روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«این خطر جدی است»، نوشت:
1- آنچه در یادداشت پیش‌روی خواهد آمد اگرچه در نگاه اول فقط یک «احتمال» است ولی این احتمال با استناد به برخی از شواهد و قرائن موجود پدید آمده است و از آنجا که موضوع آن با آینده و سرنوشت کشور گره خورده است، نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و عواقب ناگواری را که در پی خواهد داشت، نادیده گرفت. شواهدی که به آن اشاره خواهیم کرد از یک توطئه خطرناک حکایت می‌کند که شناسنامه بیرونی دارد و یک جریان مرموز داخلی با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، مأموریت اجرای آن را برعهده گرفته است. این احتمال، اگر به واقعیت نزدیک باشد- که اینگونه به نظر می‌رسد- هوشیاری و برخورد مشترک مردم و مسئولان با آن به اندازه‌ای ضروری است که نباید از امروز به فردا موکول شود. اما قبل از طرح موضوع، اشاره به این نکته لازم به نظر می‌رسد که به یقین رسانه‌های وابسته به جریان نفوذ از داخل و خارج کشور تلاش می‌کنند این هشدار را ناشی از «توهم توطئه» قلمداد کرده و به برخوردهای سیاسی و جناحی نسبت بدهند تا از میدان دید و توجه خارج شود که باید گفت؛ برفرض که حق با شما باشد و این هشدار را یک برخورد سیاسی و جناحی بدانید! ولی درباره مستندات و شواهدی که ارائه می‌شود چه می‌گوئید؟ خدا رحمت کند مرحوم احسان طبری را که وقتی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اردوگاه جهانی مارکسیسم، زبان و قلم به نفی مارکسیسم گشود، رسانه‌های هردو بلوک غرب و شرق- آن روز- ادعا کردند جمهوری اسلامی ایران به او آمپولی تزریق کرده است که هر چه را به وی دیکته می‌شود، بر زبان می‌آورد! و مرحوم طبری در پاسخ گفته بود؛ بر فرض که چنین آمپولی وجود داشته باشد و به من نیز تزریق کرده باشند! ولی درباره استدلال‌ها و اسنادی که در نفی مارکسیسم ارائه می‌کنم چه می‌گوئید؟! آمپول که سند و استدلال تولید نمی‌کند!
و اما درباره احتمال مورد اشاره گفتنی است که؛
2- نیم نگاهی به مشکلات مردم که طی سه سال و چند ماه گذشته با آن روبرو بوده و همه‌روزه نیز بردامنه آن افزوده شده است بیندازید. وجود بسیاری از این مشکلات طبیعی نیست ولی یک جریان مرموز که در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نفوذ کرده است، نه فقط اقدام مؤثری برای برطرف کردن مشکلات مورد اشاره انجام نمی‌دهد، بلکه پیدایش و افزایش دامنه آن را طبیعی و عادی نیز معرفی می‌کند! به عنوان مثال، بیکاری، رکود، افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها، قاچاق، تحریم‌ها، فساد اقتصادی، تعطیلی نزدیک به 60 درصد کارگاه‌های تولیدی و برخی از کارخانجات بزرگ صنعتی و... عرصه را بر توده‌های مردم که صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند همه روزه تنگ‌تر می‌کند و در همان حال، جریان مرموز مورد اشاره که برخی از افراد آن سابقه وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در کارنامه خود دارند و در بخش‌هایی از مراکز تصمیم‌ساز نظام خزیده‌اند نه فقط به هیچ یک از راه‌حل‌های مؤثر و تجربه شده برای مقابله با این مشکلات و ناهنجاری‌ها توجهی نمی‌کنند بلکه هر انتقادی را در مخالفت با دولت معرفی کرده و منتقدان را با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازند! قاچاق کالا تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را از رمق انداخته ولی از یکسو شاهد اقدام موثری برای مقابله با این پدیده پلشت نیستیم و از سوی دیگر واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری نیز بر دامنه آن افزوده است.
