقوق‌بگير كنوني دولت اشاره كرد و گفت: جالب اين است كه نيمي از اين نفرات تنها وظيفه نظارت بر نيمي ديگر را دارند كه نشان‌دهنده يك خلأ در اعتماد اجتماعي است؛ از اين‌رو شوراها به‌عنوان پارلمان‌هاي محلي و شهري مي‌توانند اين خلأ اعتماد اجتماعي و افزايش نيروها را جبران كنند. به گفته وي، موضوع ديگر كه بايد به آن توجه داشت سلسله مراتب در تشكيلات است كه نگراني‌هاي سياسي را برطرف مي‌كند.
مسجدجامعي همچنين اظهار كرد: درخصوص اختيارات شورا هم به‌طور حتم بايد تجديد نظر شود؛ به‌عنوان نمونه شورا وظيفه نظارت بر شهرداري را دارد ولي در قد و قواره اين نظارت نيست به‌گونه‌اي كه آقاي توكلي محرم اسرار قرار مي‌گيرد. نظر اسماعيل دوستي هم بر اين بود كه لايحه مديريت شهري نياز به مطالعه بيشتري دارد و وضعيت فعلي اين لايحه تنها به يك رفرم شباهت دارد. در ادامه جلسه ديروز شوراي شهر تهران محمدمهدي تندگويان و حبيب كاشاني به اظهارنظر پرداختند.
تندگويان معتقد بر اين بود كه الگوي انتخاب رئيس‌جمهور نيز براي شهرداري نيز مناسب است. كاشاني هم با اشاره به بي‌ثباتي اجرايي در شورا بهخاطر تغيير تعداد اعضاي شورا اظهار داشت: از جهتي ديگر مي‌بينيم كه مدام از اختيارات شورا كاسته مي‌شود كه اين تضعيف در واقع تضعيف مردم است. وي با انتقاد از طرح اين موضوع كه استيضاح شهرداران مناطق بايد در دستور كار قرار گيرد، گفت: نخست آنكه ما عنواني به نام شهردار منطقه نداريم، در مرحله دوم اينكه شهرداري هنوز چارت مشخص ندارد و درحالي‌كه در تمام دنيا شهرداري‌ها گستره مشخصي دارند در شهرداري‌هاي ما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
- بررسي افزايش اعضاي شوراي شهر تهران به 35نفر
اميرمحمد غفاري، دبير كميسيون خاص كلانشهرها كه ديروزپس از اظهارنظرهاي اعضا پشت تريبون قرار گرفت، يك خبر را اعلام كرد. وي از بررسي افزايش تعداد اعضاي شوراها خبر داد و گفت: براساس لايحه پيشنهادي به دولت تعداد اعضاي شوراي تهران 35نفر تعيين شده كه در قالب 7كميسيون 5نفره فعاليت خواهند كرد.
غفاري از بررسي كارشناسي يك سال و نيمه اين لايحه در كميسيون‌هاي دولت خبر داد و گفت: لايحه مديريت شهري، لايحه درآمد پايدار، لايحه اصلاح انتخابات شوراها و شهرداران و آيين‌نامه انتخاب شهرداران موضوعاتي هستند كه اكنون در كميسيون‌هاي دولت بررسي مي‌شود. وي درخصوص انتخاب مستقيم شهردار و درآمدهاي پايدار نيز اظهار داشت: كميسيون تمام تلاش خود را مي‌كند تا تمام ابعاد موضوعات با بهره‌برداري از نظرات اعضاي شورا را به‌صورت كارشناسي ارائه كند.