قانوني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن از پاييز 2سال پيش تصويب شده‌اند ولي مردم همچنان نمي‌توانند از سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هاي كشور درخواست اطلاعات كنند. فرم‌هاي درخواست اطلاعات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار مردم قرار نگرفته‌اند و وزارت ارتباطات نيز «سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را با وجود گذشت موعد قانوني آن راه‌اندازي نكرده؛ 2موردي كه مهم‌ترين بسترهاي درخواست اطلاعات از سوي مردم به طرف سازمان‌ها را شكل مي‌دهند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور لايحه بودجه 96را يكشنبه 14آذرماه تقديم مجلس كرد. جست‌وجويي در پيوست شماره 4 اين لايحه تحت عنوان اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حكايت از آن دارد كه سازمان برنامه و بودجه براي «حمايت از اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يك ميليارد و 650ميليون تومان اعتبار اختصاص داده است.
اين ميزان مبلغ براي انجام 5مورد اقدامي است كه بايد انجام شوند. آخرين بند آيين‌نامه اجرايي ماده 18قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (برنامه و بودجه فعلي) را موظف كرده بود تا «هزينه‌هاي مربوط به دبيرخانه را در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌بيني كند.»
هر عنوان پروژه 330ميليون تومان به‌خود اختصاص داده است. مبالغي كه احتمالا براي انجام پروژه‌هايي مانند تهيه مدل پايش قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و جداول خودارزيابي آمادگي الكترونيك وبگاه‌هاي نهادهاي عمومي در تأمين انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هزينه مي‌شوند كه در همكاري با دانشگاه تهران تهيه شده بودند.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 88از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. براساس مفادي از اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند اطلاعات عمومي مانند ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي يا اسناد و مكاتبات اداري را به‌صورت برخط از يكي از روش‌هاي چهارگانه درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك و پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده درخواست كند.
- ابزارهاي دسترسي آزاد به اطلاعات در دسترس نيست
تاكنون هيچ‌كدام از ابزارهاي دسترسي آزاد به اطلاعات در اختيار مردم قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات براساس آيين‌نامه اجرايي قانون مسئوليت ايجاد سامانه اطلاع‌رساني دولت و كارپوشه ملي ايرانيان را بر عهده داشت و اين وظيفه مهم بر عهده سازمان فناوري اطلاعات به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه قرار گرفته است.
با وجود اين كارپوشه ملي ايرانيان به‌رغم گذشت 9ماه از مهلت قانوني آن همچنان راه‌اندازي نشده است. «سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ابزار ديگري است كه در مقايسه با كارپوشه ملي ايرانيان راه درخواست اطلاعات از سوي مردم به سازمان‌ها را باز مي‌كند. اين سامانه مي‌بايست تا مهر امسال رونمايي مي‌شد.