سیف در کانال شخصی تلگرام در گزارشی به شرح زیر نوشت : خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد.
از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19.1 واحد درصد کاهش داشت.
همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید.
لیکن شوک برون‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز شده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به 0.6 درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.
علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک‌بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 2.9 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7.4 درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
سیف در پایان نوشت، امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان شود.