در نامه رئيس هيأت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت به دادستان كل كشور با اشاره به سوابق منفي مالي و فني فراوان شركت توتال در ايران به‌خصوص پرداخت رشوه 60ميليون دلاري به مقام نفتي ايراني آمده است: «انتظار اين است كه پيش از امضاي هر قراردادي با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرايند در اين مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت كشور اطمينان حاصل شود».
به گزارش تسنيم، احمد توكلي، رئيس هيأت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت، در اين نامه ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شركت توتال به يكي از مقامات نفتي ايراني در دوره اصلاحات و اعتراض شديد به تلاش‌هاي وزارت نفت براي بازگشت مجدد اين شركت فرانسوي به صنعت نفت و گاز ايران، خواستار برخورد مراجع قضايي با مقام نفتي گيرنده رشوه شد و از دادستان كل كشور درخواست كرد كه نسبت به طرح دعوي در زمينه جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي، اقدام كند.
در اين نامه ضمن اشاره به سوابق به‌شدت منفي شركت توتال در ايران از لحاظ مالي (پرداخت رشوه) و گزارش‌هاي متعدد كارشناسان درباره خيانت فني اين شركت فرانسوي به ايران در پارس‌جنوبي آمده است: «جناب آقاي دادستان كل كشور! دقت در حقايق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاري ميدان آزادگان درحالي‌كه ظرفيت داخلي وجود دارد،
واگذاري فاز 11ميدان پارس‌جنوبي با ترك تشريفات مناقصه و بي‌پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتي دفاع از اين شركت مفسد، نزد هر دادرسي سوء‌ظن برانگيز است، چه رسد به جنابعالي با سوابق قابل تقدير. انتظار اين است كه پيش از امضاي هر قراردادي با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرايند در اين مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت كشور اطمينان حاصل شود. طبيعي است كه رسيدن به اين مقصود بايد از تعقيب همان مقام نفتي خائن آغاز گردد. انتظار اين است كه وظيفه مذكور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گيرد».
مشروح اين نامه، با اسناد رسمي دادگستري آمريكا، كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا و منابع متعدد معتبر رسانه‌اي را در هم‌افزا ببينيد.