واردات دسته‌بیل، سنگ‌پا، شانه، گیره، گل‌وبرگ مصنوعی، آب پنیر، آدامس، خاک اره، خلال چوب کبریت، مداد تراش، جوراب، شامپو، عینک آفتابی، قرقره و... از جمله اقلام وارداتی هستند که از سوی گمرک اعلام شده است. کدامیک از این اقلام در کشور تولید نمی‌شود؟ در حالی که عدم اشتغال به اذعان رئیس‌جمهور محترم یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند، جریان یاد شده با خیال راحت و به گونه‌ای که انگار چنین مشکلی وجود خارجی ندارد، اصرار دارد که تمامی پروژه‌ها و پیمان‌ها و سفارشات ریز و درشت را به خارجی‌ها بسپارد. کترینگ قطارهای مسافربری (تهیه غذا برای مسافران) را به یک شرکت اتریشی واگذار می‌کند، ساخت آزاد راه شمال را با تاکید بر معماری اسلامی! به یک شرکت ایتالیایی می‌سپارد، با انعقاد قراردادهای کلان، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را که در حال ورشکستگی بود نجات می‌دهد و کارکنان اعتصابی آن را به کار بازمی‌گرداند.
در حالی که کارخانجات کشتی‌سازی کشورمان با تخصص برجسته و تجربه مثال‌زدنی در حال ورشکستگی است، سفارش ساخت 10 کشتی را به کره‌جنوبی می‌دهد. دیروز فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) که از عقد این قرارداد به شدت متعجب شده بود، از رئیس‌جمهور خواست که این قرارداد را لغو کند و گفت؛ ما در صنعت کشتی‌سازی شرکت‌های بزرگی مثل صدرا را داریم که تجربه ساخت اقیانوس‌پیمای 113 هزار تنی «افراماکس» را در 22 ماه در کارنامه خود دارد. سردار عبداللهی می‌افزاید؛ ما حاضریم با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی چون صدرا و ایزائیکو و... این قرارداد را برای ساخت 10 فروند کشتی اجرا کنیم. از سوی دیگر حمید رضائیان مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی‌سازی با شنیدن این خبر نمی‌تواند از گریه خود در مقابل خبرنگاران خودداری کند و می‌گوید؛ در حالی که 5300 کارگر و مهندس این مجتمع بیکار مانده‌اند و توان بالایی در ساخت کشتی و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی دارند، چرا باید ساخت 10 کشتی به کره‌جنوبی سپرده شود!
ماجرای قراردادهای نفتی نیز حال و هوای مشابهی دارد که شرح آن به درازا می‌کشد و درباره برجام - که اکنون دست‌اندرکاران آن نیز اعتراف می‌کنند دستاورد آن تقریبا هیچ بوده است - پیش‌از این گزارش‌هایی داشته‌ایم و از تکرار آن پرهیز می‌کنیم. چرا که امروزه معلوم شده است تمامی آن بزرگنمایی‌های قبلی نظیر آفتاب تابان! معجزه قرن! فتح الفتوح! و... فقط آرزوهای بر‌باد‌رفته دولت محترم بوده و کلاه‌گشادی که برخی از مشاوران بر سر ملت گذارده بودند و سه سال و چند ماه از فرصت و امکانات مردم و نظام را دود کرده‌اند و به هوا فرستاده‌اند و همین چند روز پیش بود که اعتراف کردند، برای عبور از سد افکار عمومی برجام را بزک می‌کرده‌اند! و...
3- اکنون به ماجرای خطرناکی که در آغاز به عنوان یک احتمال از آن یاد کردیم و موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی است بازمی‌گردیم و این پرسش را پیش می‌کشیم که کدام انسان عاقل و برخوردار از کمترین هوش و درک اجتماعی - و نه الزاما اقتصادی - می‌تواند باور کند که تمامی این بی‌توجهی‌ها به حل مشکلات مردم طبیعی! و عادی بوده و هست؟! و چگونه می‌توان پذیرفت که برخی از مسئولان با وجود اطلاع از راه‌کارهای موثر و تجربه شده نه فقط دست به کمترین اقدامی برای مقابله با معضلات مورد اشاره نزده‌اند، بلکه آشکارا بر دامنه آن نیز افزوده‌اند؟! و کوتاه سخن آن که؛ آیا نباید تردید کرد که بی‌توجهی به مشکلات مردم و دامن زدن به آن عمدی بوده و جریان خزنده و مرموز یاد شده از این مشکل‌آفرینی عمدی انگیزه خاصی داشته و هدف مشخصی را دنبال می‌کند؟! اگر مشکل‌آفرینی این جریان خزنده و نفوذی را عمدی بدانیم که شواهد فراوانی از عمدی بودن آن حکایت می‌کند، سؤال بعدی آن است که چرا؟! بخوانید!
