پيش از اين قضات 2شعبه دادگاه كيفري استان كرمان رأي به قصاص مرد جوان داده بودند كه با نقض اين حكم در ديوان‌عالي كشور، پرونده براي تصميم نهايي در اختيار هيأت عمومي اصراري قرار گرفته بود. ماجراي اين پرونده به سال91 برمي‌گردد. در آن زمان مرد جواني به نام «م ـ ر» در يكي از روستاهاي جنوب استان كرمان جوان ديگري را به ضرب گلوله به قتل رساند و كمي بعد از اين جنايت از سوي پليس دستگير شد.
متهم در بازجويي‌ها مدعي شد كه چون تصور مي‌كرده مقتول مهدورالدم است، او را به قتل رسانده است. وي در تشريح ماجرا گفت: مدتي قبل مرد جواني به بهانه ازدواج خواهرم را فريب داد و به او تجاوز كرد اما پس از آن مدعي شد كه قصد ازدواج ندارد. به‌دنبال اين ماجرا، خواهرم كه باردار شده بود وقتي ديد آن مرد قصد ازدواج با او را ندارد، خودكشي كرد و جانش را از دست داد.
وقتي ما در جريان ماجرا قرار گرفتيم، شبانه خواهرم را دفن كرديم و با توجه به پخش شدن شايعات زيادي درباره اين اتفاق، تصميم گرفتم از آن مرد انتقام بگيرم. من تصور مي‌كردم كه او مهدورالدم است و به همين دليل با تهيه اسلحه، سراغش رفتم و با شليك گلوله او را به قتل رساندم.
با اظهارات پسر جوان و بازسازي صحنه قتل، پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان كرمان فرستاده شد. نخستين جلسه محاكمه عامل جنايت در شعبه اول دادگاه كيفري اين استان برگزار شد و خانواده مقتول با حضور در دادگاه ادعاي متهم درباره تجاوز مقتول به خواهرش و باردار شدن او را رد و براي او درخواست قصاص كردند. در ادامه جلسه دادگاه متهم همان اظهارات اوليه‌اش را به‌زبان آورد و مدعي شد كه چون تصور مي‌كرد مقتول مهدورالدم است دست به جنايت زده است. در ادامه چند نفر به‌عنوان مطلع شهادت دادند كه قاتل پس از خودكشي خواهرش و اطلاع از ماجراي تجاوز، به تحقيق در اين خصوص پرداخته و وقتي متوجه شده كه حكم تجاوز به‌عنف اعدام است، تصميم گرفته خودش اين حكم را اجرا كند.
از سوي ديگر مركز بهداشت روستا نيز گزارشي از مثبت بودن تست حاملگي خواهر قاتل را در اختيار دادگاه قرار داد اما با اين حال قضات دادگاه دفاعيات متهم درباره مهدورالدم بودن مقتول را نپذيرفتند و حكم به قصاص او دادند. اين حكم اما مدتي بعد و از سوي قضات شعبه 24ديوان‌عالي كشور نقض شد و پرونده به شعبه هم‌عرض يعني شعبه دوم دادگاه كيفري استان كرمان فرستاده شد. به اين ترتيب جوان قاتل بار ديگر پاي ميز محاكمه ايستاد و همان دفاعيات قبلي را به زبان آورد.
با اين حال قضات شعبه دوم نيز دفاعيات او را نپذيرفتند و در نهايت حكم به قصاص او دادند. اين حكم بار ديگر به شعبه 24ديوان‌عالي كشور فرستاده شد و قضات ديوان باز هم حكم قصاص را قابل تأييد ندانستند و در نهايت پرونده براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت عمومي اصراري ديوان‌عالي كشور فرستاده شد. روز سه‌شنبه 16آذرماه جلسه هيأت عمومي اصراري براي تصميم‌گيري در اين پرونده برگزار شد و پس از قرائت گزارش پرونده، موافقان و مخالفان به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند. در نهايت نيز رأي‌گيري انجام شد كه در نهايت رأي شعبه 24ديوان عالي كشور با اكثريت آرا مورد تأييد هيأت عمومي قرار گرفت و به اين ترتيب متهم جوان از مجازات قصاص گريخت.