به گزارش همشهري، براي نخستين بار در اقدامي تحسين‌بر‌انگيز بورس تهران گزارشي منتشر كرد كه به‌صورت شفاف اثرات لايحه بودجه سال 1396را بر بازار سرمايه بررسي مي‌كند. در اين گزارش كه به قلم دكتر مهدي ذوالفقاري نوشته شده است همه ابعاد لايحه بودجه سال 1396بر بازار سرمايه مورد تحليلي واقع‌بينانه قرار گرفته است.
براساس گزارشي كه در معاونت توسعه بورس تهران تدوين شده، بازار سرمايه در سال 96تحت‌تأثير2عامل مهم يعني افزايش قيمت نفت و افزايش نرخ برابري ريال در برابر دلار با رشد مواجه خواهد شد. با افزايش قيمت نفت خام صادراتي(رشد 25درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1395) در كنار تداوم روند صعودي حجم صادراتي و درنظر گرفتن رشد 10درصدي نرخ تسعير ارز در لايحه بودجه سال 1396انتظار مي‌رود درآمد شركت‌هاي فعال در حوزه نفت و فرآورده‌هاي نفتي افزايش يابد.
از اين‌رو با توجه به اينكه شركت‌هاي اين حوزه به‌عنوان شركت‌هاي پيشرو، سهم قابل توجهي از ارزش بازار سرمايه را در اختيار دارند، انتظار مي‌رود تقويت قيمت سهام اين شركت‌ها موجب رونق بازار سرمايه در سال آينده شود.
در عين حال با توجه به افزايش 15.54درصدي سرمايه‌گذاري دولت در بخش ساختمان انتظار مي‌رود بخش مسكن و ساخت‌وساز در سال آينده روند مناسب تري را تجربه كنند. با توجه به افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بهبود روند سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در سال‌جاري و احتمال تداوم آن در سال آينده، انتظار مي‌رود شركت‌هاي فعال در حوزه عمراني و صنايع مرتبط با بخش مسكن تقويت شوند.
همچنين افزايش قيمت ارز احتمالا براي شركت‌هايي كه بخش عمده‌اي از محصولات خود را صادر مي‌كنند، امكان كسب درآمد ريالي بالاتري را فراهم مي‌كند و در مقابل شركت‌هايي كه بخش عمده‌اي از نهاده‌ها و كالاهاي واسطه‌اي خود را وارد مي‌كنند با افزايش هزينه مواجه خواهند شد.
- مقايسه بودجه سال 1396با سال قبل
با بررسي ساختار كلي لايحه بودجه سال 1396و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1395نمي توان آن را بودجه انبساطي برشمرد زيرا منابع و مخارج پيش‌بيني شده دولت براي سال 1396با رشد 10.9درصدي همراه شده كه نسبت به رشد 16.8درصدي قانون بودجه سال1395و نرخ تورم تقريبا 10درصدي نماي نهايي بودجه را غيرانبساطي نمايش داده است.
به‌نظر مي‌رسد دولت با هدف كنترل هزينه‌ها و منطبق‌سازي آن با نرخ تورم، برنامه‌ريزي مالي محتاطانه‌اي را براي منابع و مصارف خود در سال آينده تدارك ديده است. با بررسي تركيب منابع بودجه مشخص مي‌شود كه دولت به درآمدهاي نفتي اتكاي بيشتري دارد و به جريان درآمد ناشي از واگذاري دارايي‌هاي مالي تكيه كمتري خواهد داشت. همچنين سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع از 7.3درصد در سال 1395به 9.9درصد در سال 1396افزايش يافته است.
- بخش مسكن
پيش‌بيني شده است حجم سرمايه‌گذاري دولت در بخش ساختمان با رشد15.4درصدي نسبت به قانون سال قبل همراه باشد و اين نسبت از 69درصد در سال قبل به 75درصد در سال 1396برسد. به‌طور كلي بودجه عمراني دولت در لايحه بودجه سال 96رشدي 9.6درصدي داشته است. به اين ترتيب افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ساير دارايي‌هاي ثابت موجب افزايش تقاضا براي محصولات شركت‌هاي فعال در بخش ساخت‌وساز خواهد شد.
- قيمت نفت و ارز
در لايحه بودجه سال 1396قيمت نفت و نرخ برابري ارز كه به‌عنوان دو متغير تأثيرگذار بر منابع و مصارف بودجه درنظر گرفته مي‌شود به‌ترتيب با نرخ رشد 25و10درصد، 50دلار و 33هزار ريال پيش‌بيني شده، درصورت تحقق نرخ‌هاي پيش‌بيني شده براي نفت و ارز مي‌توان انتظار داشت بخش عمده‌اي منابع و مصارف دولت در سال آينده محقق شود.
در بخش منابع بيشترين رشد (46.9درصد) را سرفصل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌خود اختصاص داده كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش 48.5درصدي منابع حاصل از افزايش قيمت نفت است. درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در سال آينده 108هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده درحالي‌كه اين مقدار امسال 73هزار ميليارد تومان بود. همچنين با توجه به الزام وزارت نفت به افزايش 5درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي براي تأمين منابع مالي تكليف شده انتظار مي‌رود درآمد شركت‌هاي عرضه‌كننده فرآورده‌هاي نفت ايران افزايش يابد و در عين حال قيمت تمام‌شده كالاهاي توليد شده ساير بنگاه‌ها به‌ويژه صنايع انرژي بر، در سال آينده افزايش يابد.
- اوراق مالي اسلامي
در سر فصل واگذاري دارايي‌هاي مالي، با وجود اينكه حجم انتشار اوراق مالي اسلامي قابل عرضه در بازار سرمايه در لايحه بودجه سال 1396تغيير نكرده اما دولت مي‌تواند علاوه بر اين اوراق اقدام به انتشار 50هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي و 3ميليارد دلار اوراق ارزي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1396كند. به‌طور كلي پيش‌بيني شده دولت براساس بودجه سال آينده 32هزارو 500ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كند كه از اين مقدار 7500ميليارد تومان سهم اسناد خزانه، 20هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي و 5هزار ميليارد تومان اوراق تسويه خزانه است.