4- این یک قاعده شناخته شده و یک اصل پذیرفته شده است که هرگاه مردم با مشکلات پیدرپی روبرو شوند و در همان حال شاهد بی‌توجهی مسئولان در مقابله با آن مشکلات باشند به طور طبیعی دو برداشت در ذهن و اندیشه آنان شکل می‌گیرد. اول آن که مسئولان و دست‌اندرکاران نمی‌توانند با مشکلات مقابله کنند و دوم این که؛ نمی‌خواهند مشکلات را از سر راه بردارند، و در هر دو حالت نتیجه یکسان است و آن، این که، مسئولان و دست‌اندرکاران موجود، باید کنار گذارده شوند.
حالا به نکته مورد نظر نزدیک شده‌ایم و پرسش بعدی می‌تواند به گره‌گشایی از ماجرا کمک کند. پرسش این است که آیا جریان خزنده مورد اشاره از اصل و قاعده یاد شده بی‌خبر است و نمی‌داند که نتیجه مشکل‌آفرینی برای مردم، سلب اعتماد آنان و احساس نیاز شدید به برکناری دست‌اندرکاران مشکل‌آفرین است؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است و نمی‌توان باور کرد آنان که عمداً مشکل می‌آفرینند از بی‌اعتباری خود نزد مردم و افکار عمومی بی‌خبرند، بنابراین سؤال بعدی آن است که این جریان خزنده چرا علی‌رغم آگاهی از این نتیجه، کماکان به مشکل‌آفرینی ادامه می‌دهد؟! هدف اصلی جریان نفوذی را دقیقا در همین نقطه باید جست‌وجو کرد. بخوانید!
5- جریان نفوذ اگرچه با حاشیه‌سازی‌های پیدرپی تلاش می‌کند افکار عمومی را از مسائل اصلی دور کند و مثلا به جلوگیری از اجرای فلان کنسرت و یا لغو سخنرانی فلان نماینده مجلس و دهها مسئله دم‌دستی دیگر بکشاند ولی پرتاب این نارنجک‌های دودزا و بمب‌های صوتی از نوع اقدامات پیرامونی و برای خالی نبودن عریضه است! مأموریت جریان خزنده نفوذ، انکار مشکلات نیست بلکه استفاده از تاکتیک «غرق مصنوعی» است. در این تاکتیک که پیش از این هم مروری گذرا بر آن داشته‌ایم و آمریکایی‌ها در زندان گوانتانامو و انگلیسی‌ها در زندان ابوغریب از آن استفاده کرده‌اند، زندانی را در حالتی قرار می‌دهند که احساس می‌کند تا چند لحظه دیگر، غرق می‌شود. در این حالت که زندانی همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند، زندانبان، آنچه را که در پی آن است به عنوان تنها راه نجات پیش‌روی او می‌گذارد و زندانی برای نجات از غرق شدن به آن چنگ می‌زند! توضیح آن که، جریان خزنده با افزایش عمدی مشکلات تلاش می‌کند مردم را به این تصور و تلقی برساند که همه راه‌ها به روی آنان بسته است و آینده‌ای تاریک و آکنده از مشکلات پیدرپی در انتظار آنهاست. یعنی دقیقا، چیزی شبیه همان غرق مصنوعی! در این حالت است که تسلیم در مقابل آمریکا و تن دادن به خواسته‌های دشمن را به عنوان «کلید» این قفل بسته معرفی می‌کند! به بیان دیگر، همه مشکلات را ناشی از اصرار و پافشاری ملت و نظام بر اصول و مبانی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کند و البته فقط آن بخش از اصول و مبانی که مانع غارتگری حریف و باعث ذلت و بردگی ملت است و نه اصول و مبانی دیگری که با سلطه دشمن کاری ندارد. به قول «گری سیک» مشاور امنیتی اسبق آمریکا؛ ما با نماز و روزه مردم ایران کاری نداریم، آنقدر نماز بخوانند و تسبیح بگردانند که پیشانی و نوک انگشتانشان ضخیم شود. آنچه با آن مخالفیم تکیه آنان بر عقایدی است که مانع همراهی ایران با آمریکا - بخوانید بردگی و ذلت و تن دادن به غارتگری آمریکا- است، نظیر آنچه در رژیم طاغوت بود.
