به گزارش مهر، ولی الله سیف در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: در دوران تحریم، نظام بانکی کشور از بسیاری پیشرفتها عقب ماند و عمده فاصله‌هایی که امروز در نظام بانکی به چشم می‌خورد ناشی از به روزرسانی و تطبیق برخی بانکها با استانداردهای بین‌المللی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اقداماتی که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است بر اساس نیازهای بانک مرکزی است که بر این اساس بازنگری در نظام‌های نظارتی بانکها است که برای صورتهای مالی سال گذشته بانکها اعمال شد و البته باید تا تطبیق کامل بانکها با استانداردهای جهانی پیش رود؛ ضمن اینکه امیدواریم حداکثر تا پایان سال جاری کار سامانه نظارتی ما به مرحله تکمیل برسد.
وی تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه تولید علم منحصر به مراکز پژوهشی بوده و به دنبال تجاری‌سازی ایده‌های پژوهشی نیستند. در حالیکه اکنون خلق ارزش اقتصادی از محل به کارگیری نیروی کار پژوهشگران و تجاری‌سازی ایده‌ها گلوگاه پیشرفت کشور است.
به گفته سیف، ما در حوزه بانکی فضایی را برای بهره‌مندی از دانش علمی دانشجویان و محیطی را برای خلق ایده‌های جدید فراهم ساخته‌ایم.
وی اظهار داشت: برای اینکه این پژوهش‌ها از موازی‌کاری دور شود، باید زمینه را برای تجاری‌سازی این ایده‌ها فراهم کرد، پس باید مدیریت و نظارت کلان بر جریان تحقیق و توسعه در بخش پولی و بانکی حاکم شود که البته باید اصولی همچون تمرکز بر تحقیقات کاربردی را در نظر گرفت.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تاکید بر نوآوری و خلاقیت نیز در رتبه بعدی قرار دارد، در حالی که نظام بانکی متاسفانه درگیر مقرراتی زاید و قوانینی قدیمی است که البته باید با پژوهش‌ها کار را به نحوی پیش برد تا این خلا برطرف شود.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانکها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه)، مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور فراهم می‌سازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوزهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل، BOT، BRT، ...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات، ...) رفع شوند.
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاسگذاری پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملاً تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.