از نيمه دوم سال گذشته بنيادشهيد و امور ايثارگران به اين كار اقدام و اصلاحات موردنظر را در تاريخ 95/8/22 به دولت ارسال كرد. اين اصلاحات در تاريخ 1/9/95 به اعضاي هيات دولت تقديم شد تا بررسي شود و با فوريت نظرات خود را اعلام كنند. بديهي است پس از بررسي دولت و تاييد آن به صورت لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي براي تصويب خواهد شد.
معاون حقوقي و امورمجلس بنياد كه مسئوليت اصلاحات قانون جامع را برعهده داشته است، در جلسه چهارشنبه 95/9/17 در حضور مسئولان و رؤساي ادارات استان كرمانشاه گفت: «يكي از موضوعاتي كه براساس نيازهاي گوناگون جامعه ايثارگري در بنياد پيگيري مي‌شود اصلاحيه قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است كه خوشبختانه پس از طي مراحل كارشناسي و قانوني به انجام رسيده است».
اينكه تا چه ميزان اين ادعا درست باشد بهترين راه بررسي اصلاحات انجام شده بنياد و تطبيق آن با قانون جامع و ساير قوانين مصوب است تا صدق گفتار مديران بنياد در معرض قضاوت قرار گيرد. اولين اقدام بنياد در فصل مسكن حذف جانبازان زير 25درصد از حوزه مشمول خدمات مسكن است. جانبازان زير 25 درصد كه براساس بندالف ماده62 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 93/12/4 با حذف عبارت 25درصد و با اولويت جانبازي مشمول خدمات مسكن شده بودند، در اين اصلاحيه حذف و خدمات مسكن مجددا مشمول جانبازان 25 درصد و بالاتر شده است.
در روش‌هاي ارائه خدمات مسكن در اصلاحيه بنياد، محدوديت‌هايي نسبت به قانون جامع وجود دارد. كمك بلاعوض و وديعه مسكن استيجاري كلا در پيشنهادهاي بنياد حذف شده و تكليف تامين مسكن ايثارگران كاملا به وزارت راه و شهرسازي سپرده شده است؛ موضوعي كه تحقق آن با شرايط سال‌هاي اخير مشكل به‌نظر مي‌رسد.
در پيشنهادهاي بنياد در بحث واگذاري زمين محدوديت تا سقف 100متر مربعي پيش‌بيني شده كه اين محدوديت در قانون جامع و ساير قوانين وجود نداشت. شايد در شهرهاي بزرگ كه مشكل واگذاري زمين بيشتر است اين محدوديت معنا داشته باشد ولي در شهرهاي كوچك كه افراد عادي داراي اين محدوديت نيستند، تحميل اين محدوديت به ايثارگران آنان را با مشكل مواجه مي‌كند. مضافا جانبازاني كه شرايط ويژه دارند و فضاي واحدهاي مسكوني آنان بايد به‌صورت ويژه طراحي شود، مشكلات آنان بسيار جدي‌تر خواهد بود.
علاوه براين، واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي سال‌واگذاري از ابداعات جديد بنياد در اصلاح قانون جامع است. آنچه تاكنون انجام شده واگذاري زمين به ايثارگران برمبناي قيمت منطقه‌اي سال 69 و براي زمين‌هايي است كه قيمت منطقه‌اي سال 69 را نداشته‌اند؛ اولين سالي كه قيمت منطقه‌اي براي آنان تعيين شده است.
موضوع هزينه‌هاي تعمير و نگهداري منازل و كمك به تامين مسكن ايثارگران به‌صورت مبهم در پيشنهادهاي بنياد گنجانده شده است، به‌ويژه كه بنياد را در ارائه اين خدمات مجاز دانسته است. مجاز دانستن در ارائه تسهيلات و خدمات همواره به چالشي براي ايثارگران در ارائه خدمات تبديل شده است. آنجايي كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف و موظف مي‌شوند تحقق حقوق قانوني ايثارگران با موانع جدي مواجه مي‌شود حال كه قرار است بنياد در ارائه اين خدمات مجاز باشد، با اطمينان خاطر مي‌توان گفت خدمتي ارائه نخواهد شد. از نكات مهم در فصل مسكن حذف معافيت 20متر مربع تجاري از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي ايثارگران مشمول است. طراحان اصلاحيه قانون جامع از حذف اين خدمت چه اهدافي داشته‌اند، مشخص نيست. اين خدمت مي‌تواند در تامين بخش مهمي از معيشت و اشتغال ايثارگران موثر باشد ولي بدون توجيه آن را حذف كرده‌اند. هرچند بنياد طي 4سالي كه از تصويب آزمايشي قانون جامع مي‌گذرد مشاوره و هدايت مناسبي براي بهره‌مندي ايثارگران از اين امتياز نداشته است لكن حذف آن توسط بنياد كه بايد مدافع حقوق قانوني ايثارگران باشد جاي شگفتي دارد.