این قصه اگرچه سر دراز دارد و باز هم به ابعاد دیگری از آن خواهیم پرداخت ولی کوتاه سخن آن که جریان مرموز و نفوذ کرده در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، پروژه آمریکایی- اسرائیلی تسلیم ایران و مردم این مرز و بوم به آمریکا را دنبال می‌کند و این، دقیقا همان وطن‌فروشی است که در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 در پی آن بود و ناکام ماند.
گفتنی است کیهان در آن مقطع نیز چندماه قبل از شکل‌گیری فتنه، ضمن مقایسه فرمول کودتاهای مخملی با حرکت جریان فتنه، تمامی مراحل بعدی فتنه، نظیر انتخاب رنگ، تشکیل کمیته صیانت از انتخابات و... را قبل از وقوع پیش‌بینی و اعلام کرده و خبر داده بود که انتخابات فقط یک بهانه است و فتنه‌گران براندازی نظام را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال در تیتر اول کیهان چهارشنبه 20 خرداد 88 - 3 روز قبل از انتخابات - آمده بود «این هشدار را جدی بگیرید؛ آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» است و... آن هنگام نیز برخی از افراد موجه و دلسوز به کیهان خرده می‌گرفتند که البته بعد از شروع فتنه به اشتباه خود پی بردند و تعدادی از آنان، پوزش خواستند.
و امروز هم تمامی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره کردیم از توطئه جدیدی خبر می‌دهد که وطن‌فروشی گویاترین واژه برای معرفی آن است.
- پیام جهانی قرارداد <بوئینگ> با ایران
علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
قرارداد ایران و بوئینگ در فضای سیاسی متأثر از برخی نقض عهدهای دولت امریکا نشانگر پویایی برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی محسوب می‌شود. این قرارداد که خرید 80 فروند هواپیما را در بر می‌گیرد، شامل 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 پهن پیکر است که تا سال 2020 تعداد 15 فروند هواپیمای مدل 300-777 تحویل داده می‌شود و مابقی هواپیماها نیز در دوره زمانی سال‌های 2021 تا 2028 تحویل خواهد شد. طبق اذعان مقامات بوئینگ و در طول چند ده جلسه صورت گرفته، امضای این قرارداد با موافقت نهایی دولت ایالات متحده امضا شده است. موضوعی که نشان می‌دهد چه دولت فعلی و چه دولت آینده امریکا تحت فشارهای بین‌المللی و مواضع به حق ایران نمی‌توانند از تعهدات خود سرباز بزنند. توافقی که با بوئینگ داشتیم به لحاظ شرایط قرارداد و قیمت هواپیماها برای ایران بسیار ایده آل است. هزینه‌های این قرارداد بر اساس فاینانس خارجی تأمین خواهد شد و رقم اعلام شده این قرارداد بر اساس کاتالوگ با آنچه در عمل توافق خواهد شد تفاوت فاحشی خواهد داشت.
ایران اختیار این را خواهد داشت که با فاینانسورهای متعددی وارد مذاکره شده و بر اساس شرایط با هر کدام که بهتر بتواند منافع ما را تأمین کند به توافق برسد. در این قرارداد انتقال تکنولوژی به ایران در زمینه دانش ساخت و نگهداری هواپیما لحاظ شده است و در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با کمپانی‌های هواپیماساز خارجی کارگروه‌های مشترکی را برای ارزیابی انتقال دانش فنی ساخت و تعمیر هواپیما تشکیل داده‌اند. همکاری‌هایی که تنها مختص تکنولوژی ساخت قطعات نیست و می‌تواند در بخش‌های نرم‌افزاری نیز عملی شود. با این مختصات، کشورمان می‌تواند در زمینه دانش‌های جانبی صنعت هوانوردی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
ناوگان فرسوده هوایی ایران که نیازمند به کارگیری فوری بیش از 200 فروند هواپیما می‌باشد با این توافق و همچنین توافقی که با ایرباس در چند روز آینده به امضا خواهد رسید احیا خواهد شد. علاوه بر این قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای کوتاه برد ای‌تی‌آر نیز در دستور کار قرار داشته و بنا بر این است که به زودی توافق آن نیز امضا شود. از این منظر با در اختیار گرفتن نزدیک به 200 هواپیمای دوربرد و کوتاه برد ضمن اینکه می‌توانیم به هاب هوایی منطقه تبدیل شویم، زمینه نوسازی ناوگان هوایی خود را نیز فراهم می‌کنیم. این نوسازی مزیت بزرگ دیگری نیز برای ما خواهد داشت و آن هم سهولت حمل و نقل بین‌المللی مسافران ایرانی در منطقه و جهان است. مسافرانی که به دلیل نبود پروازهای مناسب داخلی، با صرف هزینه‌های هنگفتی سالانه میلیاردها دلار ارز به شرکت‌های هوایی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازند و موجب خروج مقادیر معتنابهی ارز از کشور می‌شوند. با نوسازی ناوگان هوایی می‌توان امیدوار بود که این ظرفیت‌های حمل و نقل هوایی منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار شرکت‌های هوایی ایرانی قرار گیرد. ضمن اینکه شرکت‌های هوایی ایران می‌توانند در فضای رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با رقبای قدرتمند خود هماورد داشته باشند.
