و دانشگاه آزاد نمی‌تواند آزمون جداگانه برگزار کند. وزیر علوم نیز به داوطلبان گفته که «نگران نباشند.»
پس از آنكه مجري برگزاري كنكورهاي ارشد و دولتي در روزهاي اخير موجب سردرگمي تعداد زيادي از داوطلبان شده بود، روز گذشته وزير علوم تقريبا اين پرونده را مختومه كرد و گفت: «درخصوص آزمون دكتري، ما يك قانون داريم و طبق همان قانون عمل مي‌كنيم. هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري آزمون دكتري انجام مي‌شود و داوطلبان نگران نباشند. تكليف برگزاري آزمون دكتري روشن شده و خواهد شد و با دانشگاه آزاد نيز هماهنگي صورت گرفته و مي‌شود.»
البته گويا اين پرونده هنوز كاملا بسته نشده، چه اينكه دانشگاه آزاد اعلام كرد موضوع را پيگيري مي‌كند و ثبت‌نام در پرتال دانشگاه آزاد براي كنكور دكتري همچنان ادامه دارد. 3 روز پس از رأي اوليه ديوان عدالت اداري، عصر 22آذر رأي ديوان تغيير و روابط عمومي ديوان اعلام كرد كه «دستور موقت مبني بر عدم‌اجراي بند 3مصوبه مورخ 95/8/9 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره تحصيلات تكميلي در مورد آزمون دانشگاه آزاد اسلامي و دستور انتشار دفترچه آزمون پذيرش دانشجو سال تحصيلي 97-96در اجراي ماده 40قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري منتفي شد.» «حصول دلايل جديد» دليل ديوان عدالت اداري براي تغيير در اين دستور اعلام شده است. اما براساس بررسي‌هاي خبرنگار همشهري با وجود اين رأي تازه، ثبت نام از داوطلبان از سوي اين دانشگاه ادامه دارد و هر داوطلب تا 27آذر مي‌تواند در اين آزمون و با پرداخت مبلغ 160هزار و 600تومان ثبت‌نام كند.
- حق داوطلبان چه مي‌شود؟
اختلاف نظر بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد در چند سال اخير به اوج خود رسيده است. تاكنون دانشجويان تحصيلات تكميلي اين دانشگاه نگران تأييد نشدن رشته تحصيلي خود در شوراي‌عالي گسترش بودند و اكنون نيز نگران آزمون سال آينده هستند.
سخنان ديروز وزير علوم ابهاماتي دارد. همان قانوني كه وزير علوم به آن استناد كرده، تأكيد كرده است كه اجراي اين قانون منوط به تدوين آيين‌نامه اجرايي و تصويب آن در هيأت وزيران ظرف مدت 3ماه است، به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه حداكثر زمان آيين‌نامه اين قانون براساس ماده 7تا تير 95بوده است؛ آيين‌نامه به تصويب هيأت دولت نرسيده‌است. هر چه باشد دود اين اختلاف هم به چشم داوطلبان مي‌رود، هنوز مشخص نيست مبالغي كه دانشگاه آزاد از داوطلبان دريافت كرده‌است چه مي‌شود.
- واكنش دانشگاه آزاد
دفتر حقوقي دانشگاه آزاد نيز با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «پيگير احقاق حقوق حقه دانشگاه آزاد اسلامي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هستيم و دانشگاه آزاد با مراجعه به ديوان عدالت اداري خواسته قانوني خود براي انتشار دفترچه را مطرح و تأكيد كرد درصورت صدور دستور موقت يا حكم ديوان به نفع دانشگاه اقدام به انتشار دفترچه خواهد كرد و درصورت رد خواسته، انتشار دفترچه از سوي دانشگاه صورت نخواهد گرفت. البته اين نكته قانوني قابل توجه مخاطبان و داوطلبان ورود به تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي است كه لغو دستور موقت تأثيري در رسيدگي به اصل پرونده دانشگاه ندارد.»