با صراحت می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران نیاز به خرید هواپیما ندارد و این توافق به همراه قرارداد با ایرباس می‌تواند زمینه ساز شکوفایی صنعت هوایی ایران شود. با توجه به منافع متقابلی که در این قرارداد‌ها وجود دارد، هم اروپا و هم امریکا در این زمینه راغب به افزایش همکاری‌ها هستند.
- اخلاق؛ قرباني سياست
محسن غرويان استاد حوزه و دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
اين روزها مشاهده مي‌كنيم كه حمله به رييس‌جمهور قانوني كشور و توهين نسبت به ايشان براي تخريب سياسي فزوني يافته است. اين نوع رفتارهاي به دور از اخلاق اسلامي البته ريشه‌ها و انگيزه‌هاي متعددي دارد. از جمله مي‌توان به نكاتي درباره چرايي به كار بردن ادبيات سخيف و توهين‌آميز عليه رييس‌جمهور اشاره كرد:
١- قبل از انقلاب و اوايل انقلاب اسلامي در دوران حيات با بركت حضرت امام خميني تصورمان اين بود كه سياست و حكومت براي رسيدن به كمالات اخلاقي و محاسن و ارزش‌هاي معنوي است ولي هرچه به اين سال‌هاي اخير مي‌رسيم به ويژه از زمان روي كار آمدن دولت نهم و دهم، مي‌بينيم كه اين سير معكوس شده است. معكوس به اين معنا كه سياست و قدرت و حكومت به عنوان هدف انتخاب شده و اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني و معنوي فداي سياست شده است. اين پديده از نگاه جامعه‌شناسي ديني مساله بسيار مهمي است كه بايد صاحبنظران براي حل آن به فكر چاره باشند.
٢- شروع آنچه امروز از اين نوع بداخلاقي‌ها در بين سياسيون مي‌بينيم همان گفتمان دولت قبلي بود كه متاسفانه به شكل گفتمان افراطي و ضد اخلاقي درآمده و بي‌پروا عده‌اي به نام دين اين‌گونه بداخلاقي‌هاي سياسي، اجتماعي را انجام مي‌دهند.
٣- طبق قانون اساسي منتخب مردم هم مقبوليت و هم مشروعيت سياسي، اجتماعي دارد. رييس‌جمهور شخصي است كه با اراده و انتخاب مردم به اين منصب رسيده و طبق قانون اساسي او دومين مقام اجرايي كشور بعد از رهبري است و لذا اين حركاتي كه مي‌بينيم و عده‌اي به اسم اسلام و انقلاب توهين و جسارت مي‌كنند در حقيقت توهين به مردم و انتخاب مردم است و اين برخلاف قانون اساسي است.
٤- متاسفانه اين تفرقه و اختلافي كه بين بزرگان ما و سران قوا، مردم مشاهده مي‌كنند بالاترين و موثرترين زمينه را براي اختلافات ساير مردم و بداخلاقي‌ها و توهين‌هاي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي فراهم مي‌كند. متاسفانه آغاز اين امر هم در دولت قبلي بود. آنچه امروز مي‌بينيم ثمره افراط‌گري‌ها و انحصارطلبي‌هايي است كه از دولت قبل شروع شد و هنوز هم نتايج منفي و آثار زيان‌بار آن جامعه را گرفتار كرده است.
٥- همه اين مشكلات را نهايتا انتخاب و اراده مردم مي‌تواند حل كند. مردم بايد آگاه باشند كه جريان‌هاي افراطي چه مي‌كنند، آنها را بشناسند و فريب حرف‌هاي پوپوليستي را نخورند و همان‌گونه كه در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ و همچنين انتخابات سال ٩٤ اراده مردم خودش را نشان داد و در برابر اراده افراطي‌ها ايستاد، در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٦ هم اين مردم هستند كه مي‌توانند با راي و انتخاب خودشان گروه‌ها و افراد بداخلاق را طرد كنند و از صحنه سياست و مديريت كشور كنار بزنند و افراد عاقل و انديشمند و متخلق به اخلاق را بر اساس عقلانيت ديني انتخاب كنند.
٦- البته همانطور كه پيش‌تر گفته شد اين نوع برخوردها نبايد جايي در ادبيات سياسي و اجتماعي ما داشته باشد اما نتيجه رفتاري كه امروز عده‌اي در پيش گرفته‌اند و مدام در حال توهين به رييس‌جمهور و تخريب دولت هستند، رشد آگاه مردم است. اين نوع رفتارها باعث مي‌شود مردم گروه‌هاي افراطي را بهتر و دقيق‌تر بشناسند. اين افراد كه امروز با تمام توان مشغول توهين به دولت هستند و دستاوردهاي دولت را تخريب مي‌كنند دشمن راي و خواست مردم هستند. مردم از قضا به آقاي دكتر روحاني در انتخابات ٩٦ راي بيشتري خواهند داد به اين دليل كه به دنبال اخلاص، آرامش و محبت در جامعه هستند و اين را در مشي آقاي دكتر روحاني مي‌بينند.
- آسیب‌های ناکارآمدی ٢٠ساله
كامبيز نوروزي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اینکه کشور ٢٠ سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب است، به چه معناست؟ این پرسش به طور طبیعی از گزارشی که آقای وزیر کشور از ملاقات با مقام معظم رهبری ارائه کرد، به ذهن متبادر می‌شود. ساده‌ترین معنای این جمله این است که در ٢٠سال گذشته انواع آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و اداره کشور مورد توجه نبوده‌اند یا اگر هم کم‌وبیش توجهی به آنها شده است برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. به‌این‌ترتیب در ٢٠سال انواع آسیب‌های اجتماعی در روندی مستمر رشد یافته‌اند. طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بسیاری از آسیب‌های دیگر در زمره این آسیب‌های اجتماعی است. بی‌گمان «بی‌خبری» دولت و دستگاه‌های مختلف نمی‌تواند علت کم‌توجهی یا ناموفق‌بودن برنامه‌های عمومی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد. آمارهایی مانند طلاق به‌طور مستمر و رسمی ثبت می‌شوند، علاوهبراین آمارها و گزارش‌های متعدد و برآوردهای مختلف مربوط به انواع آسیب‌ها معمولا در دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نیروی انتظامی، بسیاری از دستگاهای دیگر ثبت‌وضبط می‌شوند. به یقین مسئولان امور، اطلاعات وسیع و گسترده‌ای از آنچه در عرصه اجتماعی می‌گذرد، در اختیار دارند که شاید فقط اندکی از آن در اختیار افکار عمومی یا کارشناسان قرار گیرد؛ علاوهبراین، بی‌توجهی نیز علت رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند باشد. می‌توان گفت تقریبا تمام دستگاه‌های مسئول مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در دو دهه اخیر به‌طور مستمر از مبارزه با پدیده‌هایی مانند افزایش طلاق، افزایش اعتیاد، افزایش قاچاق مواد مخدر، خطر حاشیه‌نشینی و رشد آن، افزایش منازعات بین افراد و افزایش پرونده‌های قضائی و... سخن گفته‌اند؛ از برنامه‌ریزی‌های مختلف برای مبارزه با این پدیده‌ها خبر داده‌اند؛ بودجه‌هایی برای رفع این معضلات اختصاص داده‌اند؛ سازمان‌های مختلف برای مقابله با این شرایط تأسیس کرده‌اند؛ از اقدام به مطالعه و بررسی آسیب‌های اجتماعی گفته‌اند و بالاخره بهبود شرایط در آینده نزدیک را وعده داده‌اند؛ بااین‌حال امروز ٢٠سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم. به عبارت دیگر دستگاه‌های مسئول در تمام این دو دهه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دچار ناکارآمدی مفرط بوده‌اند. آسیب‌های اجتماعی یک‌روزه و یک‌ساله پدید نیامده‌اند و از آنها کم‌وبیش بی‌اطلاع نبوده‌ایم. حال جای این پرسش باقی است که چرا با وجود اطلاع از آسیب‌ها و روندهای آماری آنها و باوجود انواع برنامه‌ریزی‌ها و صرف هزینه‌های مختلف و فراوان، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که بیان‌كننده بحرانی گسترده و نگرانی‌آور در این زمینه است. در بیان علت این موضوع عجالتا به سه عامل می‌توان-دست‌كم به‌عنوان فرضیه- اشاره کرد:
١- دیدگاه‌های نظری؛ دولت و ديگر دستگاه‌های مسئول اینک باید خود را با این پرسش روبه‌رو کنند که به لحاظ نظری دیدگاهی که درباره آسیب‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آنها داشته‌اند تا چه اندازه، علمی و واقع‌بینانه بوده است. بسیار شنیده شده است که توسعه آسیب‌ها به توطئه خارجی نسبت داده شده است. همچنین معمولا ناآگاهی مردم را از دلایل رشد و توسعه آسیب‌های اجتماعی قلمداد کرده‌اند. در مواردی نیز با سیاسی‌کردن پدیده آسیب‌های اجتماعی، آنها را به عنصر سیاست پیوند زده‌اند.
در بسیاری موارد نیز آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان خطاهای فردی معلول اشتباهات فردی دانسته‌اند. بدیهی است چنین دیدگاه‌هایی در نوع برنامه‌ریزی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اثرگذار بوده است. اینک به نظر می‌رسد الگوی نظری تحلیل پدیده آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های رسمی مستلزم بازنگری جدی و بنیادی است. آسیب‌های اجتماعی ریشه در شرایط درونی جامعه داشته و نوعی واکنش فردی نابهنجار در برابر انواع بحران‌هاي اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. در طرح مسئله و پاسخ به مسئله و برنامه‌ریزی، توجه و تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی محصول واقعیت‌های درون جامعه هستند، ضروری است.
٢- آسیب‌های اجتماعی اموری چندعاملی‌اند و از تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه‌ریزی کشور تأثیر می‌گیرند.
به‌عنوان مثال کاهش و افزایش نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است یا احساس فقدان امنیت شغلی یا امنیت زیستی در زندگی روزمره می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. مسئله اصلی این است که در همه شئون برنامه‌ریزی کشور از صنعت و کشاورزی تا آموزش عمومی و متوسطه یکی از محورهایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر هر برنامه بر کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که معمولا در برنامه‌ریزی‌های مختلف از این محور یا شاخص مهم غفلت می‌شود.
٣- گاه نوع برنامه‌ریزی در بعضی بخش‌ها خود موجب تولید آسیب‌های اجتماعی است. به‌عنوان مثال رشد و گسترش حاشیه‌نشینی محصول مستقیم الگوی شهرسازی کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور در دو دهه گذشته است. در نمونه دیگر در جهان رسانه دسترسی به انواع رسانه‌ها به‌سرعت و با سهولت برای همگان امکان‌پذیر است كه کاهش چشمگیر کارآمدی تلویزیون ملی بر اثر رعایت‌نكردن معیارهای حرفه‌ای رسانه تلویزیون میدان وسیعی برای رقبای فارسی‌زبان خارجی ایجاد کرده است. این نقیصه به‌عنوان یکی از موجبات تشدید تعارضات و چندگانگی‌های فرهنگی و تشدید بحران هویت آسیب‌زاست. نهایتا اینکه با تجربه ناکارآمد گذشته رفتن راه‌های رفته راه به جایی نمی‌برد. مسئله نه در سازماندهی است و نه در بودجه، بلكه آنچه مهم است، پیش از هر چیز ایجاد یک تحول عمیق و گسترده فکری و تحلیلی در دولت و دستگاه‌های مرتبط با پدیده آسیب‌های اجتماعی است که در پرتو آن امکان درک مسئله و راه‌گشایی و برنامه‌ریزی کارآمد فراهم شود.